به نقل از «ناطقان»

سیاست جدید بانک ملی در مشتری مداری

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۱۸۵۷

مدیرعامل بانک ملی ایران با تبیین سیاست های جدید اداره این بانک، تاکید کرد که محصولات و خدمات جدید با هدف جلب رضایت «عموم مردم» و نه اقشار خاص طراحی خواهد شد. ناطقان: به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا فرزین در همایش بررسی تخصصی عملکرد ادارات امور شعب منطقه یک کشور که با حضور جمعی از معاونان و مدیران ارشد بانک در شهر اهواز برگزار شد، با تاکید بر این که واحدهای این بانک باید در اقصی نقاط کشور حضور داشته باشند و به عموم مردم خدمات رسانی کنند، اظهار کرد: تعطیلی شعب کم بازده یک سیاست عمومی نیست، بلکه اگر شعبه ای چندان کارآمد نیست، باید حداکثر تلاش برای بهبود شرایط آن صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر این که خدمات بانک نباید به اقشار خاص و یا اصناف محدود شود، گفت: ضمن این که خدمات خرد باید به سمت نئوبانک هدایت شود، عموم مردم باید جایگاه ویژه در محصولات و خدمات طراحی شده آن داشته باشند.
او ماهیت بانک ملی ایران را خدمت رسانی به عموم مردم اعلام کرد و با بیان این که ارائه برخی خدمات بدون توجه به سوددهی آنها جزو وظایف ذاتی این بانک است، ادامه داد: حتی لازم است با هدف تسهیل دسترسی همه مشتریان خرد و کلان، اختیارات ادارات امور شعب استان ها با نظارت کامل، افزایش پیدا یابد.
به گفته وی، تشکیل «کمیته توسعه محصول» برای بررسی و تحلیل بازار همراه با مهندسی مالی، به دست آوردن نیازهای مشتری و طراحی محصول و خدمت متناسب با آن در بانک ضروری است.
فرزین داشتن نیروی انسانی توانمند، منابع گسترده مالی و شبکه خدمات رسانی گسترده را از مزایای اساسی این بانک خواند و با تاکید بر لزوم استفاده صحیح از این منابع، خاطرنشان کرد: ناترازی ها و عدم تعادل های موجود باید با ارائه راهکارهای علمی و نیز تلاش همه جانبه کارکنان برطرف شود تا حداکثر رضایت میان همکاران و مشتریان ایجاد شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین ظرفیت شعب متعدد خارجی و نیز واحدهای گسترده ارزی داخلی را بسیار ارزشمند خواند و با بیان این که باید از این پتانسیل به منظور ارائه خدمات حداکثری به مشتریان استفاده کرد، افزود: در شرایط محدویدت های ارزی، تسهیلات ارزی باید به مشتریانی پرداخت شود که دارای محصولات صادراتی هستند.
وی همچنین رسیدگی به نیازهای کارکنان را از الزامات اساسی خواند و با بیان این که کارمند برای پیاده سازی حداکثر توان خود باید از آرامش نسبی برخوردار باشد، ادامه داد: محدود کردن منابع مالی در این بخش به زیان بانک و مشتری است و می طلبد که رویه ها در این بخش به شکل مقتضی اصلاح شود.
او تغییر در سیاست های فناوری اطلاعات بانک را در شرف تغییر خواند و با تاکید بر این که سطح خدمات رسانی در این بخش باید ارتقا یابد، اظهار کرد: سیاست های تازه ای در این بخش تدوین شده که ابلاغ خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین بر لزوم مصرف منابع تجمیع شده استان ها در همان استان تاکید کرد و با بیان این که نباید اجازه داد منابع از استانی به استان دیگر هدایت شود، گفت: مشکل کمبود نیروی انسانی بانک نیز باید در اسرع وقت و با حداکثر توان برطرف شود.
فرزین عبور از بروکراسی های اداری دست و پاگیر، چابک سازی سازمان و نیز رفع موانع ایجاد ارتباط میان مدیران و کارکنان را خواستار شد و تاکید کرد: بانک ملی ایران نباید هیچ کاری جز بانکداری داشته باشد، بنابراین هر اقدامی که به جز در راستای این هدف باشد، از دستور کار خارج خواهد شد.
گفتنی است مدیر عامل بانک ملی ایران در آخرین روز سفر به استان خوزستان، ضمن بازدید از چند شعبه شهر اهواز، با جمعی از کارکنان دیدار کرد و به بیان دیدگاه های خود برای بهبود روند فعالیت بانک پرداخت.
برچسب ها: بانک ملی ، ناطقان ، تسهیلات ، سیاست ، مشتری مداری ، خدمت ، اصناف ، توسعه ، نظارت

منبع: ناطقان

کلیدواژه: بانک ملی ناطقان تسهیلات سیاست مشتری مداری خدمت اصناف توسعه نظارت بانک ملی ایران عموم مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۱۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.