به نقل از «مهر»

بیش از ٥٠ درصد پرونده‌های مسن دادسرای تهران تعیین تکلیف شده است

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۱۱۴۱

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان در این جلسه که با رؤسا و قضات دادسرای نواحی ۸، ۲۳،۲۵، ۳۰،۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ برگزار شد ضمن تبریک هفته بسیج بر افزایش اهتمام قضات و کارکنان در رفع اطاله دادرسی تاکید کرد و گفت: موضوع رفع اطاله دادرسی یک از اولویت‌های اساسی دادستانی تهران است که در جلسات مختلف موضوعات مورد نظر از سوی دادستان محترم مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی از راهکارهای رفع اطاله دادرسی را تشکیل این کمیته در دادسراها دانست و ادامه داد: بر اساس پیگیری‌ها کمیته رفع اطاله دادرسی هم اکنون در بسیاری از نواحی راه اندازی شده و ضروری است که در نواحی که تاکنون نسبت به راه اندازی آن اقدام نکرده اند نیز به عنوان یک ضرورت پیگیری شود.

معاون اول دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن نیز تاکید کرد و افزود: شعبی که پرونده مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص کردن دلایل و آسیب شناسی آن اقدام و به سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند.

وی به ذکر برخی از دلایل طولانی شدن روند رسیدگی‌ها اشاره کرد و گفت: پرونده‌های مسن و قدیمی که در حیطه اختیارات ماست نباید معلق بماند و سریع تعیین تکلیف شود و آن دسته از پرونده‌هایی که نیاز به مکاتبه دارد نسبت به انجام آن اقدام کرد.

رحمانیان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دادستانی طی دو سال گذشته برای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و قدیمی گفت: طی این مدت بیش از ٥٠ درصد پرونده‌های مسن دادسرای تهران تعیین تکلیف شده که حرکت مهم و جهادی است البته باید به این نکته توجه داشت که تعیین تکلیف این پرونده‌ها در ساعت اداری انجام شدنی نیست از این رو باید خارج از وقت اداری بر روی این موضوع کار شود.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه عدالت باید در زمان کوتاه اجرا شود، افزود: جامعه باید بدانند اگر به کسی ظلم شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن عدالت اجرا می‌شود و فرد می‌تواند حق خود را بگیرد این امر افزایش اعتماد عمومی را برای قوه قضائیه به همراه دارد.

وی یکی دیگر از موضوعات مهم مورد نظر دادستان را سلامت مجموعه عنوان کرد و خواستار توجه ویژه به این مسئله شد.

معاون اول دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر ضرورت پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: برخورد با ارباب رجوع باید با سعه‌صدر باشد علاوه بر این دسترسی مردم به مسئولان

دادستانی باید راحت باشد و تلاش شود تا مراجعه کنندگان بتوانند به راحتی مسائل خود را مطرح کنند تا اگر مشکل یا ایرادی وجود دارد مرتفع شود.

وی همچنین بر تعیین تکلیف سریع اموال توقیفی تاکید کرد و خواستار رصد ماهیانه آمار پرونده‌ها از نظر موجودی، ابلاغ الکترونیک و… شد.

رحمانیان در ادامه بر خورد قاطع با مخلان نظم و امنیت تاکید کرد و گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت به خصوص سارقان، اشرار و مرتکبان جرایم خشن باید بدون اغماض و قاطع باشد.

معاون اول دادستان تهران همچنین خواستار توجه ویژه به اجرایی کردن برنامه‌های ابلاغی از سوی دادستانی تا پایان سال ١٤٠٠شد و بر ضرورت رصد مستمر اجرایی شدن این برنامه‌ها تاکید کرد.

تعیین تکلیف وضعیت زندانیان بلاتکلیف، نظارت بر ضابطین، توجه ویژه به حقوق عامه، دقت در ارجاع پرونده‌ها، استفاده از نهادهای ارفاقی و… از دیگر موضوعات مهم مطرح شده از سوی معاون اول دادستان تهران در این جلسه بود.

در این جلسه همچنین سرپرستان دادسراها نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کرده و تصمیماتی راجع به درخواست‌های آنها اتخاذ شد.

کد خبر 5359492 مهسا شمس

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه پرونده قضایی شهرداری تهران شورای شهر تهران هفته بسیج وزارت آموزش و پرورش هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه پلیس راهور بازگشایی مدارس مترو ترافیک طرح زمستانه پلیس باستان شناسی سازمان تامین اجتماعی وضعیت معابر معاون اول دادستان تهران رفع اطاله دادرسی پرونده های مسن تعیین تکلیف پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود. 

انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم. 

رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است. 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آن‌ها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آن‌ها اهتمام ویژه شود.

سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.

آمار قابل توجه  پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی

«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی

از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.