دکتر روشن: دست به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نزنید/ دکتر کرمی: در حمایت‌ها یک دولت حداقلی داریم و در روابط صُلب افراد با حاکمیت یک دولت حداکثری

مهریه که بحث پرحاشیه و دامنه دار روز‌های اخیر است کماکان در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با حضور اعضای این کمیسیون، اعضای فراکسیون زنان و برخی کارشناسان در حال بررسی است. آخرین اخبار مربوطه از اجماع بر سر برخی مسائل خبر می‌داد، اما هنوز از تصمیم این نمایندگان برای مسئله مهریه‌های سنگین خبری منتشر نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط انجمن علمی دانشجویی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در جلسه اخیر از شنبه‌های حقوقی به این موضوع پرداخته و با رویکردی متفاوت تمرکز خود را بر ضرورت سنجی اصلاح قوانین مربوط به مهریه قرار داده است.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- نرگس حسینی؛ روز شنبه میزگردی مجازی حول مسئله مهریه به همت انجمن علمی دانشجویی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. این برنامه که موضوع محوری آن ضرورت سنجی اصلاح قوانین مربوط به مهریه از منظر حقوقی و جامعه شناختی بود با حضور چهار مهمان از حوزه‌های حقوقی و اجتماعی برگزار شد؛ دکتر محمدتقی کرمی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محمد روشن رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مهدی عبدالملکی کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دکتر ماهرو غدیری عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی. این موضوع در جلسات آینده شنبه‌های حقوقی این انجمن ادامه خواهد داشت. اخیرا مسئله مهریه به یکی از موضوعات پرجنجال در فضای عمومی، محافل کارشناسی و حوزه سیاستگذاری بدل شده و هم اکنون مجلس در حال برگزاری جلساتی برای به نتیجه رساندن این بحث پردامنه است.
در ادامه گزارشی از این جلسه را می‌خوانید:

دکتر روشن: جلب معسر جایز نیست / وقتی برای آتیه اقتصادی زنان فکری نشد از مهریه استفاده می‌کنند
چه در فقه و چه در حقوق موضوعه گفته می‌شود اگر قرار است یک عقدی ایجاد شود و آن عقد آثاری را برای افراد به‌دنبال داشته باشد افراد باید با آزادی اراده این کار را انجام دهند. معمولاً گفته می‌شود وقتی دولت‌ها می‌خواهند در حوزه خصوصی افراد به‌ویژه خانواده ورود کنند باید ورودشان جنبه حمایتی داشته باشد؛ به‌موجب اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم خانواده باشد. من در حضور برخی از اعضای محترم شورای نگهبان عرض کردم آیا واقعاً هیچ‌کدام از این قوانین که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، مغایر با اصل ۱۰ قانون اساسی نبوده؟
در ماده ۱۲۵۶ تا ۱۳۰۴ قانون مدنی که در خصوص نکاح هست هیچ نکته‌ای در خصوص میزان مهریه ملاحظه نمی‌فرمایید؛ چون بر اساس فقه ما، مهریه از میزان اقل باید ماهیت داشته باشد و در مورد اکثر هم با استفاده از یک اصطلاح قرآنی که فقها در متون فقهی‌شان استفاده می‌کنند "ولو قنطارا" محدودیت در کمی و یا زیادی مهریه نیامده. تا سال ۱۳۹۱ هم در حقوق نیامده است. در سال ۱۳۹۱ لایحه‌ای که به‌مدت هفت سال در مجلس شورای اسلامی معطل مانده بود، در قالب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در این خصوص تصویب می‌شود.
قبل از ماده ۲۲ طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مرد به محض درخواست مهریه و عدم پرداخت بازداشت میشد؛ این حبس تا زمانی ادامه داشت که یا مرد مهریه را پرداخت کند یا اعسار خود را اثبات کند. بحث آن زمان این بود که مرد باید حتما از زندان درخواست اعسار بدهد یا به صورت مستقیم نیز می‌تواند این کار را بکند؟ قضات گفتند که حتما از طریق زندان باید باشد؛ یعنی پیش فرض بر زندان رفتن بود.
بعد از تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در خصوص سقف قانونی ۱۱۰ سکه چه اتفاقی افتاد؟ اولا در یک سری روستا که پیش از این مهریه‌های کمتر داشتند تلقی عمومی افراد این شد که باید حتما ۱۱۰ سکه بگذارند. دوما تلقی برخی دیگر این شد که نمی‌شود بیش از ۱۱۰ سکه گذاشت؛ در صورتی که میشد.
بنظر من در مورد مهریه قانون کارآیی ندارد. یک، باید کار فرهنگی کرد. دو، باید حقوق زنان در حدودی که باید باشد رعایت شود؛ اگر این اتفاق نیفتد باید تن بدهید به اینکه زنان با مهریه به حقوق خود برسند. وقتی برای آتیه اقتصادی زنان فکری نشد، به جای اینکه بیمه‌های پاسخگو وجود داشته باشند، زنان به این فکر می‌افتند که از مهریه استفاده کنند یا اهرمی برای حفظ خانواده می‌شود. ولی در عمل چه اتفاقی افتاد؟ به اعتقاد من هیچ تاثیری نداشته؛ در شرایط سخت زنان می‌گویند "مهرم حلال و جانم آزاد". اندکی برای تکسب از مهریه استفاده کنند، ولی آیا قطعا قاطبه در چنین وضعیتی نیستند.
من سال‌ها پیش در کتابی که تحت عنوان اعسار، ... و ورشکستگی نوشتم گفتم که جلب معسر جایز نیست چه برسد به اینکه فرد را به زندان بیندازیم و بعد بگوییم اعسارت را ثابت کن، ولی اگر فرد مَلی و مستنکف باشد می‌شود وی را حبس کرد. البته تفکیک دقیقی باید وجود داشته باشد؛ این مسئله فقط برای امثال مهریه و دیه است. در بقیه دین‌ها که مثلا مالی ستانده شده این صادق نیست.
بنظر من قوانین مهریه سال ۵۲ که گفته می‌شود آن زمان قوانین خیلی به لحاظ شرعی بررسی نمیشدند، همگامی بیشتری با فقه داشت.
از نظر من نباید در اراده افراد دخالت کرد، ولی می‌گویید بحث حاکمیتی است؟ در این صورت هم باید کار بر اساس اطلاعات دقیق و مبانی درست پیش برود. مطالعات پیشینی و کارشناسی خوب وجود ندارد.
تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که دست به ماده ۲۲ نزنید. مواد ۳ و ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۹۴ این قانون را تحت تاثیر قرار داده و اکنون این قانون تاثیری ندارد.

 

دکتر کرمی: صرف نظر از بازی دولت‌ها خانواده در ایران بسیار هوشمند است/ در جایی که نیاز به حمایت و مراقبت است، یک دولت حداقلی هستیم
در مورد مداخله دولت ۳-۴ تا سرگردانی وجود دارد. یکی از این سرگردانی‌ها دولت حداکثری یا دولت حداقلی است. رژیم‌های مختلفی بر این اساس‌ها هست و هرکدام کارآیی‌هایی دارند، فقط باید ببینیم در یک جامعه مجموعه کاملی از آن پیاده می‌شود یا خیر؛ مثلا آمریکا یک دولت حداقلی است و کشور‌های اسکاندیناوی دولت‌های حداکثری دارند.
مداخله در خانواده با کدام مدل سازگار است؟ یکی از مداخلات، حمایت است؛ مثلا اعطای اعانه به جاماندگان و حمایت‌های مطلق از افراد در یک بازه‌های زندگی مثل دوران نوزادی و تحصیل و.... در این صورت دولت حداکثری می‌تواند در حوزه خصوصی ورود کند، البته در حوزه خصوصی‌ای که قابلیت قانون گذاری دارد.
حالا ما کجا ایستاده ایم؟ در جایی که نیاز به حمایت و مراقبت است، یک دولت حداقلی هستیم. در جایی که قانون و روابط صُلب آدم‌ها با حاکمیت است یک دولت حداکثری هستیم. مثلا در جایی که به دنیا آمدن، اشتغال، تحصیل و... است حمایت از فرد یا خانوده نمی‌شود، اما در جایی که مثلا کنترل جمعیت، پیشگیری و عقیم سازی است ورود جدی می‌کنیم؛ در این جا حاکمیت می‌گوید اراده من بر اراده فرد اولویت دارد. وقتی آن جایی که باید هزینه بشود حداقلی است، مخاطب دچار یک حیرت می‌شود و نمی‌خواهد اینجا به خواسته شما تن بدهد. مهریه، حوزه نظارت و اعمال اقتدار حکومتی است.
علاوه بر این پیچیدگی‌هایی نیز پیدا کرده؛ مهریه یک ماهیت تاریخی دارد که هدیه و علامت صداقت بوده. قبل از ازدواج داده میشده و اگر هم مرد نداشت دینی بوده که هر لحظه امکان مطالبه داشته. همچنین یک معنای فرهنگی-اجتماعی پیدا کرده؛ پیش از رابطه زوجیت مهریه معنای منزلتی دارد، هم برای دختر هم پسر، البته شاید برای دختران معنایی مضاعف دارد. بیانگر پایگاه اقتصادی خانواده است. بعد از ازدواج نیز تضمین تداوم خانواده و حمایت از حقوق زن شده. این تلقی وجود دارد که حمایت قانونی از زن، ضعیف است و باید از او حمایت بشود. تکلیف قانون گذار در این مورد متناقض نماست؛ قانون و فقه مطالبه معنای تاریخی را می‌کند، ولی در واقعیت تعامل آدم‌ها بر مبنای معنای فرهنگی-اجتماعی است. عدم تطبیق واقعیت با حقوق باعث این مسائل شده.
تغییرات در دو سطح قابل فهم و تحلیل است؛ یک، جرم انگاری عدم پرداخت مهریه و حبس به قصد حمایت از حقوق زنان در نظر گرفته شده. دو، چون زندانی‌های مهریه زیاد شد سقف قانونی قرار داده شد. در واقع دوگانه‌ای بین دفاع از حقوق زنان و دفاع از کیان خانواده به وجود آمده. در این دوگانه یک طرف معتقد است که مردان مهریه را پرداخت نمی‌کنند باید از زنان حمایت شود و یک طرف دیگر معتقد است که زندان رفتن مردان باعث تزلزل نهاد خانواده شده است. این مسئله تا حد زیادی در جامعه هم گفتمانی شده؛ چون گاهی آدم‌های این نگاه روی کار هستند و در این جهت کار می‌کنند و گاهی آدم‌های آن نگاه. در چنین وضعیتی خانواده‌ها چه کار می‌کنند؟ صرف نظر از بازی حکومت یا دولت، خانواده‌ها این هوشمندی را دارند؛ حواس خانواده به ماهیت ترابطی و مبادله‌ای ازدواج هست. وقتی ۱۱۰ تا گذاشتیم، قیمت سکه زیاد نبود. در آن شرایط خانواده‌ها به مهریه‌های جایگزین مثل زمین و ملک و شمش طلا و... پناه آوردند. دلیلی برای آن که ما نباید به قانون خیلی دست بزنیم همین بالا و پایین شدن قیمت سکه است. قانون گذار باید این هوشمندی را بفهمد. باید امر خصوصی و تراضی طرفین را به خودشان بسپارد. وقتی حاکمیت ورود می‌کند تکثر‌ها که کارکرد‌هایی دارند به هم می‌خورد. وقتی کوپن مرغ می‌دهی آن فردی که مصرف مرغ ندارد هم مصرف کننده مرغ می‌شود؛ وقتی سقف ۱۱۰ می‌گذاری، فرد می‌گوید حاکمیت به دنبال حداقل است و حداقل همین ۱۱۰ است، پس ۱۱۰ سکه را می‌گذارد.
تغییرات چه با هدف حمایت از حقوق زنان و چه با هدف حفظ کیان خانواده بوده، تجربه عملی در سال‌های اخیر نشان داده که مهریه از اهرم حفظ کیان خانواده یا حمایت از حقوق زنان تبدیل به اهرمی برای تعدیل حقوق مردان شده بدون این که که کارکرد مالی هم داشته باشد، در صورتی که در وضع اصلی قانون مهریه کارکرد مالی داشته است؛ این چیزی است که قضات و مشاهدات عمومی آن را تایید می‌کنند.

 

دکتر غدیری: برای تشخیص وضعیت موجود نیاز به آمار‌های دقیق است

از ویژگی‌های قانون دوام، استمرار، کلیت و عمومیت است. برخی قوانین ما ۱۰۰ سال پیش گذاشته شده، ولی هم اکنون نیز کارآیی دارد، ولی قوانین خانواده هرچند سال یک بار اصلاح می‌شوند. باید توجه شود که اگر ورود قبلی حاکمیت کارآیی داشت الان نیازی به اصلاح نبود.
در ضرورت سنجی ورود قانون گذار به روابط خصوصی مردم یک مسئله تشخیص وضعیت موجود بر اساس آمار‌های دقیق است که باید روشن بیان شود. آمار مهریه‌های نجومی را خیلی راحت می‌شود استخراج کرد. با توجه به اینکه بالای ۱۱۰ سکه عندالاستطاعه است آیا باز هم مشکل وجود دارد یا کمتر از ۱۱۰ تا نیز سنگین است؟ آمار داده شود که پرونده‌های مطالبه مهریه که به نتیجه رسیده چقدر بوده؟ چقدر خانم‌ها توانستند توقیف کنند؟ به ویژه اینکه تاکید می‌شود هدف کاسبی است. در جایی مثل تهران که ۹۰ درصد طلاق‌ها توافقی است چند درصد مهریه را دریافت کردند؟ آمار ازدواج‌های مکرر زنان به هدف دریافت مهریه چقدر است؟ تعداد خانواده‌هایی که مهریه را به عنوان ارث فرزندشان مطالبه می‌کنند چقدر است؟ و.... چون بر اساس اکثریت قانون گذاری می‌شود.
بعد از اینکه به نیاز پی بردیم می‌توان بررسی کرد که چه راهکاری خوب است، ولی ضرورت سنجی برای اقدام مهم است. باید یک کار کارشناسی بشود به این صورت که زنان و مردان که خود در این مسئله دخیل هستند دغدغه هایشان را مطرح کنند. گفته می‌شود مثل مردان زنان تجمع بگذارند، ولی زنان به خاطر حیا و به خاطر مشکلاتی که بعدا در زندگی مشترک برایشان پیش می‌آیند جایی جمع نمی‌شوند که این مسائل را بگویند.

دکتر عبدالملکی: معضل بودن مهریه‌های بالا در حد فرضیه است/ معقول‌ترین راهکار مطرح فعلا دریافت حق الثبت متناسب با مهریه است
اساتید صرفا روی یک موضوع صحبت کردند که آیا ورود حاکمیت صحیح است؟ مسائل دیگری داریم که اکثریت می‌گویند حاکمیت می‌تواند ورود کند؛ مثلا فرار از دین که در همه جا هست، ولی به طور خاص در مسئله مهریه حساس شده. در بحث تعدیل بالاخره ما با نوسانات اقتصادی مواجه هستیم و تا فرآیند اثبات انجام شود زمان زیادی می‌برد یا زمان بر بودن فرآیند مهریه. این مسائل مهم هستند. نباید بگوییم، چون عمومی نیست پس نباید ورود کنیم.
موضوع اصلی مهریه‌های سنگین است. در این خصوص باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا مهریه‌های بالا را معضل اجتماعی می‌دانیم یا خیر. برخی می‌گویند این مسئله طبیعی است؛ به عنوان مثال تعادل حقوقی بین زن و مرد ایجاد می‌کند و در مقابل حق طلاق، حق ریاست مرد بر خانواده و... است. اگر اینطور ببینیم خب نباید ورود کنیم، ولی اگر بگوییم که چشم و هم چشمی شده و در برخی موارد مرد بعد طلاق از زندگی ساقط شده و در برخی موارد زن به پشتوانه مهریه بالا از سازگاری خودش کم می‌کند و... این یک معضل اجتماعی خواهد بود. در این صورت بحث می‌شود که راهکار حقوقی است یا فرهنگی؟ البته تاکید می‌کنم راهکار حقوقی هم باید با رعایت اصول حقوقی باشد.
در آن صورت چند راهکار مطرح می‌شود. یک راه قرار دادن سقف است که نه شرعی است و نه به مصلحت. راهکار دوم که مطرح شده دریافت مالیات از مهریه است. روی اینکه مالیات را چه کسی بدهد بحث است؛ برخی معتقدند زن باید پرداخت کند، چون او مرد را مجبور به پذیرش چنین مهریه‌ای کرده، برخی دیگر معتقدند باید مرد پرداخت کند، چون او این مهریه را پذیرفته و با این کار باید نشان می‌دهد که توانمندی پرداخت را دارد. در هر صورت اگر این مالیات قبل از دریافت مهریه بخواهد پرداخت شود اساسا امکان پذیر نیست؛ چون هنوز مالی وجود ندارد که به آن مالیات تعلق بگیرد. اگر هم قرار باشد بعد از دریافت مهریه پرداخت شود که از قرار دادن مهریه سنگین جلوگیری نکرده.
راهکار سومی که مطرح می‌شود دریافت حق الثبت متناسب با میزان مهریه است. در حال حاضر مبلغی برای حق الثبت ازدواج دریافت می‌شود، اما متناسب با این طرح سقفی تعیین می‌شود که اگر مهریه بیش از آن بود درصدی از مازاد آن به عنوان حق الثبت دریافت شود. بنظر بنده نه اینکه خوب است، ولی معقول‌ترین راه از بین راه‌های مطرح تاکنون این راهکار است. این پول هم قرار نیست به جیب قوه قضائیه برود که به آن اعتراض شود. می‌تواند خرج همین مسئله ازدواج در کشور شود. بعضی میگویند مانع از ازدواج میشود، ولی نمی‌شود. بعضی‌ها هم میگویند هزینه‌ای اضافه بر سایر هزینه‌های ازدواج می‌شود. پیشنهاد من این است که پرسش نامه‌هایی توسط محققان طراحی شود و نظرات مردم بررسی شود. در واقع آثار اجتماعی آن بررسی شود.
در خصوص ماده ۲۲، این ماده حتی در زمان تصویب هم به لحاظ حقوقی معنای روشنی نداشته. بعد از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم که کلا از کار افتاده است . از بحث خارج است که توضیح مفصل بدهم. نیازی به بحث بر سر ماده ۲۲ نیست، بلکه باید بگوییم کدام مسائل هست که قانون گذار باید ورود کند؟
در خصوص اینکه آیا مطالعاتی انجام شده باید بگویم در حد یک فرضیه است. در خصوص پیشنهاد مجلس باید از خودشان سوال بشود. فقط آخرین چیزی که من میدانم این است که بناست صرفا به مواردی که اجماع هست اکتفا بشود و موارد دیگر به زمان دیگری موکول بشود. حالا مشخص نیست که چه بشود.

 

دکتر کرمی: مهریه‌های بالا معضلی اجتماعی در این حد و اندازه نیست

مهریه‌های بالا معضلی اجتماعی در این حد و اندازه به آن پرداخته شود نیست. بر فرض هم که آن را معضل بدانیم راه حل آن مداخله حاکمیت نیست. پیش فرض همیشه این بوده که حاکمیت سریع ورود کند. در فقه ما مهریه هیچ محدودیتی ندارد و می‌تواند خیلی بالا باشد. این مواردی که به عنوان پیامد‌های مهریه‌های بالا مطرح می‌شوند در واقع پیامد‌های ناسازگاری زوجین یا عدم آموزش آن‌ها یا مسائل دیگر است. حکومت را بیاوریم پای دخل که از مردم به بهانه اینکه به ازدواج بدهیم پول بگیرد؟

 

همان گونه که کارشناسان این برنامه تاکید نمودند اقدام در خصوص هرمسئله‌ای نیازمند ضرورت سنجی است و بنظر می‌رسد این مسئله خلا مهم اقدامات کنونی در خصوص مسئله مهریه است. بدیهی‌ترین آماری که تاکنون باید به صورت شفاف ارائه میشد تعداد زندانیان مهریه در حال حاضر است که متاسفانه اعلام نمی‌شود و هر فردی عددی را ملاک قرار می‌دهد و برمبنای آن تحلیل می‌کند. به علاوه آن که تاکید دیگر مهمانان این نشست این بود که با فرض ضرورت سنجی و تصمیم برای اقدام، چندوجهی بودن مسئله مهریه باید مدنظر قرار بگیرد. به همین دلیل هم برخی کارشناسان حل آن به دست قانون را سخت و برخی دیگر غیرممکن می‌دانند. کارشناسانی که راهکاری را ارائه می‌دهند نیز آن راهکار را منوط به بررسی دقیق آثار اجتماعی اش می‌دانند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مهریه مجلس پژوهشکده خانواده دانشگاه بهشتی زنان خانواده یتیم طلاق خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی حمایت از حقوق زن مهریه های بالا یک دولت حداقلی دولت حداکثری حقوق زنان مسئله مهریه گفته می شود خانواده ها قانون گذار ضرورت سنجی باید ورود حق الثبت ۱۱۰ سکه بر اساس ماده ۲۲ آدم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۰۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا