به نقل از «آفتاب»

واکنش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به بحران پناهجویان

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۳۶۵۳

آفتاب‌‌نیوز :

متن این نامه که به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر شده است به این شرح است:

کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

شرایط کنونی جهان و بحران های فراوان همانند: کرونا، قحطی، بلایای طبیعی و جنگها، زندگی بشر را بیش از هر زمان دیگری در مخاطره قرار داده است.

در این بین، بحران "پناهجویی" و "مهاجرت" مساله همیشگی و اغلب بی پاسخ کشورها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه امروز احساسات جهانیان را جریحه دار کرده و چشمان همگان را متوجه "پناهجویان" کرده است، آوارگی و سرگردانی هزاران پناهجو در منطقه مرزی بلاروس و لهستان است.

مایه تاسف است که تا امروز متولیان صیانت از حقوق بشر و فعالان این عرصه در بخش های مختلف، نتوانسته اند برایش چاره جویی کنند.

قرار داشتن در فصل سرما و فقدان حداقل امکانات اسکان و نبود هیچ نوع حمایت مادی و معنوی، باعث شده تا این مساله در حال تبدیل شدن به فاجعه ای انسانی باشد.

متأسفانه، شاهد بی توجهی و گاه اظهارات نسنجیده مقامات اتحادیه اروپا در این خصوص هستیم.

در پی انتشار اظهارات ژولین ادول سخنگوی حزب اتحاد ملی فرانسه و از اعضای حزب راست افراطی فرانسه پیرامون پناه جویان و پناهندگان آواره در مرز لهستان و بلاروس و بیان اظهاراتی مبنی بر آنکه "بگذاریم پناهندگان در مرز از سرما بمیرند"، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر خود لازم می بیند تا مبانی حقوق بشر و قواعد حقوقی تصویبی که مورد حمایت ملل است را به مسئولان اتحادیه اروپا یادآوری نماید:

نخست- جمهوری خواهان فرانسه بیش از دو قرن است که کشور فرانسه را «کانون حقوق بشر جهان » می نامند، اما ممانعت از پذیرش پناه جویان و اظهارات ضدحقوق بشر مسئولین و مقامات این کشور پیرامون وضعیت پناه جویان و بی تفاوتی نسبت به آنها با مبانی و اصول حقوق بشری اعم از حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسلامی هم خوانی و سازگاری ندارد. انتظار این است که مقامات اتحادیه اروپا ضمن تقبیح هر سخن و عمل که با حفظ حقوق

اولیه انسان‌ها در تعارض است، مسئولیت معین خود را عهده دار شده و اقدامات موثری برای رفع این مساله طرح و اجرا کنند. در این میان دولت محترم فرانسه با اتخاذ رویکردی مصلحانه می تواند، نقشی سازنده ایفا کند و به ادعای پیشتازی دویست ساله حقوق بشری خود، جامه واقعیت بپوشاند.

دوم- به موجب ماده (14) اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی هر انسانی مستحق و سزاوار پناه جویی و پناهندگی است و حق پناهندگی جزء حقوق بشر محسوب می گردد و علاوه بر این به موجب کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب 28 ژوئیه 1951 دولت های عضو به موجب این کنوانسیون ملزم و متعهد به اجرای قواعد کنوانسیون به صورت بدون تبعیض نسبت به پناه جویان هستند.

ماده (3) این کنوانسیون مقرر می دارد که:

«دول متعاهد، مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود. »در حقیقت دولت فرانسه و مقامات رسمی آن با اشاره به «خطرناک »بودن این افراد برای اروپا بار دیگر بر خلاف قواعد حقوق بشر، با رفتار تبعیض آمیز و تجویز استفاده از زور و استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی مانع پناه جویی این افراد به کشورهای مقصد پناهندگی شده اند. به موجب کنوانسیون مربوطه، سرزمین

اصلی پناهندگان نمی تواند مبنایی در جهت تبعیض و عدم پذیرش قرار بگیرد و از سوی دیگر به کارگیری لفظ «خطرناک »برای اروپا نیز دربرگیرنده ی تبعیضی مبنایی و پایه ای و خودبرترپنداری برخی از کشورهای اروپایی است.

سوم- حق حیات به موجب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جزء حقوق ذاتی و بنیادین انسان است.

در دو هفته گذشته، شمار قربانیان این وضعیت به بیش از ده نفر رسیده است و بی توجهی مقامات فرانسه به حق حیات و حق پناهندگی این انسان ها منجر به مرگ تعداد بیشتری از این پناه جویان به دلیل سرما، گرسنگی و دلایل دیگر خواهد شد.

کمترین تکلیف دولتها و مقامات در مورد این پناه جویان حمایت از«حق حیات» آنان است.

اسکان و حمایت از آنان و حفاظت از آنان در مقابل سرما و گرسنگی حداقل حمایت حقوق بشری از این افراد است که دول اروپایی بایستی انجام بدهند، ولی متأسفانه مقامات اروپایی با تعریف مرز اتحادیه ی اروپا هیچ گونه حمایت انسانی نسبت به این افراد ندارد.

چهارم- بدون تردید کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بایستی به این موضوع و به این رفتار مقامات اروپایی در خصوص پناه جویان و حقوق پناهندگان و آوارگان رسیدگی نماید و از وقوع اتفاقات تلخ و دردناک و مرگ ده ها و صدها نفر انسان جلوگیری نماید.

مبانی و اصول حقوق بشر به صورت نمایشی و نمادین توسط مقامات اروپایی مورد تأکید قرار می گیرد؛ در حالی که بارها و بارها در سیاست ها و رفتار این مقامات اصول اولیه حقوق بشری که مورد تأکید حقوق بشر اسلامی نیز می باشد، نادیده انگاشته می شوند.

حقوق بشر اسلامی در خصوص وضعیت حقوق پناهندگان و مسئله پناه جویی نگاهی کامل تر نسبت به اسناد جهانی حقوق بشر داشته است و پذیرش پناهندگان را امری «واجب »برشمرده است.

بر این اساس بی توجهی به حقوق پناهندگان امری مذموم و ناپسند است.

در ماده (12) اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990 قاهره به صراحت اشاره گردیده است که:

«هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا اینکه پناهگاهی برایش فراهم شود »... .بنابراین توجه به حقوق پناهندگان بر کشورهای اسلامی یک واجب شرعی- حقوقی تلقی می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بارها در خصوص مهاجران افغان و دیگر

مهاجران اهتمام عملی خود را اثبات نموده است.

در نهایت لازم است با عطف توجه به قواعد و اصول حقوق بشری، پیگیری های حقوقی لازم نسبت به وضعیت پناه جویان و پناهندگان گرفتار در مرزها که گرفتار بازی های سیاسی دولت های اروپایی هستند انجام گردد و کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به این موضوع ورود کند و با حمایت از اصول اولیه ی حقوق بشر به وضعیت پناه جویان و پناهندگان گرفتار در مرزها رسیدگی نماید.

سکوت و بی تفاوتی مجامع بین المللی و سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال وضعیت پیش آمده برای پناهجویان در مرز بلاروس و لهستان می تواند استقلال این نهادها و ساختار ها را به شدت زیر سوال برده و اسباب بی اعتمادی های مضاعف بین المللی را فراهم آورد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: پناهجویان معاونت حقوقی ریاست جمهوری حقوق پناهندگان پناه جویان ی حقوق بشر حقوق بشری ی اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۳۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش مطالبات غیرجاری در بانک نتیجه اثربخشی اصلاحات در حوزه حقوقی است

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، سرپرست بانک، در نشست بررسی عملکرد معاونت حقوقی و وصول مطالبات، که با حضور معاون، روسای ادارات و کارکنان این معاونت برگزار شد، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده پیاده‌سازی درست ساختارها در بخش حقوقی، تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی این حوزه و همت جهادی کارکنان در تحقق اهداف دانست.

سرپرست بانک دی در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد همکاران معاونت حقوقی و وصول مطالبات گفت: حوزه حقوقی بانک یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سال گذشته بود که نتیجه فعالیت‌های همکاران این معاونت در شاخص‌های عملیاتی بانک مشهود است.

قیطاسی ضمن قدردانی از حمایت‌های همه جانبه دکتر قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران و مدیران بنیاد شهید در سطوح مختلف، از بانک دی گفت: با حمایت‌های این عزیزان و برنامه‌ریزی و اهتمام جدی مدیران بانک، در سال گذشته علاوه بر رشد مناسب منابع در نظام بانکی، در واگذاری املاک مازاد، به‌ویژه املاک بزرگ مقیاس و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مناسبی رقم خورد.

سرپرست بانک دی در پایان تأکید کرد: در پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی باید از تمام ظرفیت‌های موجود و پتانسیل رؤسای شعب و مشاوران حقوقی استفاده کرد.

در ابتدای این نشست اسماعیل عباسی، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک، ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد بانک از اقدامات حوزه حقوقی به ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت پرداخت و تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت ارشد بانک به امور حقوقی و وصول مطالبات حاکی از اهمیت استراتژیک این حوزه در تحقق اهداف بانک است.

 وی افزود: در دو سال گذشته با یک برنامه منسجم و مستمر در حوزه‌های مختلف معاونت حقوقی و وصول مطالبات و تلاش همکاران این حوزه شاهد رشد و بهبود مناسبی در وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های دعاوی و حقوقی، برگزاری مزایده‌ها و بهبود تصویر برند بانک نزد مراجع بالادستی بودیم.

در ادامه این نشست مدیر امور وصول مطالبات و املاک تملیکی و رؤسای ادارت ذیل معاونت حقوقی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.

همچنین مدیر امور بازرسی، طرح و برنامه، بین‌الملل و مدیرعامل شرکت دی ایرانیان نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف بانک پرداختند.