به نقل از «صدای ایران»

ویژگی های بودجه 1401 از زبان رئیسی

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۴۸۹۰

به گزارش صدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، سیدابراهیم رئیسی عصر پنج‌شنبه در ادامه نشست با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار نمایندگان استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با اشاره به دغدغه‌های مردم سه استان شمالی کشور، گفت: حتماً برای رفع مشکلات استان‌های گلستان، مازندران و گیلان راهکارهایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دنبال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه محور کار دولت در بودجه براساس عدالت خواهد بود، بیان کرد: نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌های محتلف کشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیازها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق کاهش یابد.

رئیس‌جمهور لایحه بودجه را مهم‌ترین سند مالی کشور در سال دانست و با اشاره به مراحل نهایی تدوین این لایحه برای سال ۱۴۰۱، گفت: این سند مالی طی چند روز آینده، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد که در آن اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید، رهبر معظم انقلاب بوده، مورد توجه قرار گرفته است.

رئیسی افزود:افزایش اشتغال، فقر زدایی، رشد اقتصادی، افزایش تولید،از ویژگی‌های مهم این لایحه است.

وی با تأکید بر متحول شدن نظام بودجه‌نویسی در کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱، خاطر نشان کرد: در این لایحه ساختار بودجه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که نقش استان‌ها و اختیارات استانداران روشن‌تر خواهد شد. سهم قابل‌توجهی به لحاظ خلق ثروت برای وزارتخانه‌ها و استان‌ها در نظر گرفته شده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به عدالت توزیعی در نظام بودجه‌ریزی کشور، خاطر نشان کرد: ما باید براساس سند آمایش سرزمینی حرکت کنیم و سازمان برنامه و بودجه نیز بر همین اساس در حال عادلانه کردن ساختارهای بودجه‌ریزی در کشور است.

رئیسی با تأکید بر اینکه محور کار دولت در بودجه براساس عدالت خواهد بود، بیان کرد: نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌های محتلف کشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیازها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق ریشه‌کن شود.

وی با اشاره به درخواست تشکیل کارگروه برای رفع موانع تولید و صادرات محصولات کشاورزی در ۳ استان حاشیه دریای خزر، گفت: تشکیل کارگروه‌های مطرح شده در هر استان و حتی به صورت مشترک بسیار مهم و لازم است و استانداران هر سه استان اقدام نمایند.

رئیس‌جمهور در مورد مشکل پسماند در استان‌های شمالی، گفت: لازم است برای رفع مشکل پسماندها مدیریت مستقلی ایجاد گردد که همه مسائل مرتبط با پسماند را بررسی و دنبال کند.

رئیسی با مهم دانستن نقش صنعت گردشگری در رونق اقتصادی کشور به‌ویژه مناطق شمالی با توجه به جاذبه‌های طبیعی این استان‌ها، گفت: در بسیاری از موارد به دلیل اینکه درست از نعمت‌های الهی استفاده نمی‌شود این نعمت‌ها تبدیل به نقمت می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود یکی از راه‌های حل کسری بودجه را مولدسازی یا فروش دارایی‌های مازاد دولت دانست و از وزیران و مدیران دولتی خواست با جدیت و تلاش مستمر در این زمینه عمل کنند.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور نمایندگان استان‌های گلستان، گیلان و مازندران هر یک جداگانه با اشاره به ظرفیت‌های و توانمندی‌های استان‌های یاد شده، دغدغه‌های خود را در زمینه مشکلات معیشتی، کم‌آبی، اشتغال، زیست‌محیطی و ضرورت اجرای عدالت در نظام پرداخت مطرح کردند.

استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی روستاها و ایجاد فرصت‌های مناسب برای حمایت از منابع طبیعی و کشاورزی از دیگر نکاتی بود که نمایندگان در این جلسه به آنها اشاره کردند.

استانداران گلستان، گیلان و مازندران نیز در این جلسه با استقبال از راهکار پیشنهادی دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استانداران اظهار امیدواری کردند با همفکری نمایندگان مجلس بتوانند بر مشکلات استان‌های خود فائق آیند.

 
 
 

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: ابراهیم رئیسی نشست نمایندگان کشور مشکلات اقتصادی رئیس جمهور ظرفیت ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۴۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/