به نقل از «ایسنا»

دلالی و بازارهای کاذب؛ ثمره نپرداختن مالیات

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۲۲۶۹

ایسنا/چهارمحال و بختیاری مدرس گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با بیان اینکه دولت می‌تواند متغیرهای اقتصاد کلان را از طریق مالیات شناسایی کند، گفت: وقتی مالیات اخذ نشود، به جای آن‌که پول‌ها وارد تولید شود، وارد بازارهای کاذب و دلالی می‌شود.

بهمن قدمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مالیات درصدی از یک دارایی است، اظهار کرد: این دارایی به نفع دولت اخذ می‌شود و مواردی نظیر مالیات بر حقوق، ثروت و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. را شامل می‌شود، مالیات برای دولت منبع درآمد بوده و به‌عنوان یک ابزار حاکمیتی یا حوزه قانون‌گذاری عمل می‌کند.

وی افزود: وقتی دولت مالیات اخذ می‌کند در واقع با یک تیر دو نشان می‌زند، از یک طرف به یک منبع درآمدی رسیده و از سویی دیگر سیاست‌هایی را که در اقتصاد مدنظر دارد پیاده‌سازی و مدیریت می‌کند، در اقتصاد ایران تنها مالیات حقوق گرفته می‌شود و از دیگر مالیات‌ها شناخت مناسبی وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مالیات بهترین و اساسی‌ترین منبع درآمدی برای دولت است، امر مالیات خوب است، اما در صورتیکه به موقع و با یک نرخ درست و منطقی از بنگاه‌ها گرفته شود، متاسفانه در کشور ایران ساختار مالیاتی مناسبی حاکم نیست، یعنی زمانیکه به داده‌ها دقت می‌شود، می‌بینیم که بیش از ۹۰ درصد مالیاتی که به خزانه دولت واریز می‌شود از حقوق پرسنل و کارمندان دولتی است.

قدمی یادآور شد: با این روند قانون‌گذاری دولت در بحث اخذ مالیات، مثلا دولت نمی‌داند درآمد یک طلافروش، پزشک، تاجر و یا انبوه‌ساز مسکن چقدر است، البته یا نمی‌داند و یا نمی‌خواهد بداند، زیرا با وجود تکنولوژی‌های گسترده اگر دولت بخواهد درآمد این اقشار و یا نظیر آنان را بداند، به‌راحتی می‌تواند بفهمد به شرط آن‌که بخواهد یک پایگاه داده و ساختار درستی را پیاده‌سازی کند.

این مدرس گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با بیان اینکه دولت می‌تواند متغیرهای اقتصاد کلان را از طریق مالیات شناسایی کند، خاطرنشان کرد: بحث نقدینگی در بازار در حال چرخش بوده و بازارهای مختلف را مدیریت می‌کند، وقتی مالیات اخذ نشود به جای آن‌که پول‌ها وارد تولید شود، وارد بازارهای کاذب و دلالی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی، اظهار کرد: رشد اقتصادی دور از ذهن و انتظار نیست، اما مسیری دشوار است، اگر قرار است کشور به رشد اقتصادی دست پیدا کند، باید بتواند زیرساخت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف ایمن شود، متغیرهای کلان اقتصادی مدیریت شود، البته در اقتصاد با تورم ۴۰ درصد، رشد اقتصادی و تولید عملا امکان‌پذیر نیست.

قدمی افزود: قوانین کسب و کار در ایران ناایمن هستند، به‌طوری که قوانین و مقررات سازمان‌های متولی در حوزه اقتصاد گاهی با هم تناقض دارد، به‌علاوه نرخ ارز باید کنترل شود، فضای قانون‌گذاری مدیریت شود، اگر این اتفاقات بیوفتد کشور می‌تواند به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده هفت درصد برسد.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: آن‌چه که کشور را رنج می‌دهد، سوءمدیریت‌های موجود است که اجازه نداده کشور به آن رشد اقتصادی برسد، در مرحله بعد باید تعامل مناسبی البته طبق قاعده و اصول و بدون باج دادن با کشورهای دنیا برقرار شود تا بتوان کالاهای تولیدی را صادر کرد.

وی نقدینگی بالا را دیگر مشکل کشور دانست و خاطرنشان کرد: افزایش نقدینگی باعث بروز تورم شده و به دنبال آن کسری بودجه را رقم خواهد زد، نبود توجه نسبی به کالاها دیگر ضعف کشور است و باید در سطح بین‌الملل کالایی را که در آن تخصص داریم، تولید کرد و البته هر کالایی تولید نشود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی علمی دانشگاهی منطقه چهارمحال و بختیاری ماليات رشد اقتصادي نقدينگي تورم رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۲۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام