ناگفته‌‌هایی از فیشهای حقوقی پتروشیمی امیرکبیر/خلاء قانونی درباره حقوق شرکت‌های دولتی وجود دارد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۳۵۴۵
احمد خانی نوذری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تعدادی از فیشهای حقوقی که اخیراً با عنوان فیشهای حقوقی نجومی در مورد پتروشیمی امیرکبیر در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار داشت: همه این مبالغی که تحت عنوان فیش حقوق نجومی مطرح شده، فیش نبوده است، بلکه به عنوان مجموعه دریافتی که برای چند ماه بوده است، در یک ماه به افراد پرداخت شده است، مانند اینکه فردی از شرکت طلب دارد و در یک ماه خاص مجموعه دریافتی وی از حقوق بیشتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* بخشی از دریافتی‌ها در فیشهای منتشر شده پتروشیمی امیرکبیر غیرقانونی بوده است
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این دریافتی‌ها غیرقانونی بوده یا خیر؟ گفت: بخشی از این دریافتی‌ها غیرقانونی بوده که با آن برخورد می‌شود و بخشی از دریافتی‌ها نیز ناشی از خلأ قانونی بوده که خارج از عرف و انصاف بوده است.
معاون کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای بخش غیرقانونی دریافتی برخی مدیران یک تیم ویژه‌ای مستقر کرده‌ایم که با آن برخورد می‌شود اما براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی شفاف است و اذعان دارد که دستگاه‌های دولتی و کارکنان براساس سقف مشخصی دریافت کنند که بر این اساس طبق قانون سقف دریافتی مدیران قبلاً 7 برابر حداقل حقوق کارمندان بود سپس در یک تبصره دیگر آن را 3 برابر افزایش دادند، یعنی حداکثر دریافتی در سیستم دولتی 21 برابر حداقل دریافتی است، اما امسال این رقم 21 برابر را به 15 برابر کاهش دادند یعنی طبق حداقل دریافتی کارکنان دولت، حداکثر پرداختی در دستگاه‌های دولت 15 برابر یعنی حدود 33 میلیون تومان در ماه می‌شود.
* پرداخت‌‌های نامتعارف در بسیار از شرکت‌های پتروشیمی/ارائه گزارش شفافیت به مردم تا یک ماه آینده
وی تأکید کرد: طی یک ماه آینده بررسی‌ها صورت می‌گیرد، بخشی از این پرداخت‌ها به مدیران میانی غیرقانونی بوده که هم باید بازپس گرفته شود و بخشی نیز قانونی بوده، اما خلاف انصاف است؛ یعنی حقوق غیرمنصفانه دریافت کردند که ناشی از خلا قانونی ماده 84 قانون مقررات مالی دولت در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به صنذوق‌ها و بانک‌های عمومی غیر دولتی است. در مورد سه نفر از مدیرانی که فیشهای آنها منتشر شده باید گفت این پرداختی‌ها فقط منحصر به این افراد و این شرکت نمی‌شود، در بسیاری از شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی که زیرمجموعه صندوق‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی و وزارت کار است چنین چیزی وجود دارد که ناشی از خلأ قانونی است.
وی گفت: البته در موضوع انتشار فیشهای پتروشیمی امیرکبیر در فضای مجازی، ممکن است به خاطر برخی اهداف سیاسی این مسئله برجسته شده اما تیم جدیدی که در دولت جدید در شرکت‌ها مستقر شده‌اند، این افراد را نه فقط به خاطر فیش، به دلایل متعدد کنار گذاشته‌اند و الان مسئولیتی ندارند و برکنار شده‌اند و ممکن است طب بررسی‌ها عده‌ای دیگر در آینده نیز کنار گذشاته شوند، البته این دریافتی‌ها به عنوان حقوق مستمر نبوده بلکه در یک ماه خاص تحت عنوان کارت هدیه بوده است که این مسئله به نهادهای نظارتی گزارش شده است. در حال حاضر حجم زیادی از کارت هدیه در شرکت‌های مختلف بین افراد و مدیران میانی توزیع شده است که تیم ویژه وزارت کار در حال بررسی است.
وی این را هم گفت: یکی از آن افرادی که فیش حقوقی وی منتشر شده، بعد از این مسئله عضو هیأت مدیره شده بود که برکنار شده است.
* پرداختی‌های 2 سال اخیر به مدیران میانی امیرکبیر توسط تیم ویژه حسابرسی می‌شود/خلا قانونی در مورد حقوق افراد غیر از هیأت مدیره
خانی نوذری افزود: در مورد شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های دولتی یا شرکت‌هایی که دولت در آن سهام دارد، در مورد مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل، ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت، فقط برای این افراد سقف حقوق تعیین شده است، اما متأسفانه ماده قانونی در مورد حقوق سایر افراد خارج از هیأت مدیره و یا هیأت عامل مسکوت مانده است؛ یعنی یک خلأ قانونی وجود دارد، بنابراین برای مدیران رده پایین این شرکت‌ها که اتفاقاً فیشهای منتشر شده در فضای مجازی برای افراد خارج از هیأت مدیره بوده، بنابراین پرداختی‌ها غیرمتعارف است اما غیرقانونی نیست و در قالب کارت هدیه بوده است که باید بررسی شود.
معاون کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پرداختی به مدیران میانی در دو سال اخیر توسط تیم ویژه حسابرسی می‌شود که برخی از این افرادی که حقوق بالا حتی بیشتر از مدیرعامل دریافت کرده‌اند از مدیران میانی مانند مدیر منابع انسانی و یا حراست بوده‌اند و این ناشی از نقص قانون است.
به گفته خانی نوذری، فیش حقوقی دو سه نفر یاد شده به عنوان پیراهن عثمان در رسانه‌ها علم شد، اما مشکل اصلی نقص قانون است که باید برطرف شود. قانون ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت فقط ناظر به حقوق مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و یا هیأت عامل است که باید برای آن سقف درنظر گرفته آن هم در مورد شرکت‌های تابعه صندوق‌ها یا بانک‌های عمومی، غیردولتی و یا شرکت‌هایی که به نحوی به دولت وابسته‌اند؛ یعنی در مورد سایر سطوح مدیریت مسکوت مانده است.
وی گفت: خلأ قانونی موجب شده که حقوق مدیران میانی طی سال‌های مختلف ضریب خورده و حتی بالاتر از حقوق مدیرعامل شده که این موجب مشکلاتی در اداره شرکت‌ها شده است و نمی‌شود در یک شرکت مدیرعامل کمتر از حقوق مدیران پایین دستی دریافت کند و بقیه در قالب کارت هدیه و موارد دیگر حقوق بیشتری دریافت کنند و این خلاف انصاف است.
* طلب کارمندان نباید با کارت هدیه و سکه پرداخت شود
معاون کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد دستورالعمل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت پرداخت کارت هدیه و یا سکه و یا بودجه محرمانه در شرکت‌ها گفت: این بخشنامه وزیر برای شفافیت بوده و دلیلی ندارد که اگر سازمان یا شرکت به کارمندی بدهکار است به صورت رسمی پرداخت نکند و در قالب کارت هدیه باشد، باید کارت هدیه در شرکت‌ها ضابطه‌مند و جمع شوند.
خانی نوذری در مورد سامانه شفافیت گفت: به طورکلی سامانه‌ای برای حقوق و مزایای افراد در شرکت‌ها وجود دارد. البته در برخی از شرکت‌ها بخشی از و‌اقعیت‌ها را در این سامانه مشخص کردند اما میزان کارت هدیه و یا سایر هدایا در آن منعکس نشده است و ما سازوکاری تهیه می‌کنیم که همه موارد باید در آن مطرح شود.
* بررسی پرداختی مدیران 400 شرکت زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی
معاون کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر در حال بررسی پرداختی به مدیران در حدود 400 شرکت زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و یا بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون هستیم که همه پرداختی‌ها ضابطه‌مند شود و طی یک ماه آینده گزارشی از وضع بنگاه‌ها و میزان پرداختی مدیران به مردم ارائه می‌شود.
وی اضافه کرد: سامانه شفافیت در اختیار عامه مردم نیست و برای نهادهای نظارتی است اما گزارشی از عملکرد در این زمینه طی یک ماه آینده به مردم ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت کار رفاه اجتماعی حقوق کارآفرینی معاون کارآفرینی وزیر تعاون زیرمجموعه صندوق کار و رفاه اجتماعی مورد شرکت غیرقانونی بوده مدیران میانی یک ماه آینده قانونی بوده کارت هدیه خانی نوذری هیأت مدیره دریافتی ها پرداختی ها خلأ قانونی شرکت ها منتشر شده تیم ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۳۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازهم درگیری دو سازمان دولتی در میانکاله | مقاومت محیط بانی در برابر اقدام غیر قانونی میراث فرهنگی | توضیحات فرمانده یگان محافت محیط زیست
همشهری آنلاین - مجیدجباری: درگیری بر سر نداشتن مجوز مرمت یک اثر تاریخی در میانکاله موجب تنش لفظی میان کارکنان سازمان محیط‌زیست و وزارت میراث فرهنگی شد تا آنجا که محیط‌بانان موفق شدند از ورود غیرمجازکامیون و وانت بارحامل مصالح ساختمانی به این منطقه حفاظت شده جلوگیری و کارکنان میراث فرهنگی را که بدون داشتن مجوز محیط‌زیستی اصرار به ورود به میانکاله داشتند، بازگردانند.
اجرای طرح گردشگری و طبیعت‌گردی در میانکاله و شبه‌جزیره آشوراده از ۲۵سال گذشته مطرح شد اما اجرای این طرح بارها با مخالفت کارشناسان و حامیان محیط‌زیست به تعویق افتاد. در سال ۱۳۹۷دولت وقت این طرح را آغاز کرد اما کش و قوس میان حامیان محیط‌زیست و مدیران اجرایی استان باز هم سبب توقف این طرح شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از سفر استانی رئیس‌جمهور به استان گلستان و بازدید از منطقه، رئیس‌جمهور بر ضرورت رفع مشکلات پیش روی اجرای طرح طبیعت گردی آشوراده تأکید کرد و بلافاصله جلسات مستمری توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و با همکاری دستگاه‌های مربوطه ازجمله استانداری گلستان برگزار و قرار شد اجرای هرگونه طرح گردشگری در این ذخیره‌گاه مهم زیست‌کره با هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شود.
بیشتر بخوانید: فحاشی مدیر میراث فرهنگی به یک محیط بان + فیلم ؛ واکنش یگان حفاظت محیط زیست واکنش تند محیط زیست به ماجرای محیط‌بانان آشوراده ؛ کسی حق ندارد فراتر از قانون رفتار کند | ماجرای دستور رئیس‌جمهور برای طرح گردشگری چه بود؟مردادماه سال گذشته، سیزدهمین نشست کمیته ملی طبیعت‌گردی که با حضور علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان اعضای کمیته ملی طبیعت‌گردی برگزار شد، موضوع پروژه طبیعت‌گردی جزیره آشوراده منطبق با معیارهای محیط‌زیستی در محدوده ۲۲ هکتاری به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و دارای اولویت از سوی شخص رئیس‌جمهور در سفر استانی گلستان، مطرح شد و مورد تأیید نهایی اعضا قرار گرفت. سفر رئیس قوه قضاییه استان گلستان هم دستور ویژه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را برای رفع جنبه‌های حقوقی و قضایی مسائل و مشکلات استان ازجمله مسئله «طرح گردشگری جزیره آشوراده» را در پی داشت و طرح گردشگری آشوراده ضمن توجه به جوانب و ملاحظات زیست‌محیطی، به لحاظ حقوقی و قضایی هم تعیین تکلیف شد.
ماجرا از چه قرار است؟فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور در این باره گفت:« اداره میراث فرهنگی با مصالح ساختمانی بدون انجام هماهنگی، قصد ورود به منطقه حفاظت شده میانکاله را داشت که با ممانعت محیط‌بانان میانکاله از ورود مصالح ساختمانی به این منطقه جلوگیری و قرار شد اداره میراث فرهنگی استان گلستان پس از اخذ مجوز نسبت به ورود به میانکاله اقدام کند.»
سرهنگ جمشید محبت‌خانی در گفت‌وگو با همشهری آنلاین افزود:« یک اثر تاریخی در منطقه حفاظت شده میانکاله قرار دارد که وظیفه حفظ و نگهداری آن برعهده میراث فرهنگی است، اما نیاز است از قبل، مجوزی برای ورود به منطقه گرفته شود؛ محیط‌بانان نیز وظیفه کنترل مجوز را دارند. دستگاه دولتی برای انجام هرگونه فعالیت عمرانی در منطقه حفاظت شده باید مجوز داشته باشد. با توجه به اینکه مسئولان میراث فرهنگی مجوز ارائه نداده بودند، محیط‌بانان میانکاله از ورود مصالح به منطقه ممانعت به عمل آوردند و با احترام از آنان خواستند که پس از اخذ مجوز نسبت به ورود مصالح به منطقه اقدام کنند.»
او ادامه داد:«برخلاف برخی مباحث مطرح شده، وقوع درگیری بین محیط‌بانان و کارکنان میراث فرهنگی به هیچ عنوان رخ نداده است بلکه بحث جزئی بین طرفین به‌وجود آمده بود که درنهایت آقای تقی‌پور، مسئول پناهگاه حیات وحش میانکاله برای بررسی بیشتر موضوع به پاسگاه دریابانی محل رفت و بعد از نیم ساعت حضور در پاسگاه، موضوع با صحبت حل و فصل و قرار شد مجوز لازم از محیط‌زیست استان گرفته و سپس وارد منطقه شوند. تأکید می‌کنم که بحث شفاهی بوده و بازداشت و درگیری رخ نداده است.»
به گزارش همشهری آنلاین، آذرماه سال گذشته نیز انتشار تصاویر درگیری لفظی محمدجوادساروی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان با یک محیط‌بان در جزیره آشوراده خبر ساز شده بود که واکنش مدیران سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشت.
کد خبر 847293 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها استان مازندران وزارت میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان محیط‌بان تالاب خبر مهم محیط زیست جنگل میانکاله سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است