چرا حکم پرونده 36 هزار کولر قاچاقی پس از دو سال اجرایی نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۷۱۱۴
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، حدود سه سال از کشف پرونده 36 هزار کولر قاچاق و دو سال از عدم اجرای حکم مربوط به این پرونده می‌گذرد، اما تعلل در اجرای حکم مربوطه سبب شده است علاوه بر رسانه‌های استانی، رسانه‌های کشوری نیز به این موضوع بپردازند.
از طرفی با وجود تایید آراء صادره مربوط به پرونده 36 هزار کولر قاچاق توسط رئیس دادگستری خوزستان اما درخواست ماده 477 سبب شد اجرای حکم این پرونده متوقف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجموع همین عوامل و سکوت مسؤولان مربوطه کافی است تا این پرونده و حواشی زیادی که در استان به دنبال داشت برای افکار عمومی ایجاد شبهه کند.
پرونده 36 هزار کولر قاچاق بلاتکلیف است
علی اصغر نظام دوست مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، در رابطه با وضعیت پرونده 36 هزار کولر قاچاقی در استان، اظهار کرد: در مراحل رسیدگی به پرونده کولرهای قاچاق مشخص می‌شود که اسناد آنها منطبق نیست و با توجه به اینکه اداره تعزیرات استان مرجع رسیدگی است، رأی در مورد آنها صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه به رأی صادر شده اعتراض می‌شود و به تجدید نظر می‌رود، افزود: پس از بررسی پرونده مجددا همان رأی صادر و کولرها به نفع دولت ضبط می‌شوند البته بخشی کمی از این کولرها برائت از قاچاق را می‌گیرند و استراد می‌شوند.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان با اشاره به دستور توقف اموال صادره(36 هزار کولر قاچاق) توسط معاون دادگستری، گفت: پرونده کولرهای قاچاق به تهران ارسال شد، به همین دلیل سازمان اموال تملیکی از اجرای حکم معذور و اکنون پرونده بلاتکلیف است.
نظام‌دوست با بیان اینکه اکنون دست ما در خصوص پرونده قاچاق 36 هزار کولره بسته است، عنوان کرد: اگر کولرها به دولت تعلق دارد دولت باید فرآیندی برای تعیین تکلیف کولرها تعریف کند.
وی افزود: دستور توقف پرونده 36 هزار کولر قاچاق باید برداشته شود و پس از آن مشخص شود به دولت تعلق دارد یا قاچاق صورت گرفته است و اینکه چند درصد قاچاق باید ضبط و چند درصد باید به صاحب مال برگردد.
رئیس دستگاه قضا: برخی مشکلات انبارهای تملیکی مربوط به حوزه اجرا است.
آبان ماه امسال حجت السلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در بازدید میدانی از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران، وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد، و اظهار کرد: برخی مشکلات انبارهای تملیکی مربوط به حوزه اجرا است و نیاز به اصلاح قانون هم ندارد که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق باید با رفع این مشکلات و ایرادات نحوه کار ضابطان و کاشفان را روشن و مشخص کنند.
رئیس قوه قضاییه با هشدار به مسؤولان سازمان اموال تملیکی در خصوص کالاهای فسادپذیر، گفت: برخی کالاها و اجناس مثل خودروها یا موتورسیکلت‌ها فاسدشدنی نیستند اما به مرور زمان به دلیل نگهداری طولانی مدت در فضای نامناسب آسیب می‌بینند که سازمان اموال تملیکی باید تا صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف آنها شرایط مناسبی برای نگهداری این کالاها ایجاد نماید.
وی یکی دیگر از موضوعات را طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری درباره کالاها از سوی تعزیرات و دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بررسی کند که اگر نیاز است شعبه‌ای با قاضی سیار تعیین کنیم تا سریعتر درباره کالاهای دپو شده تصمیم‌گیری کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، 36 هزار کولر قاچاق خرداد ماه سال 97 در انبار کارخانه میهن در کنار شهرک صنعتی شماره سه اهواز توسط ضابطین قضایی کشف و ضبط شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اموال تملیکی توقف حکم پرونده 36 هزار کولر قاچاق سازمان اموال تملیکی اجرای حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۷۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، رسول کوهیایه‌زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.
بیشتر بخوانید: نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبسوکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
کوهپایه زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نطر قرار گرفت و احقاق شد.
وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از ۱۰ سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.
کوهپایه زاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج روی‌ها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229023 برچسب‌ها قوه قضاییه
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور