خودروهایی که با عدم تامین یک قطعه ناچیز خاک می‌خورند/ انحصار قطعه‌سازی را بشکنید
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۴۱۷۵
فارس‌پلاس؛ محمد آزادی: نماینده مجلس می‌گوید قطعه‌سازان ایرانی امروز حتی به «بنز» و «بی‌ام‌و» آلمان مشغول صادراتند. مردم اما هم‌چنان از قیمت و کیفیت خودروهای ایرانی گلایه می‌کنند. خودروهایی که با قطعات ساخته‌شده توسط همین قطعه‌سازان درحال تولید است.
این در حالی است که بارها تصاویر مربوط به پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ در کشور رسانه‌ای شده و مردم شاهد خاک خوردن خودروهای زیادی بودند که به ظاهر از جهت تولید تکمیل بودند اما معمولا بنا به اظهار خودروسازان به جهت عدم تامین یک یا چند قطعه نه‌چندان مهم امکان تحویل به مشتری وجود نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«خ» مثل خودرو؛ «ت» مثل تعارض منافع!
ماجرا از دهه هشتاد آغاز شد؛ وقتی بنا بود با ابلاغ سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع بزرگ خصوصی‌سازی شوند. دو خودروساز بزرگ ایرانی هم در صف فروش قرار گرفتند. حدفاصل سال‌های ۸۸ تا ۹۰ اما شرکتهای اقماری وابسته به ایرانخودرو مثلاً توانستند با خرید سهام از بازار سرمایه، سهام‌دار ایرانخودرو شوند!
همین حالا شرکت‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری سمند» در لیست سهامداران ایرانخودرو قرار دارند که بیش از ۶۰درصد سهام آنها متعلق به ایرانخودرو است. یا شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانخودرو که مالک بیش از ۱۰درصد سهام این خودروساز بزرگ ایرانی است! از این جالب‌تر اما ورود «قطعه‌سازان» به جمع سهامداران خودروسازی است.
ارتباط قطعه‌ساز با کمپانی‌های خودروسازی، «عمودی» است. هر اتومبیل بالغ بر ۳۰۰۰ قطعه دارد. خودروساز ناگزیر از تهیه همه این قطعات از شرکتهای قطعه‌سازی است. قطعه‌سازان بزرگ اما در همان بلبشوی خصوصی‌سازی اقدام به خریداری سهام ایرانخودرو کردند؛ یعنی مالک شرکت بالادستی خود شدند!
لیست سهامداران عمده ایرانخودرو را بار دیگر ملاحظه کنید؛ بیشترین سهم (۱۵درصد) در اختیار «تدبیر سرمایه آراد» است. شرکتی که همان سال‌ها توسط مالکان شرکت «کروز» یکی از بزرگترین قطعه‌سازان کشور تأسیس شده است. قضیه اما به اینجا ختم نشد.
مالکان «کروز» بدنبال سهام بیشتری از خودروسازی بودند؛ این‌بار به واسطه شرکت «سرمایه‌گذاری سپهر کیش ایرانیان»! شرکتی که هم‌اکنون مالک ۱۰.۳ درصد از سهام ایرانخودرو است. صنایع تولیدی کروز مالک ۳۱.۷۵درصد سهام این شرکت هم هستند. باقی سهام سپهرکیش ایرانیان نیز متعلق به مجموعه‌های وابسته به ایرانخودرو است.
گزارش تحقیق‌وتفحص سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی: «شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک ۹۲/۲۶% سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیأت مدیره شرکت می‌باشد.»
سر و کله کروز از کجا پیدا شد؟
جنگ بود؛ سال ۶۱. بسیاری از جوان‌ترها در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل مشغول دفاع از تمامیت این جغرافیا بودند. قطعه‌سازی کروز همان روزها تأسیس شد. با سرمایه شخصی دو نفر! منشأ این سرمایه با گذشت چهل سال هم‌چنان معلوم نیست.
روابط پیداوپنهان کروز با مدیران دولتی آنها را به یکی از بزرگترین قطعه‌سازان صنعت خودرو بدل کرد. اقدام این قطعه‌ساز اما در اواخر دهه هشتاد برای خریداری ایرانخودرو آنقدر عجیب بود، که صدای شورای رقابت را هم درآورد. رئیس این شورا در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس در سال ۱۳۹۰ این اقدام را این‌گونه واکنش نشان داد:" ... آقایان ... از سهامداران شرکت ایرانخودرو یک شرکت در زمینه تجهیزات و مواد اولیه خصوصا کارخانجات تولید خودرو و قطعات جانبی آن است، بنا به مصوبه شورای رقابت این شرکت حق عضویت در هیات مدیره گروه ایران خودرو را ندارد".
جمشید پژویان رئیس پیشین شورای رقابت معتقد بود عضویت یک قطعه‌ساز در هیأت‌مدیره بزرگترین خودروسازی کشور موجبات رانت اطلاعاتی فراوانی را برای آنها فراهم می‌آورد. بعلاوه تصمیماتی که در جایگاه هیأت‌مدیره اتخاذ خواهد کرد، برای حداکثرسازی انتفاع شخصی است؛ نه رضایت میلیون‌ها مشتری.
بعد از «ایرانخودرو» نوبت «بهمن‌موتور» بود. سومین خودروساز بزرگ کشور. کروزی‌ها این بار با تأسیس شرکتهای تو در تو در سال ۹۵، اقدام به خریداری ۶۲درصد از سهام این مجموعه را کردند. ذیلاً تصویر واگذاری از مؤسسه مالی اعتباری کوثر به شرکت «ویسمن‌موتور» آمده است:
سهام‌داری قعطه‌‌سازان چه مشکلاتی برای صنعت خودرو ایجاد کرد؟
قطعه‌سازان همه این سال‌ها به گروگان‌گیری خودروسازان متهم بودند. در گزارش سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی آمده است: «با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور، عدم تأمین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده.»
همین اتفاق در سال ۹۷ نیز افتاد؛ در اوج بحران ارزی و تحریم‌های ایالات متحده. گفته می‌شد کروز آن زمان نیز از تأمین قطعه برای خطوط تولید دریغ می‌کرد. این همه در حالی است که تا تیرماه ۹۸ براساس گزارش بانک مرکزی این کمپانی ۹۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بود!
شبیه همین بازی را در مقاطع مختلف برخی خودروسازان با مشتریان میلیونی بازار خودرو نیز درآوردند. با عرضه قطره‌چکانی، موجبات افزایش قیمت در بازار آزاد را نیز فراهم شد. جالب اینکه همین کروز بعنوان بزرگترین سهام‌دار ایرانخودرو، مداوماً بدهی چند هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان فاکتور می‌کند!
همین بدهی‌ها البته بنیان «زیان‌انباشته» هزاران میلیارد تومانی گزارش‌شده در صورت‌های مالی خودروسازان نیز هست. با تمام این اوصاف و ضرر و زیان نجومی، جالب اینکه امثال کروز بی‌خیال سهام خود در این خودروسازی‌ها نمی‌شوند! توضیحات یک کارشناس خودرو در این‌باره شنیدنی است:
مثلث روابط دولت، خودرسازی و قطعه‌سازان آنقدر پیچیده است که برخی ژورنالیست‌ها از آن به «مافیا» تعبیر کرده‌اند. باید منتظر ماند و دید دست‌کم در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اقدام مؤثری برای شفاف‌سازی اوضاع و تغییر روابط صنایع به نفع مردم انجام خواهد پذیرفت؟
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مافیای خودرو خبرگزاری فارس ایرانخودرو سایپا کروز محمد آزادی قطعه سازی صنعت قطعه سازی تعارض منافع در صنعت خودرو خودروساز بزرگ شورای رقابت ایران خودرو قطعه سازان بزرگ ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۴۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکتهای تامین سرمایه بهبود شبکه برق تعریف شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سال هاست موضوع صادارت برق ایران به اروپا مطرح و به نظر می‌رسد دولت برای توسعه تبادلات برقی خود مصمم است و مذاکرات برای رسیدن برق ایران به اروپا به‌طور جدی انجام میشود. اواسط فروردین‌ماه، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیداری داشتند و در این دیدار اعلام شد که تبادل برق ایران و ترکیه وارد فاز عملیاتی شده است. با عملیاتی شدن تبادل برق ایران و ترکیه، برق ایران در مسیر اروپا هم قرار گرفته است.
در همین رابطه آرش نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: زیرساخت‌های شبکه توزیع و انتقال به منظور صادرات برق مناسب نیست و فرسوده است، اما با توجه به اینکه ذائقه دنیا به مرور از مصرف گاز به سمت برق خواهد رفت و سیستم‌های گرمایشی منازل نیز برقی خواهد شد به طور قطع باید فرآیندی تعریف و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تا بتوان شبکه موجود را برای تولید و انتقال بهتر برق بهبود داد.
ترکیه مسیری برای انتقال و سوآپ برق ایران به اروپا
وی افزود: ترکیه این امکان را دارد که بخشی از برق صادراتی ایران را تجارت کرده و سوآپ کند. اکنون تجاری در کشور ترکیه وجود دارند که ۶۰۰ هزار کنتور برق در کشور‌های اروپای شرقی و مجاور خود دارند و برقی را که تولید کرده یا از ایران و کشور‌های دیگر خریداری می‌کنند به سایر کشور‌ها عرضه می‌کنند.
تجارت معقول برق با کاهش افت شبکه
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: تجارت برق تجارت معقول و مطلوبی است به شرط آنکه میزان افت آن را کاهش دهیم و لات شبکه را کاهش دهیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر راندمان تولید بدون شبکه توزیع در نیروگاه‌ها ۳۹ درصد است. این میزان پس از ورود به شبکه توزیع به ۳۵ درصد کاهش می‌یابد و معنای آن این است که به ازای هر مترمکعب گاز ورودی به نیروگاه‌ها اگر ۳ کیلووات برق تولید میشود عملا ۲.۴ کیلووات به مصرف‌کننده تحویل میشود و مابقی هدر می‌رود که به معنای زیان برای تولید است.
تشریح راهکار‌های افزایش راندمان در صنعت برق
نجفی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارتقای تکنولوژی و تقویت پست‌های تقویت فشار و تعویض کابل‌ها و بازنگری در مدارها، لاین خوبی را برای صادرات برق به عراق، پاکستان و ترکیه تعریف کنیم. ضمن آنکه در ارتباط با برخی از کشور‌ها مانند ارمنستان که مازاد تولید برق دارند می‌توان کار سوآپ برق را انجام داد.
شرکتهای تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود
وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور بهبود وضعیت موجود در شبکه برق کشور ندارد، عنوان کرد: با توجه به حجم نیروگاه‌های نصب شده در کشور کاملا مقرون به صرفه است که شرکتهای تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود به شرط آنکه دولت وجه این مقدار افزایش راندمان را به سرمایه‌گذار ارایه دهد، اما دولت‌ها معمولا در این زمینه‌ها کم‌لطف هستند به این معنا که سرمایه‌گذاران هزینه‌هایی انجام می‌دهند که بازدهی لازم را ندارد و موجب بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران میشود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید تغییر ساختار ایجاد شود تا بتوان تولید برق را افزایش داده و هدررفت شبکه انتقال و توزیع را کاهش داد.
نجفی با اشاره به دیدار وزرای انرژی ایران و ترکیه در فروردین سال جاری بیان کرد: می‌توان در ایام غیرپیک صادرات مناسبی از برق را از طریق ترکیه به انجام رساند. ترکیه در نقطه صفر مرزی برق ایران را خریداری می‌کند و ملاکش برقی است که از کنتور مرزی رد میشود بنابراین برقی که در شبکه جمع‌آوری و از طریق شبکه توزیع میشود باید بیشترین افزایش راندمان را داشته باشد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید هدررفت در شبکه تولید و توزیع برق را کاهش داد تا صادرات برای کشور صرفه اقتصادی داشته و سود مناسبی را نصیب کشور کند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»