شوک دولت به خریداران ارز/ بازار اجاره کارت ملی سرد شد

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای شرایط جدید خرید دلار و یورو را اعلام و تنها مصارف ۲۵ گانه اعلامی را مجاز به استفاده زازا این سهمیه دانست.

 میزان ارز تخصیصی برای مصارف ۲۵ گانه برابر با دو هزار یورو یا ۲۲۰۰ دلار است. البته در موردی استثنایی این سهمیه به ۲۲۰۰ دلار افزایش یافته است.

تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

                  

 ابلاغ این بخشنامه سبب شد شرایط برای خریداران ارز تغییر نماید. تا پیش از این در دست داشتن دو کارت بانکی و کارت ملی، برای خرید ارز کافی بود و همین امر سبب شده بود بازار اجاره کارت ملی برای استفاده از ارز سهمیه‌ای داغ باشد.

 افزایش شدید تقاضا در هفته‌های گذشته سبب شد قیمت در بازار آزاد پیشروی کرده و مرز ۲۹ هزار تومان نیز شکسته شود. در آخرین روز هفته گذشته برخی معامله‌گران حتی دلار را به قیمت سی هزار تومان در کنار خیابان می‌فروختند اما با ابلاغ بخشنامه جدید، حجم تقاضای خرد برای اسکناس ارزی فروکش کرد.

 گزارش میدانی خبرآنلاین از فردوسی و سبزه‌میدان نشان می دهد همچنان ازدحام برای خرید دلار بالاست اما تنها کسانی می‌توانند نسبت به خرید ارز اقدام کنند که مدارک اعلامی را در دست داشته باشند.  یک صراف در پاسخ به خبرنگار ما درباره مدارک مورد نیاز گفت: کارت ملی، دو کارت بانکی برای تسویه پول و همچنین پاسپورت، ویزای درج شده در پاسپورت به همراه بلیت مدرک لازم برای خرید ارز است.

 وی گفت: طبق اعلام بلیت نباید به صورت کپی ارائه شود بلکه بلیت چاپ شده با سربرگ آژانس مسافرتی مورد تایید است. به گفته وی از اولین ساعات امروز فروش ارز به کسانی که بلیت ندارند، متوقف شده و همین امر حجم خریداران را به شدت کاهش داده است.

اغلب صرافان در گفتگو با خبرنگار ما تاکید دارند که قیمت ارز در روزهای اتی در صورت عدم تغییر شرایط روندی کند اما کاهشی را تجربه می‌کند.

عقب نشینی قیمت ها در بازار آزاد

 به موجب بخشنامه جدید بانک مرکزی، بازار غیرقانونی اجاره کارت ملی به طور کامل امروز از کار افتاد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش تقاضای خرید ارز توسط سرمایه‌گذاران خرد سبب شد قیمت‌ها در بازار آزاد نیز با عقب‌نشینی مواجه شود.

 تا زمان تنظیم این گزارش در نیمه روز قیمت هر دلار در بازار آزاد به ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان و بهای هر دلار در صرافی‌های بانکی به ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

 فعالان بازار معتقدند این اقدام در روزهای آتی حجم معاملات خرد اسکناسی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.  

 تفاوت قیمت ارز در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد، انگیزه بالایی به برخی سرمایه‌گذاران خرد می‌داد تا با استفاده از تفاوت هزار تا دو هزارتومانی قیمت‌ها با خرید دلار، سودی در محدوده دو تا چهار میلیون را از آن خود کنند. اجاره کارت ملی در روزهای اخیر تا ششصد هزار تومان نیز افزایش یافته بود.

تغییر شیوه فروش ارز مسافرتی اولین گام عملی برای بازار ارز تلقی می‌شود. دولت پیش‌تر نیز تلاش داشت با تغییر مکانیزم عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به مدیریت بازار ارز اقدام کند. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاده است.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: خریداران ارز اجاره کارت ملی بین المللی اجاره کارت ملی بازار آزاد برای خرید خرید ارز سبب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۵۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره و حذف واسطه بین مالک و مستاجر فراهم خواهد شد

آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد سامانه خودنویس، گفت:  اینکه وزارت راه تلاش کرده است و این سامانه را راه اندازی کرده است اقدام خوبی است و فقط امیدواریم به سرنوشت سایر سامانه ها دچار نشود. این سامانه اگر شروع به کار کند و موجر و مستاجر در این سامانه ثبت نام کنند قاعدتا توافقاتی که هست باعث شفافیت مالیاتی می شود دولت می تواند براساس قراردادی که هست مالیات های مربوطه را اخذ کند.

وی اظهار کرد: با این سامانه  دست دلالان کوتاه می شود عامل افزایش اجاره بها دلالان هستند و اگر دست دلال ها کوتاه شود مردم ما آگاهانه قرارداد می بندند. قطعا اگر مردم بدانند این سامانه به نفع شان است برای اجاره از این طریق اقدام می کنند  و اتفاقا مالیات را نیز می پردازند.

وی افزود؛ دولت نیز باید این مالیات ها را برای زیر ساخت ها هزینه کند.  وقتی این مالیات از این طرف پرداخت می شودو از آن طرف برای رفاه مردم هزینه شود قطعا از این سامانه استقبال می شود.

شاوردیان تاکید کرد: با این سامانه امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد. در بعضی مناطق اجاره سلیقه ای اعمال می شود و از کوچه تا کوچه دیگر اختلاف قیمت وجود دارد که خود همین سردرگمی های را در بازار مسکن ایجاد کرده است. بنابراین با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد و پیش پرداخت ها و رهن و اجاره معقول تر می شود. از طرف دیگر مهم ترین موضوع در زمینه بازار اجاره، حذف واسطه و ایجاد اختیار برای مالک و مستاجر در عقد قرارداد بدون هزینه اضافی بر آنان خواهد بود که سامانه خودنویس این امکان کلیدی و مهم را فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر قیمت اجاره با یک استاندارد مشخص باشد و دیدگاه سلیقه ای اعمال نشود به نفع مستاجرها است که امیدواریم موجرها نیز معقولانه قیمت ها را افزایش دهند.