پیشنهاد واگذاری زمین به جای افزایش حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۵۳۸۹
معاون وزیر اقتصاد از پیشنهاد برای واگذاری زمین به کارکنان دولت به جای افزایش حقوق خبر داد.
به گزارش برنا به نقل از صداوسیما، محمد هادی سبحانیان در نشست خبری درباره نقشه راه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد گفت: افزایش دومینو وار حقوقها باعث ایجاد تورم میشود و به نظر میرسد باید از طرحهای جایگزینی استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: یکی از پیشنهادهایی که مطرح کردهایم این است که به میزان افزایش حقوق به عنوان جایگزین زمینهای زیادی که دستگاههای دولتی در اختیار دارند به کارکنان دولت واگذار شود.
وی درباره سیاستهای کلی اقتصادی دولت گفت: ما میخواهیم به سمت حذف مداخلات دولت، شفافسازی و عدالت محور کردن اقتصاد حرکت کنیم.
سبحانیان با اشاره به اقدامات انجام شده در ۲ ماه اخیر افزود: اصلاح قانون اصل ۴۴ نهایی شده و لایحه آن را برای دولت ارسال کردهایم.
وی با بیان اینکه لایحه مالیات بر مجموع درآمد در حال نهایی شدن است گفت: مالیات عایدی سرمایه نیز در حال پیگیری است.
سبحانیان با اشاره به ابلاغ آییننامه مالیات بر خانههای لوکس و باغ ویلاها گفت: موضوع مالیات بر خودروهای لوکس نیز در کمیسیون اقتصادی نهایی شده است و برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نقشه راه رشد غیر تورمی که در وزارت اقتصاد تهیه شده است گفت: ارکان اصلی این نقشه راه برای پیشبینیپذیری اقتصاد، شکست انحصارها، تسهیل مجوزها و تضمین حقوق قراردادها است.
سبحانیان درباره راهکارهای مهار تورم که در این برنامه پیشبینی شده است افزود: کاهش نوسانات ارزی، کاهش انتظارات تورمی، انضباط در خلق پول و رفع ناترازی بودجه در این مسیر دنبال میشود.
وی ادامه داد: برای کاهش نوسانات ارزی باید دیپلماسی فعال با کشورها، کاهش ممنوعیتهای صادراتی، تقویت پیمانسپاری ارزی و تهاتر نفت و همچنین حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی را دنبال کنیم.
سبحانیان درباره بسته سیاست پولی گفت: محدود کردن رشد ماهانه ترازنامه بانکها، نظارت بر کیفیت تسهیلات بانکی و ثبات در نرخ بازار بین بانکی از جمله این سیاستها است.
معاون وزیر اقتصاد یکی از راههای رفع ناترازی بودجه را واگذاری اموال و داراییهای دولت برشمرد و افزود: در این مسیر برخی دستگاهها به شدت برای شناسایی و مولدسازی این اموال مقاومت میکنند.
وی درباره ایجاد انضباط در بودجه گفت: باید به این سمت حرکت کنیم تا در مورد حقوق و دستمزدها پرداخت از خزانه به کد ملی افراد باشد و برای هزینههای دولت سقف داشته باشیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در بخش تولید نیز مهمترین موضوع، پیشبینیپذیری اقتصاد است که برای حمایت از بازار سرمایه نیز ضروری است و باید مسائلی مثل نرخ خوراک، نرخ سود بانکی و مسائل دیگر قاعدهمند شود.
وی افزود: ضمن دنبال کردن اصلاح نظام مالیاتی، موضوع مالیات در فعالیتهای غیر مولد و کاهش مالیات تولید در این نقشه راه پیگیری میشود.
سبحانیان یکی از مهمترین محورهای نقشه راه رشد غیرتورمی را تامین مالی ابر پروژههای پیشران عنوان کرد که باید با همکاری دستگاههای مختلف انجام شود و ضمن جمعآوری نقدینگی مردم از منابع شرکتهای حاکمیتی و یا تهاتر نفت و همچنین سرمایهگذاری خارجی و منابع صندوق توسعه ملی برای آنها استفاده شود.
وی تاکید کرد: برنامه عملیاتی دستگاههای مختلف و زمان بندی آنها برای اجرای این نقشه به زودی مشخص میشود و اجرای آن به همکاری و انسجام همه دستگاهها نیاز دارد.
سبحانیان گفت: اقتصاد کشور به جای اقدامات مقطعی، به درمان ریشهای نیاز دارد و رابطه مردم و حاکمیت باید اصلاح شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا رشد اقتصاد تورم حقوق دولت اصل ۴۴ درآمد مالیات سرمایه کمیسیون اقتصادی پول بودجه نفت ارز سیاست پولی تسهیلات بانکی نرخ سود بانکی نقدینگی صندوق توسعه ملی اقتصاد کشور درمان اقتصاد حقوق خوراک دولت زمین معاون وزیر اقتصاد دستگاه ها نقشه راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۵۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی میشود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبتنام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت میکنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبتنام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمیکند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسبها سربازی اجباری