چرا رأی پرونده یاسین رامین در مرحله بدوی و تجدید نظر متفاوت است؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۴۹۴۱
در پی انتشار اخباری در رابطه با حکم یاسین رامین از سوی دادگاه تجدید نظر، رئیس کل دادگستری استان تهران به منظور تنویر افکار عمومی به بیان توضیحاتی پیرامون چگونگی این رأی پرداخت.
به گزارش ایمنا، محمدجواد حشمتی اظهار کرد: موضوع شکایت مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۰۵ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه یاسین رامین اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: شرکت رشد وظیفه تأمین و رفع نیازهای دارویی کشور و تسهیل واردات دارو را برعهده داشته و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۳۸۸.۰۵.۰۹ شرکت رشد، یاسین رامین به سمت مدیرعامل شرکت تعیین میگردد و در همین ایام، چون برخی از وظایف جمعیت هلالاحمر به سازمان تدارکات پزشکی واگذار میشود، بین این سازمان و مدیرعامل شرکت اختلافات مالی به وجود میآید که سازمان تدارکات پزشکی، رأساً و بدون تشریفات قانونی ناظر بر اداره شرکتها، اقدام به برکناری یاسین رامین و منع فعالیت اقتصادی و تجاری او مینماید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سنواتی که مدیریت شرکت رشد با یاسین رامین بوده، وقایعی پیرامون مسائل مالی رخ میدهد که منجر به شکایت کیفری مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۰۵ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر میشود، ادامه داد: در همین راستا و با توجه به مراتب اعلامی، شکایت سازمان تدارکات پزشکی در دادسرای تهران مطرح که پس از رسیدگیهای صورت گرفته با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع و این دادگاه نیز بر اساس مدارک و مستندات موجود اقدام به صدور حکم محکومیت یاسین رامین در تاریخ ۱۳۹۸.۰۲.۲۴ مینماید.
حشمتی افزود: در نهایت این رأی مورد اعتراض یاسین رامین واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع میشود؛ که پس از بررسیهای مقدماتی، برگزاری جلسات دادرسی و جلب نظریه هیئت پنجنفره کارشناسی این دادگاه با استدلالهای به عمل آمده و اجمالاً حقوقی بودن موضوع اختلافات، رأیی متفاوت از رأی دادگاه بدوی صادر مینماید و متذکر میگردد که این رأی نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی یاسین رامین در مراجع ذیصلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آئین دادرسی مدنی، نیست.
عضو شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: دادگاه تجدیدنظر همچنین در مورد مطالبه مبلغی در پرونده اعلام کرده که، چون شرایط شکلی و قانونی رعایت نشده، سازمان تدارکات پزشکی ارشاد به طرح دعوای صحیح میگردد.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر موضوع را یک اختلاف حساب مالی تشخیص داده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، گفت: نامبرده نسبت به قبول امانی مالکیت سهام شرکت رشد اقدام و هیچ گاه مدعی مالکیت و یا سهام شرکت نشده و در مرحله تجدیدنظر هم وکالت بلاعزل جهت انتقال سهام و مالکیت به جمعیت هلال احمر تفویض نموده است؛ بنابراین گزارش، در مورد مبلغ مورد ادعای شاکی نیز که از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله قبلی توسط هیئت سهنفره مبلغ ۸۷۳.۸۸۷ یورو تعیین و در مرحله تجدیدنظر و بر اساس نظریه هیئت پنجنفره کارشناسی به مبلغ تقریبی ۵۰۰.۰۰۰ یورو تقلیل یافته است، صرفنظر از اینکه منشأ آن قبل از مدیریت یاسین رامین بوده یا بعد از آن، ناظر بر شرکت رشد است و نه یاسین رامین که مدیر عامل آن بوده، کما اینکه کارشناسان قبلی نیز به همین امر اظهارنظر نمودهاند؛ و از این حیث با فرض اثبات بدهی، شرکت رشد مسئول بازپرداخت آن میباشد.
وی ادامه داد: اگر مدیرعامل آن هم تخلفاتی در این راستا داشته باشد، باید از پاسخگو باشد و صرفاً مسئولیت مدنی دارد. مضافاً اینکه از نظر کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ مدارکی مبنی بر تصرف و تصاحب این مبالغ از سوی یاسین رامین وجود نداشته و از سوی شاکی هم مدارکی ارائه نشده است.
حشمتی خاطرنشان کرد: دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده، نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری، فلسفه وجودی خویش و در نظر گرفتن مدارک و اسناد ابراز شده و نهایتاً اختیارات قانونیای که در ارزیابی ادله و مدافعات طرفین و نظارت بر آرای دادگاه بدوی داشته، نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نموده است.
منبع: ایسنا
کد خبر 537654منبع: ایمنا
کلیدواژه: پرونده یاسین رامین رئیس کل دادگستری استان تهران عضو شورای عالی قوه قضائیه رأی پرونده یاسین رامین حکم یاسین رامین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان تدارکات پزشکی دادگاه تجدیدنظر یاسین رامین هلال احمر شرکت رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۴۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه های صلح در کرمان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد امیر ابراهیمی، ظهر چهارشنبه در همایش رؤسا و دادستانهای سراسر استان کرمان با بیان اینکه در چند ماه آینده دادگاههای صلح در کرمان راه اندازی خواهند شد اظهار داشت: ۲۱ هزار و ۵۷۴ فقره پرونده در شرق استان با صلح و سازش مختومه شده است.
وی، با بیان اینکه سال گذشته شوراهای حل اختلاف در شرق استان کرمان ۲۱ هزار و۵۷۴ فقره پرونده را با صلح و سازش مختومه نمودهاند افزود: شوراهای حل اختلاف شرق استان کرمان در سال گذشته مجموعاً به ۲۶ هزار و۸۵۱ فقره پرونده رسیدگی نمودهاند و درصد پروندههای سازش شده به پروندههای مختومه در شوراهای حل اختلاف شرق استان در سال گذشته ۳۷ درصد میباشد.
وی افزود: در سال گذشته ۲۶ هزار و ۹۹۵ فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف در ۵ حوزه قضائی شرق استان کرمان وارد و ۲۶ هزار و ۸۵۱ فقره پرونده با سازش مختومه گردیده است.
حجت الاسلام ابراهیمی، با اشاره به فعالیت شعبه شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در شهرستان بم بیان داشت: در سال گذشته ۹۱ پرونده به این شوراها وارد و ۱۱۴پ رونده مختومه شده است که از این تعداد ۱۱۰ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.
وی افزود: طی سال گذشته تعداد ۱۶ زندانی با کمک شورای حل اختلاف ویژه زندان شهرستان بم از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
کد خبر 6094246