مدیران ناکارآمد در استان قزوین کنار گذاشته شوند
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۸۸۶۷
گروه استانها ــ نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: با توجه به روی کار آمدن استاندار جدید قزوین انتظار نمایندگان مردم در مجلس این است که مدیران ناکارآمد در استان کنار گذاشته شده و مدیران بومی و نخبه جای آنها را پر کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، فاطمه محمدبیگی شامگاه امروز در گردهمایی اهالی رسانه بسیجی استان قزوین که در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به روی کار آمدن استاندار جدید قزوین انتظار نمایندگان مردم در مجلس این است که مدیران ناکارآمد کنار گذاشته و مدیران بومی و نخبه جای آنها را پر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت مدیران انقلابی و جوان اضافه کرد: با وجود اینکه از همه مدیران توانمند دولت گذشته تقدیر می‌کنیم، اما با رانت‌خواری‌ها، زمین‌خواری، سوء مدیریت‌ها و هر گونه فساد کنار نمی‌آییم و رفع تبعیض، رانت، فساد و محرومیت‌زدایی را مطالبه جدی خود از مدیران و مسئولان استان می‌دانیم.
محمدبیگی ادامه داد: همچنین با توجه به معضل بیکاری باید یکی از اولویت‌‌های مدیران استان قزوین اشتغال‌زایی برای جوانان باشد و برای این کار باید فرهنگ مهارت‌‌جویی و مهارت‌آموزی در استان قزوین تقویت شود.
وی همچنین با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در شرایط تحریم یادآور شد: صنوف و کسبه به ویژه اصناف عمده‌فروش باید وضعیت اقتصادی جامعه را درک کرده و در این وضعیت اقتصادی رعایت حال مردم را بکنند و به سودهای پایین‌تر راضی شوند.
رسانه‌های استانی موضوع بحران آب را پیگیری کنند
نایب‌رئیس دوم کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحران آب و تنش آبی در استان قزوین اشاره کرد و گفت: انتظار ما از رسانه‌های استان قزوین این است که مسئله آب را به صورت جدی پیگیری کنند و به موضوعاتی مانند تخصیص بودجه به طرح‌های آبخیزداری، حفاظت از منابع آبی و آب‌رسانی به روستاهای محروم بپردازند.
دادستان استان قزوین: تخلف مدیران نباید منجر به تعطیلی صنایع شودامام‌جمعه قزوین: مدیران در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب و برق پیشرو باشندنماینده قزوین در مجلس: برخی مدیران مقابل واگذاری زمین به طرح‌های درمانی مقاومت میکنندمحمدبیگی همچنین درباره تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بیان کرد: یکی از مزیت‌های بزرگ این قانون که کمتر به آن پرداخته شد، حمایت آن از زوج‌های نابارور است که در گذشته باید هزینه‌های هنگفتی را برای بچه‌دار شدن تقبل می‌کردند، اما امروز با حمایت بیمه با فقط 10 درصد هزینه‌های قبل صاحب فرزند شوند.
وی افزود: با توجه به روی کار آمدن دولت انقلابی و مردمی سیزدهم این قانون خیلی‌سریع برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد و امیدواریم شاهد اجرای بی‌کم و کاست این قانون و اثرگذاری آن بر جوان‌سازی جمعیت باشیم.
انتهای پیام/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس استانداری قزوین مجلس استانداری قزوین استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۸۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است