به نقل از «ایران آنلاین»

حقوق‌های نامتعارف و دولتی که تعارف ندارد

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۹۳۸۲

ورود سریع و بی‌تعارف آیت الله رییسی به موضوع حقوق‌های نامتعارف و تاکید بر تحمل نشدن دریافت‌های خارج از حد، می‌تواند نقطه پایانی بر فیش‌های حقوقی نجومی و تبعیضات نهفته در این پدیده باشد. پدیده نامبارکی که درگیر و دار مشکلات و تنگناهای اقتصادی، آرامش روحی و روانی مردم را هدف گرفته است.

 اسناد دریافتی‌های غیرمتعارف برخی کارکنان شاغل در نهادها و سازمان‌های دولتی؛ موسوم به فیش‌های نجومی موضوع تازه ای در اقتصاد و جامعه ایران نیست؛ اما برای نخستین بار با این نام در دولت یازدهم منتشر شد و واکنش‌ها و حواشی بسیاری به وجود آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه رییس جمهوری وقت در آن دوره بر ریشه‌کنی این موضوع دستکم در نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت تاکید کرد؛ اما این ویروس مخرب نظم و انضباط اداری و اجتماعی همچنان در دستگاه‌ها  و نهادها حیات خود را ادامه داده و در تازه‌ترین جهش‌ خود، بار دیگر افکار عمومی را به ویژه در این شرایط دشوار اقتصادی آزار داده است.

دریافت حقوق‌های غیرمتعارف و آسیبهای ناشی از آن از دغدغه های رهبر معظم انقلاب بوده تست. حضرت آیت الله خامنه ای شهریور سال ۹۵ در دیدار با اعضای هیات دولت وقت و در بحبوحه انتشار فیش‌های نجومی فرمودند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

دولت با فیش‌های نجومی چه برخوردی کرد؟

فیش‌های منتشر شده در روزها و هفته های اخیر این‌بار در زیرمجموعه خودروسازی، پتروشیمی و وزارت کار بوده است. گرچه همچنان نحوه محاسبه و تعیین نجومی بودن برخی از این اسناد همچنان مبهم است اما دولت به سرعت به این فیش‌ها واکنش نشان داد. رییس جمهوری در جلسه اخیر هیات دولت به این موضوع پرداخت. مهم‌ترین محورهای مورد اشاره رییس جمهوری در این زمینه به شرح زیر است:

الف) حقوق حدی دارد:

پرداخت‌های خارج از قاعده برای برخی مدیران و معاونان و حتی وزرا در دولت‌های قبل به بهانه استحقاق داشتن آن‌ها یا پیشگیری از ایجاد بسترهای رانت و رشوه و مهاجرت، توجیه شده و در این راستا گروهی را حتی رقم‌های صدها میلیونی هم راضی نمی‌کرد. تفاوت دولت در این بخش، قائل بودن به وجود حد و مرزی برای پرداخت‌هاست. به این ترتیب دلایل موجه و غیرموجه در حوزه پرداخت‌های غیرعادی برای دولت تنها بهانه‌هایی برای رانت بوده و غیرقابل پذیرش هستند.

ب) حد حقوق باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود:

یکی از آسیب‌های نظام پرداخت حقوق و معوقات کارکنان بخش‌های مختلف عدم پیروی از قاعده یکسان در این پرداخت‌ها و البته عدم شفافیت در میزان آن است. این آسیب ضمن زیرسوال بردن عدالت در پرداخت به سبب ابهامات موجود در آن رانت زا هم هست. به دلیل چنین آسیب‌هاست که دولت سیزدهم تلاش دارد تا حد ممکن  آن را برطرف سازد. رییس جمهوری هم از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته است هر چه سریع‌تر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.

پ) مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی را ندارند:

مهم‌ترین بخش از سخنان رییس جمهوری درباره حقوق‌های نجومی، بخش مربوط به نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم است. دولت مردمی بیش از هر دولت دیگری درباره بار روانی و ذهنی که انتشار حقوق‌های نجومی بر افکار عمومی برجای می‌گذارد، نگران است و دغدغه دارد. دولت که مردم به رییس آن به دلیل کارنامه درخشانش در مبارزه با فساد در قوه قضائیه اعتماد کردند و این سرمایه اجتماعی با تکاپوی آیت‌الله رییسی باید حفظ شده و ارتقا پیدا کند.

جامعه در شرایطی که با دشواری‌های معیشتی بزرگی دست به گریبان است زمانی که فیش‌هایی با ارقام فراتر از حد معمول را در شبکه‌های اجتماعی و تحلیل وجود این فیش‌ها را در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران خوانده و می‌شنود، خواسته یا ناخواسته با کاهش امید و حتی اعتماد به سیستم اداری کشور روبرو خواهد شد.

حقوق نجومی و پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست و باید متوقف شود: آیت‌الله رییسی پروسه قطع دست زیاده‌خواهان را از بیت‌المال در قوه قضائیه آغاز کرده و در قوه مجریه هم ادامه خواهد داد.

ایستگاه نخست این مبارزه، برخورد قاطعانه با نجومی‌گیران در دستگاه‌های دولتی است که همزمان با دستور رییس جمهوری آغاز شد و مدیرعامل نجومی‌گیر امدادخودرو سایپا، مدیر پتروشیمی، افرادی از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت پس از انتشار اسناد دریافتی‌های نامتعارف و ورود دولت به موضوع، از کار برکنار و دریافتی‌های خارج از حق آن‌ها به بیت‌المال بازگشت.

معاونان و وزرای دولت و نیز نمایندگان مجلس هم به این موضوع واکنش نشان دادند.《سیدمحمد حسینی》معاون رییس جمهوری در امور مجلس تصریح کرد: برای مردم و نیازمندان این قابل پذیرش نیست که حقوق های نجومی وجود داشته باشد و دولت برنامه دارد تا جلوی این پرداخت‌های نجومی را بگیرد.

مجلس شورای اسلامی هم با هدف شناسایی مصادیق پرداخت های نجومی و همچنین رفع خلاءهای قانونی برای جلوگیری از تکرار پرداخت های نامتعارف هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی را تشکیل داده است.《مالک شریعتی》نماینده مجلس و رییس این هیات در توییتی تصریح کرده است: تبعیض‌ها مردم را آزار می‌دهد و مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد. سقف دریافتی پزشکان هم با احتساب‌کارانه باید در ماه زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

《سید نظام الدین موسوی》سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از قصدش برای کلید زدن تحقیق و تحقق از شرکت های دولتی خبر داده و گفته است:《مسئله در شرکت های دولتی و شبه دولتی فقط ⁧حقوق‌های نجومی⁩ نیست. تاسف بارتر این است که در بسیاری موارد این حقوق‌ها را کسانی می‌گیرند که نه به دلیل دانش و تجربه بلکه بواسطه ارتباطات مسئولیت گرفته‌اند، یعنی: رانت ضربدر و رانت.》

شفافیت گام نخست مبارزه با نجومی‌گیران

گسترش فناوری‌های نوین برای رصد مبادلات مالی، سیستم‌های پرداخت و دریافت و نظام حسابرسی جدید همگی بسترهای شفافیت ساز در اداره نظام مالی و اقتصادی کشور هستند که در صورت بهره‌گیری درست از آن‌ها می‌توان از وقوع جرم، فساد و رانت و حتی ابهام در این بسترها پیشگیری کرد. به همین دلیل است که 《محمدمهدی اسماعیلی》وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید می‌کند: با عزمی که دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد دارد، استفاده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند گام جدید برای شفافیت و مبارزه با فساد باشد و دستگاه‌های اداری می‌بایست به شکلی مدیریت شوند که زمینه‌های بروز فساد در آن‌ها از بین برود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم هم از تداوم انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت های دولتی خبر داده است تا مسیر شفافیت در دولت با شتاب افزون‌تری پیش رود.

مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را موظف کرد در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

با اجرایی شدن و تثبیت این رویه‌ها از یک سو و عزم آزموده شده دولت برای مقابله با هر نوع بی‌عدالتی و رانت، می‌توان به ریشه‌کنی فیش‌های نجومی و بازگرداندن بخشی از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی امیدوار بود./پایگاه اطلاع رسانی دولت

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: حقوق های نجومی شرکت های دولتی رییس جمهوری فیش های نجومی پرداخت ها دستگاه ها آیت الله حقوق ها شرکت ها فیش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۹۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام