زنانی که از ترس «آبرو» به خود آسیب می‌زنند/ در برابر تهدید انتشار تصاویر خصوصی چه می‌توان کرد؟
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۷۵۸۸
«خودکشی دختر دانشجو ۲۴ ساله پس از تهدید و انتشار تصاویر خصوصی اش توسط همسر سابق وی» خبری است که با انتشارش در چند روز گذشته، مجددا یادآور سوء استفاده‌هایی شد که در سایه خلا آگاهی عمومی انجام می‌شود و زنان که همواره در تیررس چنین سوء استفاده‌هایی هستند اغلب از ترس آبرو به جای پیگیری احقاق حقوق ضایع شده‌شان به خود آسیب می‌زنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، چندی پیش بود که خبر خودکشی دختر دانشجو ۲۴ ساله در یکی از رسانه ها منتشر شد. والدین این دختر ادعا کرده بودند که دلیل خودکشی دخترشان تهدید از سوی همسر سابق او و انتشار تصاویر خصوصی‌اش در فضای مجازی بود؛ شرایطی که به نظر می رسد در اغلب موارد زنان و دختران از ترس آبرو و با فرض اینکه هیچ راه قانونی برای اثبات حقانیت آنها و خشونت فرد مقابل وجود ندارد و اگر هم باشد زمان‌بر بوده و امکان اثبات آن سخت است، به جای تلاش برای پیگیری حقوق خود، اقدام به آسیب زدن به جسمشان می کنند.
اگرچه سوء استفاده‌های این چنینی از تصاویر و اطلاعات افراد و انتشار آنها در فضای مجازی ربطی به جنسیت افراد ندارد اما در بیشتر موارد زنان به دلیل آسیب پذیری بیشترشان قربانیان اصلی این سوء استفاده‌ها هستند، حال آنکه در قوانین موجود برای چنین سوء استفاده‌هایی از تصاویر خصوصی تدابیری در نظر گرفته شده و قابل پیگیری هستند.
از سوی دیگر اما لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که تدوین آن در دولت قریب به ۱۰ سال به طول انجامید و اکنون نیز حدود یک سال از اعلام وصول آن توسط مجلس شورای اسلامی می‌گذرد همچنان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و خبری از ارائه آن به صحن علنی مجلس نیست.
این لایحه صراحتا هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی شود را «خشونت» می‌داند و طبق ماده ۳۱ آن هرکس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل و یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد اگر مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود در صورتی که منجر به فوت وی شود، به حبس درجه ۵ و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازاتهای درجه ۶ و اگر مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد در مورد فوت زن به حبس درجه ۶ و در مورد دیگر آسیب ها به یکی از مجازاتهای درجه ۷ محکوم می‌شود.
ماده ۴۸ این لایحه نیز صراحتا اعلام می کند «کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند».
با این حال اما اگرچه قانونی جامع برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد و تسریع در تصویب لایحه مذکور نیز برای زنان ضروری به نظر می‌رسد اما در مواردی نظیر سوء استفاده از تصاویر و انتشار عکس های خصوصی افراد قوانین خاصی موجود است که آگاه کردن زنان و دختران از این قوانین می تواند برایشان راهگشا باشد تا در شرایطی نظیر شرایط این دختر دانشجو ۲۴ ساله به جای آسیب رساندن به جسم خود به فکر دادرسی و احقاق حقوق برآیند.
مجازات تهدید به ضرر مالی، شرفی و یا افشای اسرار چیست؟
سمیرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه زنان با اشاره به ماده ۹۶۶ قانون مجازات اسلامی به ایسنا گفت: مطابق با این ماده هر گاه کسی دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین فارغ از اینکه جنسیت فردی که اطلاعات و یا تصاویرش منتشر شده چیست و زن است یا مرد، تهدید به انتشار این اطلاعات جرم است. تهدید به انتشار اطلاعات و اسرار اعم از اینکه مجرم به این واسطه تقاضا کاری یا پولی هم داشته باشد یا خیر، جرم مطلق است و متناسب با نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق یا از دو ماه تا دو سال زندان مجازات دارد.
به گفته این وکیل دادگستری، بنابراین صرف تهدید به انتشار اطلاعات یا تصاویر و یا قتل و ضرر نفسی، خود، جرم محسوب می‌شود خواه این تهدید عملی شود و خواه عملی نشود.
وی همچنین به ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: مطابق با این ماده «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته جزای نقدی طبق قانون جدید افزایش مجازات تعزیری پولی احتمالا ۲ برابر شده است.
مقدسی با بیان اینکه انتشار تصاویر شخصی که افراد به صورت آگاهانه در صفحات مجازی خود به صورت عمومی منتشر می‌کنند جرم محسوب نمی‌شود، خاطر نشان کرد: اگر فردی تصاویر و یا اطلاعاتش را در فضای مجازی منتشر کند، این تصاویر و اطلاعات از حالت محرمانگی خارج می‌شود و انتشار آنها توسط دیگران جرم محسوب نمی‌شود. بنابراین در این شرایط صرفا اگر از تصاویری که به صورت عمومی منتشر شده اند استفاده نامطلوب و یا سوء استفاده شود و برای مثال این عکسها را به طرق مختلف تبدیل به تصاویر مستهجن کنند و یا از طریق آن عکسها اقدام به کلاهبرداری کنند، این امر جرم محسوب می‌شود. بنابراین اگر ما اطلاعات خصوصی و تصاویر خود را به صورت عمومی منتشر کنیم و دیگران نیز این تصاویر و اطلاعات را باز نشر کنند جرم محسوب نشده و مشمول ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای نمی‌شود.
به گفته این حقوقدان، از سوی دیگر اگر انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی افراد از طریق چاپ و یا انتشار سی دی و یا دی وی دی باشد نیز می‌توان این جرم را از طریق قانون مجازات اسلامی پیگیری کرد.
لزوم رجوع به موقع به پلیس فتا
این فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه افراد باید سریعا پس از تهدید و یا انتشار تصاویر خصوصی خود توسط سوء استفاده گران برای پیگیری به پلیس فتا مراجعه کنند، درباره روند پیگیری این جرائم توضیح داد: اینکه افراد سریعا و در مدت کوتاهی پس از تهدید و یا سوء استقاده از اطلاعات و تصاویر شخصی خود به پلیس فتا مراجعه کنند بسیار مهم است تا به سرعت بتوان مدارک را جمع آوری و پیگیری کرد. اگر افراد سریعا رجوع کنند احتمال پیگیری فرد خاطی و رسیدن به نتیجه بالاست اما در عین حال اینطور نیست که ظرف یک هفته شخص خاطی محکوم شود چراکه پروسه پیگیری توسط پلیس فتا در شهرهای بزرگ مثل تهران شاید یک الی سه ماه و در دادسرا یک الی سه ماه و در دادگاه نیز یک الی سه ماه طول بکشد.
لزوم استفاده از مجازاتهای تکمیلی برای بازدارندگی بهتر
مقدسی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم پیگیری سوء استفاده‌های این چنینی برای جلوگیری از تکرار این جرائم، درباره بازدارندگی مجازات تعیین شده چنین جرایمی نیز تصریح کرد: در مواقعی که قاضی مجازات را جزای نقدی تعیین می‌کند و یا مجازات حبس تعزیری تعیین می‌کند که قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد، به نظر می‌رسد این مجازات بازدارندگی بالایی ندارد و باید از مجازات هایی که شخص مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند استفاده شود تا بازدارندگی این جرائم بالا رود. طبق اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در سال گذشته، دست قضات برای اینکه مجازات تکمیلی در نظر بگیرند باز است. برای مثال اگر حرفه و شغل فردی در بستر اینترنت انجام می شود و مرتکب جرایمی شده است، قاضی می تواند به طور کلی از شغل آن فرد ممانعت کند و یا اینکه فرد را به انجام خدمات عمومی رایگان الزام کند تا هم اصلاح مجرم و هم بازدارندگی بهتری در پی داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت زنان خشونت عليه زنان جوانان انتشار تصاویر خصوصی تصاویر و اطلاعات سوء استفاده سوء استفاده ها جرم محسوب جزای نقدی پلیس فتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۷۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به پرونده بابک زنجانی
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:
بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیریهای دستگاه قضایی
محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان