مرکز پژوهش‌ها: عبور از بحران آب با کاهش مصارف و افزایش بهره‌وری
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۴۶۸۳
معاونت مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بحران آب با عنوان عبور از بحران، ایجاد پایداری و بهبود شرایط با کاهش مصارف آب و افزایش بهره‌وری با تأکید بر حوضه آبریز زایندهرود پرداخته است. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی بحران آب با عنوان عبور از بحران، ایجاد پایداری و بهبود شرایط با کاهش مصارف آب و افزایش بهره‌وری با تأکید بر حوضه آبریز زایندهرود پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش آمده: به‌دلیل سپری شدن سال آبی 1400-1399 با خشکسالی شدید و کاهش حدود 40 درصدی منابع آب سد زایندهرود، همچنین پیش بینی تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرایط مساعدی از نظر تأمین منابع آب برای این سد در سال آبی 1401-1400 متصور نیست.
با توجه به آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو تا 7 آبان‌ماه 1400، هرچند ورودی سد زایندهرود نسبت به سال گذشته تا همین روز، 8% بیشتر بوده اما میزان حجم آب موجود در مخزن سد کمتر از 170 میلیون مترمکعب بوده که معادل کمتر از 15% حجم مخزن است.
در این گزارش تصریح شده: طی دهه‌های گذشته، مداخلات توسعه‌ای گسترده‌ای در این رودخانه شکل گرفته که شامل اجرای پروژه‌های سازه‌ای و بارگذاری مصارف جدید در بخش‌های کشاورزی (بیش از 6 برابر)، شرب و صنعت است. این رودخانه از گذشته نیز با دوره‌های خشکسالی روبه‌رو شده با این‌حال مداخلات گسترده صورت گرفته سبب شده تا در دهه‌های اخیر کمبود آب به خشکی مستمر بستر رودخانه و تالاب گاوخونی بینجامد که علاوه‌بر مشکلات تأمین آب ذی‌نفعان به‌خصوص کشاورزان، به ایجاد مسائل گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی منجر شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: در حال حاضر، عمده‌ترین چالش‌های حوضه آبریز زایندهرود شامل بروز خشکسالی‌های متعدد، مشکلات در تأمین آب شرب جمعیتی در حدود 6 میلیون نفر در استان‌های اصفهان و یزد، مسئله تأمین آب مورد نیاز صنایع (که به‌شدت روند افزایشی داشته)، عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زایندهرود و مصارف فوق‌الذکر و عدم امکان تأمین نیازهای زیست‌محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن آن به کانون ایجاد ریزگرد است.
در این گزارش بیان شده: از عمده‌ترین راهکارهای (کوتاه و میان‌مدت) موجود نیز می‌توان به بازتخصیص مصارف شرب و صنعت، نکاشت و کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری با اعمال الگوی کشت، ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زایندهرود، تأمین خسارت کشاورزان، صاحبان حقابه و مشترکان و هماهنگی کامل بین همه نهادهای ذی‌ربط اشاره کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که مشکلات و بحران آب به‌وجود آمده منحصر به حوضه زایندهرود نبوده بلکه بیشتر مناطق کشور ازجمله کارون بزرگ، تالاب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و غیره را هرکدام به نوعی درگیر مشکلات فراوان کرده است. این مسائل بیانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگیر بوده و علت اصلی آن نیز توسعه ناپایدار در ابعاد مختلف است که باید برای آنها در کنار راه‌حل‌های کوتاه‌مدت به راه‌حل‌های بلندمدت و ریشه‌ای اندیشید.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینجا بخوانید
انتهای‌پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس یازدهم شورای اسلامی بحران آب ایران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شورای اسلامی بحران آب ایران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزایش بهره وری کاهش مصارف مرکز پژوهش زاینده رود بحران آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۴۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور