صف طولانی برای خرید دلار سهمیهای/ سود دلالان از رانت ارزی چقدر؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۳۸۸۸
اختلاف قیمت دلار بازار آزاد با صرافی ملی در چند روز گذشته حدودا دو هزار تومان شده است. همین موضوع عده زیادی از افراد را به سمت میدان فردوسی برای خرید ۲۲۰۰ دلار سهمیهای سالانه خود با کارت ملی کشانده است.
قیمت دلار صرافی ملی امروز ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان شده و قیمت خرید دلالان در بازار آزاد از ۲۸ هزار و ۳۰۰ تا ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان متغیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر افرادی که در میدان فردوسی در صفهای طولانی برای خرید دلار سهیمهای خود هستند، قصد نگهداری آن را ندارند و به محض خرید به دلالان میفروشند.
اختلاف قیمت دلار آزاد با صرافی تا دو هزار تومان رسیده بود و حالا بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۲۰۰ دلار سهمیهای سالانه داغ شده است. نرخی که دلالان برای خرید کارت ملی به هر فرد اعلام میکنند رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است اما در دو روز گذشته و به خصوص امروز به دلیل صف طولانی برای خرید احتمالا تعداد زیادی از افراد دست خالی بمانند.
در واقع دلالان کارت ملی فردی که از سهمیه خود استفاده نکرده را ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان میخرد، خود دلال نیز دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سود میکند.
برای خرید دلار سهیمهای هر فرد علاوه بر کارت ملی باید دو کارت بانکی و سیم کارت با نام خود به صرافی ارئه کند. علت داشتن دو کارت ملی هم این است که سقف پرداخت از طریق دستگاه پز ۵۰ میلیون تومان است و باید مابقی به کارت دیگر واریز شود.
یکی از افرادی که قصد خرید دلار سهمیهای دارد تجارتنیوز میگوید: «ساعت ۱۰ صبح است و ما دو سه ساعتی در صف خرید ایستادیم اما گفتن به همه نمیرسه، اگه میخوای سهمیت رو بخری به صرافی نفروش چون ازت نمیخرن اگه هم بخرن زیر قیمت میخرن ضرر میکنی»/تجارت نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: دلالان ارز رانت ارزی کارت ملی اجاره ای دلار سهمیه ای دلار سهمیه ای هزار تومان برای خرید خرید دلار کارت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۳۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت خودروهای بدون بیمه قطع می شود(+ عکس نامه)
به گزارش صدای ایران از تسنیم، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمهنامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسیها و خودروهای گازسوز انجام شده است.
طبق اظهارات جدید رئیس کل بیمه مرکزی، ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است؛ او تأکید دارد که طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
در تازهترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلتهای فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
خاندوزی در نامه به بذرپاش نوشته است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان میسازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت میباشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.