مخالفت کانون وکلا این بار با استارت‌آپ‌های حقوقی!
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۰۰۲۰
نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: امروز شاهد ظهور و بروز اینگونه استارت‌آپ‌ها و سامانه‌های حقوقی هستیم. ممکن است مؤسسان این اپلیکیشن‌ها، حقوقدان نباشند و کسب و کار دیگری داشته باشند و تنها قصد سود بردن در این زمینه را داشته باشد." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ بازار خدمات حقوقی در همه جای دنیا از دو جزء ارائه‌دهندگان خدمت یعنی وکلا و دریافت‌کنندگان خدمت یعنی مردم تشکیل شده است؛ البته این بازار در ایران ویژگی مهمی هم دارد و آن پایین بودن سرانه وکیل به جمعیت در ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمبود وکیل در کشور در سال‌های اخیر موجب شده تا توسعه کمی و کیفی خدمات وکالت مختل شده و مردم از بسیاری از خدمات حقوقی که مردم سایر مناطق دنیا استفاده می‌کنند، بی‌بهره باشند.
اهتمام سند تحول قضائی به توسعه خدمات حقوقی
همزمان با منصوب شدن آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در آخرین روزهای سال 1397، تنظیم سند تحول قضائی در دستور کار قرار گرفت و برای توسعه کمی و کیفی بازار خدمات خدمات حقوقی، راهبردهایی در نظر گرفته شد که در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ـ از تابستان امسال ـ نیز بر اجرای آنها تاکید شد.
برای نمونه در سند تحول قضائی در نخستین گام برای توسعه بازار خدمات حقوقی به موضوع رفع انحصار از فرایند صدور پراونه وکالت اشاره و مقرر شد تا صلاحیت علمی بدون لحاظ سقف ظرفیت عددی به عنوان معیار پذیرش وکیل قرار گیرد.
علاوه بر این در راستای توسعه دسترسی عمومی به خدمات حقوقی، توسعه نرم افزارها یا استارتاپ‌های حقوقی هم مورد تأکید سند تحول قضائی قرار گرفت و مقرر شد تا از این پلتفرم‌ها برای تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره استفاده شود.
توسعه خدمات حقوقی با رفع انحصار
با وجود اینکه قوه قضائیه برای توسعه خدمات حقوقی راهبردهایی را در سند تحول قضائی در نظر گرفته است؛ اما در اجرای این راهبردها با موانعی روبروست که از مهم‌ترین آنها می‌توان به برخی تشکل‌های صنفی وکلا همچون کانون وکلای دادگستری اشاره کرد که به دلایل مختلف سعی در تداوم وضعیت فعلی دارند.
مثلاً در حالی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای راهبردهای سند تحول قضائی، تغییر معیار پذیرش وکلا از ظرفیت‌گذاری عددی به صلاحیت علمی را عملی کرد که این موضوع با مخالفت جدی کانون‌های وکلا مواجه بود و آنها تلاش کردند معیار ظرفیت‌گذاری عددی که ضامن تداوم انحصار است را حفظ کنند؛ اما موافق نبودند و این طرح هم‌اکنون در آستانه تبدیل شدن به قانون قرار دارد.
مخالفت کانون وکلا با توسعه استارتاپ‌های حقوقی
مقاومت کانون وکلا در مقابل توسعه خدمات حقوقی به همین جا ختم نمی‌شود و به تازگی شکایت از استارتاپ‌های حقوقی نیز به لیست اقدامات کانون‌های وکلا اضافه شده است. در همین زمینه پس از شکایت کانون وکلا از یکی از استارت‌آپ‌های حقوقی معروف بازار خدمات حقوقی، عبدالله سمامی، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: "امروز شاهد ظهور و بروز اینگونه استارتاپها و سامانه‌های حقوقی هستیم. ممکن است مؤسسان این اپلیکیشن‌ها، حقوقدان نباشند و کسب و کار دیگری داشته باشند و تنها قصد سود بردن در این زمینه را داشته باشد."
وی در اظهاراتی ضمن رد انگیزه انحصارگرایانه در کانون وکلا برای مقابله با استارت‌آپ‌ها عنوان کرده است: "مردم زمانی به وکیل دادگستری مراجعه می‌کنند که درصد گرفتاری‌شان بسیار بالا رفته و به همین دلیل به وکیل مراجعه می‌کنند. در بسیاری از مواقع اطلاعات نادرست دادن به مردم یا گرفتن وکالت‌های نادرست از مردم باعث مشکلات فراوانی برای مردم می‌شود، لذا بحث انحصار مطرح نیست بلکه معیار سطح سواد است."
این اظهارات نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در حالی مطرح می‌شود که وکلای ارائه‌دهنده خدمات و مشاوره‌های حقوقی در این استارتاپها، وکلای دارای پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه هستند. همچنین اکثر استارت‌آپ‌های حقوقی فقط واسطه وکلا و مردم هستند و تنها افرادی را که پروانه وکالت دارند، اجازه ارائه خدمات به مردم را می‌دهند؛ بنابراین نگرانی از سطح سواد و دانش وکلای فعال در استارتاپ‌های حقوقی به معنای عدم اطمینان از دانش وکلایی است که از سوی کانون وکلا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند!
توسعه استارتاپ‌های حقوقی ضامن توسعه خدمات حقوقی
نگرانی برخی وکلا از سطح سواد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی نه یک استدلال فنی که بیشتر شبیه یک ادعای صنفی است و پیش‌تر هم در مواجه برخی وکلا با طرح تسهیل صدور مجوزها هم تکرار شده بود. در این میان نکته حائز اهمیت این است که توسعه استارت‌آپ‌های حقوقی در شرایطی که افرادی که در آن خدمت می‌دهند، پراوانه وکالت دارند نه تنها موجب سوءاستفاده و کاهش سطح کیفی خدمات ارائه شده نمی‌شود؛ بلکه برعکس فضا را برای کاهش سوءاستفاده‌ها و افزایش کیفیت خدمات فراهم می‌کند.
برای توضیح مدعای مطرح‌شده، باید به این نکته اشاره کرد که در استارت‌آپ‌های حقوقی امکان مشاهده عمکرد قبلی وکلا و نظر موکلین درباره آنها وجود دارد و از این نظر اتفاقاً پلتفرم‌های حقوقی با ارائه اطلاعات کافی به موکلین یا همان برقراری تقارن اطلاعاتی از سوءاستفاده و ارائه خدمات کم کیفیت جلوگیری می‌کند.
در این زمینه سید امیر سیاح، سرپرست دفتر مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفته است: "به شدت لازم است که وکلا توسط موکلین خود از نظر تعهد و کارآمدی ارزیابی شوند، با این حال کانون وکلا اعتقاد دارد که ارزیابی و نظارت باید پیشینی باشد و برای همین نیز امتحان سختی می‌گیرند و کسی که از آن امتحان سخت توانست عبور کند، دیگر با او کاری ندارند در حالی که این روش منسوخ شده و ناکارآمد است."
وی همچنین گفته است: "کسب و کار وکالت، کسب و کار در سایه است و بسیاری از کسانی که این خدمات را ارائه می‌دهند تعهداتشان روشن و شفاف نیست؛ در این شرایط استارتاپ‌های حقوقی می‌توانند شفافیت و تعهدات بازار خدمات حقوقی را روشن کنند و همانطور که استارت‌آپ‌های فعال در حوزه تاکسی الکترونیکی توانستند بازار تاکسی سرویس را گسترش دهد، این استارت‌آپ‌ها نیز می‌توانند باعث توسعه و پویایی بازار خدمات حقوقی شوند."
لزوم حمایت مجلس و قوه قضائیه از استارتاپ‌های حقوقی
توسعه کمی و کیفی خدمات حقوقی در گام اول با رفع انحصار از این بازار صورت می‌گیرد و در گام بعدی به برقراری سازوکارهای تقارن اطلاعاتی بستگی دارد. در حال حاضر مسئله انحصار در پذیرش وکیل در حال رفع شدن است و نوبت گسترش سازوکارهای برقرارکننده تقارن اطلاعاتی فرا رسیده است.
در حال حاضر استارت‌آپ‌های حقوقی یکی از بسترهایی هستند که می‌توانند این تقارن اطلاعاتی را به راحتی برای مردم ایجاد کنند؛ اما ارائه خدمات آنها با سد تعارض منافع کانون وکلا برخورد کرده است. موضوعی که باید مورد توجه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و تدابیر لازم برای حل آن اندیشیده شود.
متضرر شدن هنگفت توده مردم به خاطر عدم وجود شفافیت در بازار وکالت!دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز: فعالیت سامانه‌های آنلاین برای معرفی وکیل به مردم ممنوع است!انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: انحصار ظرفیت پذیرش وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه سند تحول قضایی کانون وکلا قوه قضائیه استارت آپ انحصار ظرفیت پذیرش وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه سند تحول قضایی کانون وکلا قوه قضائیه استارت آپ کانون وکلای دادگستری استارت آپ های حقوقی استارتاپ های حقوقی توسعه خدمات حقوقی بازار خدمات حقوقی تقارن اطلاعاتی سند تحول قضائی استارت آپ ها استارتاپ ها کانون وکلا قوه قضائیه کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۰۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز عملیات توسعه بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) خاش
نبی بامریان رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) خاش گفت: 65 بیمار دیالیزی ثبت شده در شهرستان خاش و تفتان خدمات رایگان را در بخش دیالیز این بیمارستان دریافت می‌کنند.
وی افزود: برای هر بیمار به‌طور متوسط ۱۳ تا ۱۴ جلسه دیالیز انجام می‌شود که گاهی تا چند ساعت طول می کشد و همین موضوع ضرورت توسعه بخش دیالیز بیمارستان را گوشزد می‌کرد.
وی ادامه داد: بخش دیالیز این بیمارستان دارای 8 دستگاه دیالیز است و بر همین اساس عملیات توسعه بخش دیالیز جهت 20 تخت در حال انجام است.
بامریان ادامه داد: بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) خاش به صورت شبانه روزی (حتی در روزهای جمعه و تعطیل) به بیماران ارائه خدمات می دهد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است