نرخ استخدام شاهد در دادگاه: از ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون!
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۶۶۶۶
شغل‌شان شاهد است، محل کارشان اطراف دادگاه‌هاست، همان اطراف می‌چرخند، افراد مستاصل، عصبانی و خسته را که از در دادگاه بیرون آمده، شناسایی می‌کنند و بعد پیشنهادهای‌شان را به انواع و اقسام مختلف به آنها می‌دهند. «وکیل نیاز ندارید؟ پادو پرونده چطور؟ مشاوره هم داریم‌ها» و بعد با کمی تأخیر معنادار و صدایی آرام‌تر و زیرتر؛ «شاهد هم اگر خواستید در خدمتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش همشهری، همه جور شهادتی می‌دهند در پرونده‌های ضرب و جرح، دیه، طلاق و حتی پرونده اقتصادی. اصلا هر جا که قاضی حضور شاهد یا شاهدانی را تشخیص دهد، اما شرط و شروط شان زیاد است؛ «باید پرونده‌تون رو یک دور بخونم، اگر نیاز بشه با وکیل‌تون صحبت کنم.»
اگر بفهمند شخص کارش فوری است و عجله دارد، نرخ را تا جایی که بتوانند، بالا می‌برند، ولی اگر همان اول بی‌تفاوت و خونسرد از کنارشان عبور کنند و دست رد به سینه‌شان بزنند، نرخ‌شان را پایین‌تر هم می‌آورند.
عنوان: شاهد کار راه بندازگاهی روز‌ها جلوی دادگاه خانواده می‌ایستد، گاهی دیگر روبه‌روی دادگاه شهید محلاتی و گه‌گداری هم کنار بازار گل که روبه‌روی هر دو مجتمع قرار گرفته است؛ با پرایدی که پشتش پر است از گلدان‌های پلاستیکی و گل‌های شاخه‌ای پلاسیده.
اسم مستعارش «حامی» است، به‌خودش می‌گوید «کار راه بنداز» و ترجیع‌بند حرف‌هایش این است که دنبال باز کردن گره از کار مردم است؛ «شما حالا باید بری هزار جور بچرخی و بگردی تا یکی رو پیدا کنی که بیاد برات شهادت بده، تازه اگه بلد باشه که درست شهادت بده و جلوی قاضی به لکنت زبون و تته پته نیفته.
پرونده رو می‌خونیم اگر ببینیم که جرم سنگین نیست و شهادتمون ضربه خاصی به متهم یا شاکی نمی‌زنه، میایم و شهادت می‌دیم وگرنه که من یکی حداقل نیستم.»
قید و بند زیاد دارند، هر شعبه و دادگاهی را قبول نمی‌کنند و باید حتما اسم دادیار یا قاضی پرونده را بدانند؛ «تو بعضی شعبه‌ها ما شناس شدیم، بیایم هم برای ما دردسره هم برای شما. قاضی ببینه، سریع می‌شناسه و ۶ماه زندان برای هردومون رو شاخشه؛ با کسی شوخی ندارند.»
نرخ قیمت شهادت براساس نوع پرونده هم متفاوت است، از ۲۰۰هزار تومان در نزاع‌های معمولی شروع می‌شود و تا یک‌میلیون و حتی بیشتر در پرونده‌های خاص می‌رسد؛ «نرخ‌مون تا دو سال پیش کمتر بود، گرونی که شد، ما هم نرخ رو بردیم بالا وگرنه که ما از خدامونه ارزون‌تر بگیریم و کار مردم رو راه بندازیم.
اگر نیاز به دوبار حضور باشه، نرخ بیشتر میشه. همه پول رو هم یک روز قبل از دادگاه می‌گیرم. اینکه قاضی شهادت را قبول کنه یا نکنه یا وکیل طرف مقابل تقاضای جرح شهود (اعتراض به شهادت) کنه هم پای خودتونه و نمی‌تونید تقاضای عودت پول رو بکنید.»
به‌اصطلاحات قضایی آشنایی نسبی دارد و سؤالات جزئی از شهود را از بر است؛ «بعضی از قضات خودشون، یا به تقاضای وکیل سؤال‌های ریز می‌پرسند.
برای مورد شما که نزاع سنگینه و مبلغ دیه بالاست باید من رو ببرید سر صحنه و با جزئیات برام بگید که چه اتفاقاتی افتاده تا یه وقت آنجا مچم رو خواستنن بگیرن، بتونم سؤال‌ها رو جواب بدم.»
هادی فقط شهادت می‌دهد، هم اینجا و هم دادگاه‌های دیگر. اصلا جایش را هر ۶ماه یک‌بار عوض می‌کند تا قاضی‌ها و دادیار‌ها و منشی‌ها او را شناسایی نکنند.
«نون ما از همین راه درمیاد، گره از کار مردم باز می‌کنیم. حوصله گرفت و گیر هم نداریم. اینه که مجبوریم جامون رو عوض کنیم و دائم به یک شعبه نرویم.» خودش را سر شلوغ نشان می‌دهد و طوری برخورد می‌کند که انگار وقت جواب دادن به سؤال‌های بیشتر را ندارد.
شماره کارتی که تأکید دارد برای خودش نیست را می‌دهد و می‌گوید اگر خواستی پول را بریز و فردا دوباره اینجا بیا؛ «خودم هم نتونستم یکی رو بهتر از خودم می‌فرستم. خیالت راحت. اگه وکیل‌ات خوب باشه و برات لایحه خوب نوشته باشه، از طرف ما کار جمع میشه.»
شهادت برای طلاقجز شاهدان دروغینی که اطراف دادگاه‌ها عمومی پرسه می‌زنند و قلابشان را با احتیاط به سمت عابران می‌اندازند که مشتری‌شان را صید کنند، آن سوی خیابان، جلوی دادگاه خانواده افرادی دیگر هستند که به هیچ عنوان بیم آن را ندارند که خود را شاهد معرفی کنند.
مردانی که شانه به شانه دنبال زوج‌های پرونده به‌دست عجول می‌دوند و پیشنهاد «شاهد طلاق» را با صدای بلند به آنها می‌دهند؛ «اگر شاهد طلاق در دفترخانه، خواستید ما هستیم.»
بعد هم یک شماره تلفن روی کاغذی که شبیه کارت ویزیت است را به سمت این عابران هراسان و کلافه می‌گیرند و برمی‌گردند همان نقطه اول که ایستاده بودند.
- چند می‌گیری در دفترخانه برای طلاق به‌عنوان شاهد حاضر شوی؟
۲۰۰ هزار تومن به اضافه هزینه ماشین دربست تا دفترخونه‌ای که می‌گویید.
- پول نفر دوم جداست یا روی هم ۲۰۰ هزار تومان؟
نه دیگه! هر کدوم ۲۰۰ جدا.
می‌گوید که دو سال است از همین راه نان سر سفره خانواده‌اش می‌برد. اولین‌بار دوستش ایده شاهد طلاق بودن را به او داده است؛ «با دوستم اطراف دادگاه خانواده برای وکلا تراکت پخش می‌کردیم که یک روز آمد و گفت آقایی از او خواسته با یک مرد دیگر فردا جلوی در دفترخانه طلاق و ازدواج که چند خیابان پایین‌تر است حاضر شویم برای شهادت طلاق، بعد هم گفته همانجا پولش را حساب می‌کند.»
فردای آن روز خلیل با دوستش شاهد طلاق زوجی بودند که هیچ‌کدام از دوستان و اعضای خانواده حاضر نشده بودند که شاهد طلاق‌شان باشند؛ «ما فقط پیشنهاد می‌دیم، کار خلافی هم نمی‌کنیم.
کارشان گیر باشد، روز جاری شدن صیغه طلاق تماس می‌گیرند که اغلب هم همین اتفاق می‌افتد، چون که معمولا اعضای خانواده، دوستان و آشنایان خوش‌شان نمی‌آید که در مراسم طلاق عزیزانشان شرکت کنند.»
خلیل در این دو سال شاهد ۱۱۹طلاق بوده و ادعا دارد در این عرصه شناخته شده است؛ «زنگ می‌زنند و می‌گویند شماره‌تان را از فلان نفر -که اغلب هم ما نمی‌شناسیم- گرفتیم.
می‌شود فلان روز بیاید جلوی دفترخانه و ما هم می‌رویم، می‌نشینیم و نهایتا یک ساعت بعد پول‌مان را می‌گیریم و برمی‌گردیم.»
آنها حالا تعدادشان زیاد است و جلوی دفترخانه‌های طلاق یا دادگاه‌های خانواده می‌ایستند تا زوج‌های نیازمند سراغشان بیایند؛ «کار بدی نمی‌کنیم که به آدم‌هایی که به ته خط رسیدند کمک می‌کنیم که زودتر بروند دنبال زندگی خودشان.»
خلیل تا نیم ساعت دیگر نوبت دفترخانه دارد. یک ماشین دربست می‌گیرد و راهی می‌شود؛ «دارم میام، چند دقیقه دیگه اونجام. نگران نباشید، خودمو می‌رسونم.»
پیشنهاد‌هایی برای مقابله با شاهدان قلابی در دادگاههافعالیت شاهدان دروغین در اطراف مجتمع‌های قضایی چنان مشهود و اثرگذاری اختلال‌آمیز آنها در روند دادرسی پرونده‌های قضایی آنچنان محرز بوده که رئیس پیشین قوه قضاییه در فروردین‌ماه سال گذشته بخشنامه‌ای را برای ساماندهی فرایند شهادت شهود در دادگاه‌ها صادر کرده است.
در بخشنامه سیدابراهیم رئیسی، بر ثبت مشخصات شهود در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، بررسی پیشینه کیفری و وضعیت کسانی که برای اثبات امور حقوقی به‌عنوان شاهد معرفی می‌شوند و مهم‌تر از همه اعمال مجازات قانونی شهادت کذب و شهادت واهی و دروغین تأکید شده است.
با وجود صدور این بخشنامه، سمیع‌الله کاظمی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری معتقد است که این مسئله هنوز ساماندهی نشده و همچنان شاهد انجام شهادت دروغین از سوی افراد در پرونده‌های قضایی هستیم.
کاظمی، در یادداشت پیش‌رو، این وضع را ریشه‌یابی کرده و راهکار‌هایی را برای غلبه بر این پدیده نامیمون پیشنهاد کرده است.
شهادت براساس اصول فقهی و ساختار حقوقی و قضایی کشور ما، در همه دعاوی قضایی جزء «ادله اثبات» محسوب می‌شود. در شرایط فعلی جامعه که بعضا معیار‌های اخلاقی جامعه دچار تنزل شده است، متأسفانه زمینه سوءاستفاده از این «بینه» به‌وجود آمده است و برخی افراد با انگیزه‌های مادی، فامیلی یا موارد مشابه متأسفانه اقدام به شهادت دروغ می‌کنند و با این کار در روند دادرسی تأثیر منفی می‌گذارند.
تنها راهکار جلوگیری از این مسئله هم‌اکنون این است که قاضی با صرف زمان بسیار، شخصا صلاحیت شاهد را احراز کند. یعنی برود بررسی کند ببیند آیا وی واقعا در صحنه مورد نظر حضور داشته یا خیر. اگر حضور داشته آیا اتفاقات را دیده یا خیر و اگر دیده آیا به‌درستی آن را روایت می‌کند یا نه.
بدیهی است که با حجم پرونده‌های زیادی که به قضات ارجاع می‌شود و آنها باید به سرعت آن را رسیدگی کنند، عملا امکان طی شدن چنین فرایندی وجود ندارد؛ بنابراین ما با دو مشکل عمده مواجهیم، اول اینکه قضات رسیدگی‌کننده امکان ارزیابی دقیق شرایط شهود را ندارند، مشکل دوم هم جایگاهی است که در نظام حقوقی و قضایی ما برای شهادت درنظر گرفته شده و این جایگاه با برخی ویژگی‌های زندگی ما در عصر حاضر همخوانی ندارد.
در چنین شرایطی یک پیشنهاد این است که شهادت اساسا از ادله قانونی خارج شود که این چه از نظر شرعی و چه حتی با توجه به نظام حقوقی در جوامع دیگر چندان شدنی نیست، چه اینکه در بسیاری از کشور‌های دیگر دنیا هم شهادت به‌عنوان ادله قانونی درنظر گرفته می‌شود و اثرگذار است.
راهکار دوم این است که کارکرد شهادت را تصحیح کنیم. به این معنا که شهادت را برای برخی جرایم خاص و تحت شرایط خاص به‌عنوان دلیل بپذیریم، اما در برخی جرایم دیگر جایگاه آن را از «دلیل» به «اماره» تغییر دهیم. اماره در فرایند دادرسی از دلیل ضعیف‌تراست و قاضی می‌تواند درصورتی که تشخیص بدهد، آن را نپذیرد.
راهکار سوم هم استفاده از ابزار‌های فناورانه برای احراز صلاحیت شهود است. به‌عنوان مثال احراز صداقت یک شاهد که مدعی حضور در صحنه یک درگیری فیزیکی است، از طریق رهگیری موقعیت تلفن همراه او در زمان درگیری به‌راحتی امکان‌پذیر است. راهکار چهارمی هم وجود دارد و آن این است که سامانه مشخصی برای احراز صلاحیت شهود در سطح قوه قضاییه تشکیل شود و آن سامانه همه شرایط شهود را بررسی کند و پس از احراز صلاحیت، قاضی شهادت را بپذیرد.
اگر هیچ‌کدام از این موارد هم فعلا عملیاتی نباشد، دست‌کم می‌توان با استخراج آماری از سامانه ثنا، تعداد دفعات شهادت افراد را معلوم کرد تا دست‌کم از فعالیت افرادی که شهادت در ازای پول به شغل آنها تبدیل شده، ممانعت به عمل آید.
روشن است که مثلا اگر فردی چندین‌بار در دادگاه‌ها شهادت داده، این کار شغل اوست و باید از پذیرش شهادت او در محاکم قضایی کشور ممانعت به عمل آید.
مادامی که به سمت حل ریشه‌ای این مسئله نرویم، همچنان با پدیده خرید شاهد و این فسادی که امروزه گاهی رخ می‌نماید و حتی حساسیت خود قوه قضاییه را هم به‌دنبال داشته است، مواجه خواهیم بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شاهدان دروغین دادگاه ها شاهد طلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۶۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد