نامه خاندوزی برای افزایش پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد!
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۰۵۳۷
وزیر اقتصاد درنامه‌ای از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور درخواست کرد پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته در قالب فوق العاده های ویژه و خاص افزایش یابد.
به گزارش مشرق، بر اساس تصویری که در اختیار ما قرار گرفته است، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است.
پیشنهادات وزیر اقتصاد عبارت است از:
۱_ افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه آن.
۲_ تسری برقراری فوق العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه و وابسته آن مشابه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …)
در حالی که دولت با کسری بودجه تخمینی به طور متوسط ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری مواجه است، و به گفته مسئولین اقتصادی برای تأمین هزینه‌های خود با دشواری مواجه است، چنین درخواست‌هایی منطقی به نظر نمی‌رسد.
تبعات این اقدام قابل کنترل نیست
علی جدی عضوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان اداری استخدامی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان وزارت اقتصاد گفت: بنده این نامه را ندیده‌ام ولی قطعاً ایشان نمی‌تواند در این وضعیت اقتصادی چنین درخواستی داشته باشد؛ افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟
وی در خصوص واکنش احتمالی مجلس پس از اعلام این خبر افزود: قطعاً در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلاً منطقی نخواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اگر این امر اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد.
وی گفت: قطعاً واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود. چرا که خود دولت دائم در مجلس اعلام می‌کند کسری بودجه داریم. لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد.
این مطالبات، صرفاً حاشیه ساز خواهد بود
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این باره گفت: مطالبات این چنینی بیش از آنکه کمکی به وزارتخانه و پرسنل بکند، برای آنان حاشیه ساز خواهد بود.
وی ادامه داد: ما عقیده داریم سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع‌تر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ را اصلاح کرده و دستگاه‌هایی که از شمول این قانون خارج شده‌اند را دوباره مجدداً به این قانون برگرداند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با این درخواست یک رقابت میان دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق پیش می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه‌ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست‌ها برود؛ چرا که می‌تواند شیرازه کنترل کار را از دست دولت خارج کند و مشکلاتی برای دولت ایجاد شود.
وی افزود: اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارت خانه‌ها دنبال شود. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع‌تر این عدم توازن‌ها در دستگاه‌های مختلف بررسی کند.
درخواست افزایش فوق العاده‌های ویژه و خاص کار غیر قانونی نیست
در همین رابطه نیز به منظور بررسی علت و سبب صدور این درخواست وزیر اقتصاد با علی اکبر دلوریان زاده رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد صحبت کردیم.
این مقام مسئول گفت: بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ویژه در موارد خاص تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته می‌شود.
دلوریان زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامه‌های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تأثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیت‌های تخصصی ستادی و تحقیقاتی و …) دقیقاً منطبق با مأموریت‌ها و وظایف این وزارتخانه بوده است و در این راستا و با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش قانونی فوق العاده ویژه در رعایت با مراتب قانونی و تأمین از محل صرفه جویی های داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد گردید.
وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های این وزارت در پیشنهاد فوق ساماندهی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداختهای قانونی از محل درآمدهای اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف در پرداختها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداختهای کارکنان از این محل را ضابطه‌مند تر و شفاف‌تر نمود. این اقدام را باید در مسیر شفاف شدن از بخش تاریک به بخش روشن پرداختها ستود اما متأسفانه فهم غلطی از آن شکل گرفت.
وی اضافه کرد: این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تاسقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تأثیر بر یکی از فوق العاده ها (بند ۱۰ ماده ۶۸) صرفاً موجب ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.
دلوریان زاده تصریح کرد: این درخواست هم اکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول اشاره کرد: درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تأمین و پرداخت خواهد شد.
دلوریان زاده همچنین با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به موجب این بند نیز برخی از دستگاه‌ها اخیراً درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود کرده‌اند.
به گفته این مقام مسئول: بی شک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکردهای حاکم بر فعالیت‌های دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و همسو با دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می‌دهد که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح می‌کند و موارد مطرح شده با توجه به بندهای مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.
مسئله اصلی چیست؟
آنچه که امروز در جامعه مهم است، درک اوضاع خاص اقتصادی کشور و تلاش همگان برای عبور از این گردنه‌ی سخت است. امری که از مسئولان کشور باید شروع شود تا به مردم عادی جامعه برسد. شرکت در مسابقه کسب انتفاع بیشتر برای خود و نزدیکان خود و بدتر از آن آغاز کننده ی دمینوی افزایش هزینه‌های نیروی انسانی دولت، آن هم در شرایطی که دولتمردان بارها از کسری‌های عجیب و تحمیل شده ی پیشین سخن به میان آورده‌اند، اعتماد عموم جامعه را خدشه دار می‌سازد. دولتی که در پرداخت همین اعداد فعلی هم به زحمت بسیار افتاده است چطور می‌تواند زیر بار تحمیل هزینه‌های بیشتر مأموریت اصلاح گرایانه ی خود را پیش ببرد!؟
آنچه که امروز مردم از دولتمردان انتظار دارند، پیشتازی در درک شرایط خاص کشور به نفع آینده بهتر برای همه مردم و اخذ تصمیمات عاقلانه و آینده نگرانه نسبت به همه امور است.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان اداری و استخدامی کشور افزایش حقوق کمیسیون اقتصادی مجلس سازمان انتقال خون امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی استخدامی کشور کارکنان وزارت فوق العاده ها وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد افزایش حقوق دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۰۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکتر ابراهیمی فرارسیدن سالروز تأسیس بانک سپه را تبریک گفت
دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی نود و نهمین سالروز تأسیس این بانک را به خانواده بزرگ بانک سپه تبریک گفت. - اخبار بازار -
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، متن پیام دکتر ابراهیمی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
چهاردهم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس بانک سپه آغاز فصلی نو در سپهر اقتصادی کشور و نوید‌بخش خودباوری و اتکاء به سرمایه‌های مادی و معنوی فرزندان این مرز و بوم است. نخستین و بزرگترین بانک کشور با گذر از نزدیک یک قرن تلاش و خدمت صادقانه، در نودونهمین سالروز تاسیس خود همچون درختی تناور ریشه در اعتماد عموم مردم و مشتریان گرانقدر خود دارد و نام، آوازه، قدمت، اعتبار، موفقیت‌ها و دستاوردهای آن بر بلندای نظام پولی و مالی کشور می درخشد.
بی‌تردید دوام و قوام بانک سپه بر همت بلند و اراده راسخ مدیران و کارکنان خدوم این بانک استوار شده و طی نود و نه سال فعالیت، به پشتوانه سرمایه بزرگ انسانی خود، با عبور از حوادث گوناگون و امواج پرتلاطمی همچون جنگ، تحریم، تنگناهای اقتصادی و سنگ‌اندازی‌های بدخواهان این ملک و مملکت، توانسته است سربلند و پرقدرت به مسیر خود ادامه دهد و بر قله‌های رفیع پیشرفت و افتخار بایستد.
خدمت به مردم، کسب دستاوردهای مختلف در شبکه بانکی کشور و تلاش برای شکوفایی اقتصادی و خودکفایی میهن عزیزمان، مدال افتخار و مایه مباهات بانک بزرگ و با اصالت سپه است؛ بانکی که امروز با نقش‌آفرینی در اقتصاد ایران اسلامی، پشتیبانی از اَبرپروژه‌های کلان ملی و حمایت از اقشار مختلف مردم، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای کشور محسوب می‌شود.
اینک در نود و نهمین سالروز تاسیس بانک سپه، یاد، نام و اقدامات ارزشمند پیشکسوتان بانک به ویژه شهدای والامقام آن را گرامی می داریم و در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، هم پیمان می‌شویم که همه توان و تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیریم و از هیچ اقدامی در مسیر رشد، شکوفایی اقتصادی، خدمت به عموم هموطنان و عزت و سربلندی کشور دریغ نورزیم.
اینجانب فرارسیدن چهاردهم اردیبهشت ماه، سالروز تأسیس نخستین بانک ایرانی را به همه مدیران، کارکنان پرتلاش و مشتریان عزیز تبریک و شاد‌باش عرض می‌کنم و با تقدیر از تلاش‌های ارزنده شما گرامیان، سربلندی، توفیقات روزافزون و بهروزی بانک بزرگ سپه و کارکنان خدوم آن را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
آیت اله ابراهیمی
مدیرعامل بانک سپه
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند