حقوق بالاتر از ۳۳ میلیون تومان خلاف قانون است/ بی‌عدالتی پرداخت حقوق در ۴۰درصد دستگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۲۸۶۹
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس قانون حداکثر حقوق ۱۵برابر حداقل حقوق مصوب است که حدود ۳۳ میلیون تومان می‌شود و از این سقف بالاتر نمی‌توان پرداخت کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین عرب اسدی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه تیتر امشب با اشاره به برخی حقوق‌های نجومی قانونی و غیرقانونی گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 86) مقرر شده بود تمام عائله دولت در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور تحت شمول این قانون قرار گیرند، ولی در طول این 14 سال، حدود 40 درصد مشمولان ذیل این قانون مستثنی شدند و در حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر 60 درصد دستگاه‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر اساس قانون حداکثر حقوق 15برابر حداقل حقوق مصوب است که حدود 33 میلیون تومان می‌شود و از این سقف بالاتر نمی‌توان پرداخت کرد.
عرب اسدی با بیان اینکه تمام پرداخت‌هایی که در نظام اداری کشور انجام می‌شود مبتنی بر قانون است، گفت: تنوع و تکثر قوانین و تکثر مداخل قانون‌گذاری موجب بهم ریختگی موجود در نظام پرداختی می‌شود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: ما حقوق یکسان را هم قبول نداریم، بلکه نظام پرداخت‌ها باید بر اساس منطق باشد، متاسفانه عدالت را کمونیستی معنا می‌کنیم.
عرب اسدی گفت: عدالت در پرداخت باید مبتنی بر عملکرد بهره‌وری باشد متأسفانه بسیاری از این پرداخت‌ها فاقد وجاهت عملکردی است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبلی با همراهی برخی مجلسی‌ها، قانون عدالت در پرداخت حقوق را رعایت نکرد و 21 دستگاه با مصوبه مجلس خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد.
وی ادامه داد: در اسفند 95 قرار شد دولت لایحه نظام هماهنگ پرداخت را بیاورد، اما متاسفانه هیچگاه نیاورد. در سه سال گذشته برای عدالت در پرداخت، حقوق پلکانی را مصوب کردیم، متاسفانه باز دولت با همراهی برخی مجلسی‌ها، قانون را اجرا نکرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هیچ نظامی بر پرداخت حقوق در کشور حکمفرما نیست، گفت: در حقیقت در کشور دو نوع پرداخت حقوق، شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دو داریم.
حاجی‌بابایی بیان کرد: هرآنچه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی قبول دارد، مجلس انقلابی پشت آن ایستاده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پرداخت حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۲۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت