برای گرفتن تصمیمات صحیح در بازار کار باید نظرات را بشنویم
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۶۶۹۴
یک کارشناس روابط کار فعال شدن دبیرخانه شورای عالی کار و اشتغال را به فال نیک گرفت و گفت: بدون مشورت و گرفتن نظر تولیدکنندگان، کارآفرینان، کارگران و کارفرمایان امکان اینکه بخواهیم یک طرفه تصمیمات صحیح در بازار کار بگیریم، غیر ممکن است.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به هزینه ۱۱ میلیون تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری، فعال شدن دبیرخانه شورای عالی کار را به فال نیک گرفت و گفت: این اقدام می تواند مفید و مثمرثمر باشد چرا که خیلی از مشکلات مربوط به حوزه روابط کار، معیشت و دستمزد را باید با اقدامات پژوهشی و به طور سه جانبه و گفت و گو بین کارگران، کارفرمایان و دولت انجام بدهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر دبیرخانه شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال فعال شوند می‌توانیم از نظرات و مشاوره‌های کارشناسان، نخبگان و اساتید در کشور استفاده کنیم و این مسأله یکی از مسیرهای صحیح برای آن است که بتوانیم راههای جدید را برای برون رفت از وضعیت دشوار موجود پیدا کنیم.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه با برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار، نظرات گروههای متعدد و شرکای اجتماعی شنیده می‌شود، اظهار کرد: بدون مشاوره و نظر تولیدکنندگان، کارآفرینان و کارگران امکان اینکه دولت بخواهد یک طرفه تصمیمات صحیح در بازار کار بگیرد غیر ممکن است بنابر این هر چقدر دولت سعه صدر بیشتری نشان بدهد و آغوش بازتری برای شنیدن نظرات کارفرمایان،کارگران و تولیدکنندگان داشته باشد قطعاً به پیدا کردن مسیرهای صحیح و کارگشا در بازار کار کمک خواهد کرد.
این کارشناس روابط کار در پاسخ به این پرسش که حل مشکلات معیشتی کارگران و طبقات کم درآمد جامعه از چه مسیری دنبال خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر دیدگاه دولت و مجلس حتی قوه قضاییه به هم نزدیک است و هر سه قوه دارای گرایش سیاسی واحدی هستند لذا یک گرایش یکپارچه برای امور نظارتی و اجرایی در کشور شکل گرفته است.این مسأله را شاید بتوان در بحث حل مشکلات مثبت ارزیابی کرد چون فهم یکسانی از بخشی از مشکلات در کشور وجود دارد ولی معتقدم بیشتر نگرشها این است که شغل ایجاد شود تا اینکه حتماً نیازها را به اندازه مکفی برطرف یا تأمین کنند.
وی تصریح کرد: بارها در مواضع وزیر کار شنیدیم تاکیدشان این نیست که حتماً امور بازار کار از ابتدا وفق استانداردها بر اساس پرداخت حقوق کار باشد بلکه بیشتر حمایتشان این است که به سمت توافق های دو جانبه بین کارگر و کارفرما برویم در حالی که تصور نمی کنم مشکلات کشور و مشکلات بازار کار ما توافقات دو جانبه یا عدم رعایت قانون کار باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کارگران شورای عالی اشتغال وزارت کار دستمزد افزايش حقوق کارفرمایان تولید کنندگان هزینه زندگی سبد معیشت کارآفرینان قانون کار قوه قضاییه نمایندگان مجلس نخبگان معیشت شورای عالی کار بازار کار شورای عالی کار بازار کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۶۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند