به نقل از «مشرق»

بین بدهی‌های اسمی و حقیقی دولت هزار هزار میلیارد تومان فاصله است!

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۹۷۱۶

اگر چه دولت سیزدهم تلاش کرده بودجه سال آتی بدون کسری بسته شود، اما این موضوع کافی نیست و باید تکلیف مدیریت و حساب و کتاب بخش دولت و شرکت‌های دولتی به طور شفاف روشن شود...

به گزارش مشرق، اگر چه دولت سیزدهم تلاش کرده بودجه سال آتی بدون کسری بسته شود، اما این موضوع کافی نیست و باید تکلیف مدیریت و حساب و کتاب بخش دولت و شرکت‌های دولتی به طور شفاف روشن شود، زیرا بین بدهی اسمی و حقیقی این بخش هزارهزار میلیاردتومان فاصله وجود داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وعده بودجه‌ریزی بدون کسری بودجه در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌شود که براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است، البته باید عنوان داشت که بدهی اسمی دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان می‌باشد، ولی نیمی از این بدهی واقعی به شمار می‌رود.

هر چند دولت سیزدهم بنای کار خود را روی این موضوع گذاشته که به معایب دولت قبل نپردازد، اما بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل بدهی‌های ملی به شمار می‌رود و دولت چه از آن حرف بزند و چه حرف نزد، هزینه این بدهی‌ها را مردم باید پرداخت کنند. بین بدهی‌های اسمی و حقیقی دولت باید تفاوت قائل شد، زیرا گفته می‌شود دولت و شرکت‌های دولت هم اکنون حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما بدهی واقعی دولت کمتر از هزار هزار میلیارد تومان است، همین فاصله قابل‌ملاحظه بین بدهی اسمی و حقیقی دولت و شرکت‌های دولتی نشان از آن دارد که حساب و کتاب بخش دولت و شرکت‌های دولتی چندان شفاف نیست و جا دارد در سطح کلان اقتصاد، فکری به حال حسابداری بخش دولت و شرکت‌های دولتی شود.

بسیاری از بخش‌ها که عملاً مالکیت عمومی و دولتی دارند، با قانون حقوق تجارت فعالیت می‌کنند و این یک مشکل بسیار حاد و اساسی در اقتصاد ایران است و شاید بتوان صدها شرکت بزرگ را نام برد که همه می‌دانند مالک اصلی آن در نهایت بخش دولت و عمومی است، اما به واسطه ثبت شرکت‌های مختلف و تقسیم سهام مالکیتی بین شرکت‌ها فضایی ایجاد شده تا اموال عمومی و دولتی به شیوه قانون تجارت مدیریت و حسابرسی شود.

به نظر می‌رسد همزمان با بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ باید دولت و مجلس و سایر نهادهای نظارتی حساب و کتاب بودجه دولت و شرکت‌های دولتی را از یکدیگر جدا کنند و یک حسابرسی مناسب از شرکت‌های دولتی به عمل آید، زیرا وقتی گفته می‌شود که بین بدهی اسمی و حقیقی دولت و شرکت‌های دولتی هزار هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد، مشخص است که شیوه کنونی نظارت بر شرکت‌ها و همچنین مدیریت شرکت‌ها چالش دارد.

البته دولت سیزدهم تلاش کرده‌است تا بودجه سال آتی بدون کسری بودجه بسته شود، اما این موضوع برای بهبود وضعیت مالیه دولت کافی نیست و باید فکری به حال بدهی‌ها و همچنین مدیریت و حسابداری و حسابرسی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت کرد. مسعود میرکاظی در نشست هم اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت، اما آن‌ها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.

میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده‌است، به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده‌است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته‌شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.

دولت رئیسی وارث بدهی ۹۲۱ هزار میلیاردی

از سوی دیگر براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است. البته از نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این ارقام نیاز به حسابرسی و تأیید دارد و برخی آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادها قابل‌قبول نیست. طبق گزارش خزانه‌داری میزان بدهی ثبت‌شده باید براساس دستورالعمل نحوه رسیدگی به بدهی‌ها به تأیید برسد.

از کل بدهی ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی ثبت‌شده دولت در سال ۹۹، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن تأیید شده و ۹/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود و همچنین نسبت به بدهی سال ۹۸ به مبلغ ۴۷۶ هزار میلیارد تومان، حدود ۶/۳۱ درصد رشد یافت. از بدهی هزارو ۱۶۲ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان آن تأیید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد. مراجع تأییدکننده مجموعاً بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را ۹۲۱ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان دانسته و آن را تأیید کرده‌اند، در حالی که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان بدهی ثبت‌شده وجود دارد.

منبع: روزنامه جوان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی مشرق دولت سیزدهم دولت روحانی بانک مرکزی بدهی دولت بخش دولت و شرکت های دولتی هزار میلیارد تومان بدهی هزار هزار میلیارد تومان مدیریت و حساب دولت سیزدهم حساب و کتاب بدهی دولت بدهی اسمی بودجه سال بدون کسری ۹۲۱ هزار بین بدهی بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۹۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام