رئیس‌جمهور و گزینه سوم/ضرورت فروش اموال مازاد دولتی/اثرات سفر گروسی بر مذاکرات
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۰۲۹۴
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۳ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تعامل ایران و «آژانس» در سایه اختلاف‌ها، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و مساله فقر، اقتصاد یا سهامداران؛ کدام یک قربانی شدند؟ و بی حسی دلار به برجام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
ضرورت فروش اموال مازاد دولتی
محمد جلیلی دکترای مدیریت مالی طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: مسأله فروش اموال مازاد دولت متناسب با شرایط و اقتضائات اقتصادی کشور ضرورتی انکار‌ناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر رهایی از اموال مازاد صرفه‌جویی در هزینه‌هاست و منابعی که ایجاد میکند در مقاطع خاص می‌تواند کمک حال دولت باشد. در همین رابطه تجربه مشابهی وجود دارد. کشور امریکا در دهه ۱۹۶۰ با حجم قابل توجهی از اموال مازاد بانک‌ها رو‌به‌رو بود. این کشور توانست با تصویب قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات به یک سازوکار اقتصادی جذاب برسد.
این قانون سبب شد تا یک مکانیزم اقتصادی مؤثر در اقتصاد ایجاد شود که از ۱۵ سال پیش تاکنون با ترجمه کتاب‌هایی که تجلی این مضمون هستند، چنین رویکردی در کشور ما هم مطرح شد، اما لازم است عزمی برای اجرای آن به‌وجود بیاید؛ بنابراین پیشنهاد میشود که ما نیز برای مرتفع کردن مسأله حاضر نگاه‌ها را از حالت بخشنامه‌ای به طراحی سیستم‌هایی که منطق اقتصادی دارد، تغییر بدهیم و علاوه بر آن بازگشت دارایی‌ها را به دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شفاف توضیح داده و آن را تضمین کنیم. به پشتوانه همین شفافیت است که می‌توان از حمایت و همکاری دستگاه‌ها بهره‌مند شد. واضح است که ادامه روند کنونی نهایتاً توفیقی چند درصدی ایجاد کند که نمیتواند در اقتصاد مؤثر باشد در حالی که بررسی ریشه‌ای این عوامل سبب میشود تا نگاه‌ها را از واگذاری و فروش به منابع مولد تغییر دهیم.
تحقق این مهم در گرو آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس و بانک مرکزی به عنوان چهار مرجع اصلی در یک فرایندی که قائل به تغییر نگاه و رویکرد است با مکانیزم توجیه‌پذیری اقتصادی موضوع را در سطح استانی و ملی تبیین و به گشایش برسانند.
در جمع‌بندی نهایی باید به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول در بودجه سال‌جاری متأثر از چالش‌ها و موانع موجود و سوء مدیریت‌هایی بوده که در گذشته رخ داده است.
در حالی که حجم اموال مازاد چندین برابر رقم در نظر گرفته شده است که در صورت مدیریت صحیح و اعتماد‌سازی به فضای اقتصادی منجر به همراهی و همکاری دستگاه‌ها شده و منابع چند برابری به اقتصاد کشور تزریق میشود که البته جبران عقب ماندگی از رقم تعیین شده در ماه‌های باقیمانده سال امکانپذیر نیست، اما برنامه‌ریزی برای بودجه ۱۴۰۱ و تحقق آن قطعاً راهگشا خواهد بود و با رفع ریشه‌ای چالش‌ها منابعی فراتر از ۴۵ هزار میلیارد تومان را هم محقق میکند. اثرات سفر گروسی بر مذاکرات
مهدی مطهرنیا تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: گروسی به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی آژانس هسته‌ای به ایران مسافرت میکند و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در واقع کانون اصلی ارائه گزارش‌های فنی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای در سراسر دنیا محسوب میشود و از مشروعیت بسیار بالای قانونی برخوردار است؛ لذا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که با عنایت به جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و نقشی که گروسی به عنوان مدیرکل این سازمان دارد، سفر او می‌تواند زمینه‌ساز و زمینه‌پرور مطرح شدن ابعاد فنی پرونده هسته‌ای ایران شود. در ابعاد فنی پرونده هسته‌ای چالش‌های نگران‌کننده‌ای وجود دارد.
آژانس یک سازمان بین‌المللی است و ایران هم معتقد است که نفوذ قدرت‌های بزرگ در سازمان‌های بین‌المللی هسته‌ای وجود دارد و آژانس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما در عمل فرقی ندارد که این نفوذ را امری واقعی، نیمه‌واقعی یا امری طبیعی بدانیم؛ نتیجه آن است که آنچه که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بیان کند، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری و تصویب‌سازی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران باشد. مواضع اخیر گروسی و چالش‌هایی که در باب نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای بر فعالیت‌های ایران در این زمینه دارد، در صورت فربه شدن و با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی که خواهان خروج ایران از پروتکل‌های الحاقی است، می‌تواند تا حدود زیادی منجر به اتخاذ تصمیم‌هایی علیه جمهوری اسلامی در چارچوب افزایش سطح همگرایی برای اعمال فشار‌های بین‌المللی بر ایران شود. از سوی دیگر ایران در دوره‌های قبلی به ویژه دولت قبل که برجام را امضا کرده است، به واسطه دولتمردان کنونی، موضع‌گیری بسیار منفی و آشکاری را نسبت به برجام، آژانس و فعالیت‌های دیپلماتیک در ارتباط با حل و فصل پرونده هسته‌ای داشته است.
مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه بسیار جدی که در آن حتی ضرورت اجرا و مجازات عدول از آن برای دولت قبلی نگاشته شده بود، خواهان خروج از پروتکل الحاقی و به‌تبع برجام بوده است. پیش از این نیز نمایندگان و نیروهای فکری همگون با دولت کنونی، برجام را در مجلس آتش زده‌اند. امروز بازگشت آنها پای میز مذاکره و قبول تعهداتی که آژانس از آنها خواستار است، این معنا را پیش خواهد آورد که عقب‌نشینی آشکاری از سوی دولت به عمل آمده است.
شاید گفته شود این عقب‌نشینی مساله‌ای را حل میکند، یعنی اینکه پرونده هسته‌ای به سمت و سوی یک وضعیت بسامان در جهت حل مسائل اقتصادی ایران پیش می‌رود، ولی این تنها یک تعبیه زودگذر است، چراکه حتی اگر پرونده هسته‌ای به عنوان یک امر ممکن حل شود، پرونده‌های دیگری نیز روی میز است که به هیچ وجه تحریم‌های اثربخش در اقتصاد ایران حتی با بازگشت ایران به برجام، برداشته نخواهد شد؛ بنابراین وضعیت اقتصادی کشور با توجه به این معنا در یک برزخ تعریف‌شده قرار می‌گیرد. دولت حاکم اگر عقب‌نشینی کند و از مواضعی که در دولت‌های قبلی داشته است، به خاطر یکدست شدن قدرت و جبر ناشی از تحریم‌های اقتصادی پذیرا شود، خود را تضعیف کرده و زمینه‌های این معنا را پیش خواهد آورد که طرف‌های مقابل به این نکته کاملا اطمینان پیدا کنند که ایران را باید تحت فشار بیشتر و بهانه‌های فزون‌تر قرار داد و حتی ایران با پذیرش برجام پلاس، باید منتظر فشار‌های بیشتر پس از گذار از این منطق خوش‌بینانه باشد؛ بنابراین باید گفت که سفر گروسی از این جهت اهمیت دارد که اگر ایران آنچه را که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌خواهد، به انجام برساند، از تحریم‌های بیشتر در زمینه پرونده هسته‌ای و احیانا ارسال پرونده ایران به شورای امنیت تا حدودی جلوگیری و موضوع را به وضعیت دیگری انتقال خواهد داد. ولی از طرف دیگر اگر آنچه را که آژانس می‌خواهد بپذیرد، به تبع شکست طرز تفکری را پذیرفته است که دولت قبلی را به واسطه عملکرد خود تحت پرسش می‌برد.
پرسش این است که اگر این دولت، تعهدات دولت قبلی را بپذیرد و یا مسیرآن را برود، آیا خواهد توانست دریچه قابل اطمینانی برای حل و فصل مسائل اقتصادی، فرهنگی و ارزشی، اجتماعی، سیاسی زیست‌بوم خود بیابد؟ در این تردید وجود دارد و همین تردید‌ها نشان می‌دهد که عقب‌نشینی از مواضع قبلی، می‌تواند هزینه‌های بسیار بالایی را همراه داشته باشد، درحالی که نپذیرفتن این مسیر و گام نگذاشتن در آن نیز به همان اندازه خطرناک میشود و نشان می‌دهد که فشار‌های موجود بر دولت کنونی در تهران بسیار کمرشکن است.
رئیس‌جمهور و گزینه سوم
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان رئیس‌جمهور و گزینه سوم نوشت: به حکم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور حق دارد وزیر یا وزرای موردنظر خود را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بدهد و نمایندگان مجلس نیز حق دارند به هر وزیری که صلاحیت او مورد تاییدشان است، رای اعتماد بدهند و اگر نیست، پیشنهاد رئیس‌جمهور را رد کنند. این، یک رویه قانونی است که در طول چهار دهه گذشته معمول بوده و برای تمام دولت‌ها و روسای جمهور پیش آمده که وزیری را به مجلس پیشنهاد کرده، ولی نتوانسته برای او رای اعتماد بگیرد و یا حتی وزیر مستقری را مجلس استیضاح کرده و رای اعتماد خود را از او پس گرفته است.
در دولت سیزدهم، برای وزیر آموزش و پرورش تاکنون دو بار چنین اتفاقی افتاده و اکنون آقای رئیس‌جمهور فرد سومی را برای تصدی این وزارتخانه به مجلس پیشنهاد داده که قرار است یکشنبه هفته آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره او تصمیم بگیرند. این احتمال وجود دارد که، چون بار سوم است که رئیس‌جمهور برای وزارت آموزش و پرورش فردی را پیشنهاد میکند، نمایندگان مجلس این فرد را حتی اگر با آراء ضعیف هم شده بپذیرند، به ویژه با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش با اهمیت و حساسیتی که دارد نباید بدون وزیر بماند، اما اینکه آیا این واقعه به نفع و به مصلحت آموزش و پرورش است یا نه، نکته‌ایست که باید مورد بررسی قرار گیرد.
در یک هفته‌ای که از معرفی فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش گذشته، اظهارنظر‌های زیادی درباره وی شده که عمدتاً منفی بوده و نظر اصحاب فرهنگ اینست که با وزیر شدن این گزینه پیشنهادی نیز مشکلی از آموزش و پرورش حل نخواهد شد. از سخنان کسانی که این گزینه را به برخورد‌های حذفی و افراطی متهم میکنند درمی‌گذریم و بررسی توانائی وی برای عهده‌دار شدن مسئولیت سنگین مدیریت کلان آموزش و پرورش را با توجه به ویژگی‌هائی که چنین مدیری باید داشته باشد بر آورده‌های فرد پیشنهادی متمرکز می‌کنیم.
صاحبنظران و پیش‌کسوتان آموزش و پرورش معتقدند کسی می‌تواند از عهده مسئولیت این وزارتخانه برآید که دارای این چند ویژگی باشد.
۱- تمام مراحل تدریس و مدیریت را در آموزش و پرورش تجربه کرده باشد.
۲- سازمان و فرهنگ آموزش و پرورش را بطور کامل بشناسد.
۳- بطور مستمر و بدون انفصال، وقت و عمر کاری خود را در آموزش و پرورش گذرانده باشد.
۴- دارای شخصیت با نفوذ در بدنه آموزش و پرورش باشد.
۵- فرهنگیان، او را بشناسند و محبوب قلوب آنها باشد.
۶- فردی عالم و صاحب اندیشه و ابتکار باشد.
۷- از توان شخصیتی بالائی برای قانع کردن مسئولین ارشد نظام جهت جذب بودجه و امکانات موردنیاز آموزش و پرورش و حق معلمان برخوردار باشد.
۸- مدیری با سابقه ایجاد تحول در زیرمجموعه مدیریتی خود باشد تا بتواند آموزش و پرورش را که بشدت دچار رکود و رخوت است و به شتاب در تحول نیاز دارد، متحول نماید.
سوال بسیار مهم از رئیس‌جمهور اینست که آیا این ویژگی‌ها را در فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش یافته‌اید؟ آیا فردی که بخشی از مسئولیت ستاد انتخاباتی شما را در ایلام برعهده داشته و سال‌ها از آموزش و پرورش منفصل بوده و به تجارت اشتغال داشته می‌تواند آموزش و پرورش را متحول کند؟ چرا آقای رئیس‌جمهور از نخبگان موجود در بدنه آموزش و پرورش کشور نمی‌خواهند آنها کسی را برای تصدی وزارت به ایشان معرفی کنند؟
نکته قابل تامل اینست که حتی در صورت رای اعتماد گرفتن سومین فرد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه از بی‌وزیر بودن نجات پیدا میکند، ولی ممکن است تحولی که باید در آن رخ بدهد در این دوره اتفاق نیفتد. ما و تمام کسانی که خواهان موفقیت دولت و حل مشکلات آموزش و پرورش هستیم، نگرانیم که با این قبیل گزینه‌ها هیچ مشکلی حل نشود و باعظمت‌ترین و حساس‌ترین وزارتخانه که بیشترین ارتباط را با ساختن آینده کشور دارد همچنان در بلاتکلیفی درجا بزند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: زلزله جنوب ایران زلزله هفته بسیج یوسف نوری اعتراض کشاورزان اصفهان آلودگی هوا محمد جلیلی اموال مازاد دولتی مرور روزنامه ها ایران جمهوری اسلامی خراسان زلزله جنوب ایران زلزله هفته بسیج یوسف نوری اعتراض کشاورزان اصفهان آلودگی هوا آژانس بین المللی انرژی هسته ای فروش اموال مازاد دولت وزارت آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی آموزش و پرورش پرونده هسته ای فرد پیشنهادی رای اعتماد رئیس جمهور دستگاه ها برای تصدی عقب نشینی چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۰۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت احداث تهران جدید
بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.
به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.
به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.
در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.
یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.
با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.
یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.
خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتیاخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.
آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.
آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.
چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمیشود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.
ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.
محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت