آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۸۹۲۵
خصوصی سازی در بسیاری از کشورها مانند آرژانتین، روسیه و بسیاری کشورهای دیگر به دلیل نبود تنظیم گری مناسب از جانب دولت سبب غارت سرمایه های عمومی توسط افراد دارای رانت شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مجاور شیخان عضو هیات مدیره شرکت صوتی و تصویری سروش و مدیرعامل سابق شرکت کاغذ سازی کاوه در یادداشتی نوشت؛ دریک تعریف ساده ، خصوصی سازی را می توان فرآیند انتقال مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند خصوصی سازی درکشورهایی همانند چین و کره جنوبی به دلیل حضور یک دولت قدرتمند و تنظیم گر باعث رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها گردید اما در بسیاری از کشورها مانند آرژانتین، روسیه و بسیاری کشورهای دیگر به دلیل نبود تنظیم گری مناسب از جانب دولت سبب غارت سرمایه های عمومی توسط افراد دارای رانت شد. لذا در این کشورها بر خلاف گروه اول نه تنها رشد اقتصادی پایدار رقم نخورد بلکه بیکاری و فقر نیز تشدید شد.
در کشور ما ، خصوصی سازی از ابتدای سال 1370 شروع شد و در سالهای1370 تا 1375 حدود 332 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شد. نکته قابل تأمل اینجاست که در این بازه زمانی - دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی - 31 درصد از واگذاری‌ها به صورت مذاکره ای صورت گرفت و عملآً بخش عمده این سهام ، به برخی نزدیکان و افراد دارای نفوذ واگذار شد که در نهایت به دلیل نداشتن صلاحیت لازم ، بخش عمده واگذاری ها به ورشکستگی یا تعطیلی منجر شد. تداوم این روند در دولت اصلاحات نیز نتایج بغرنجی به بار آورد که یک نمونه آن در سال 82 در دوران وزارت اسحاق جهانگیری وزیر صنایع رقم خورد و در آن سال شرکت رشت الکتریک ، یکی از قدیمی ترین کارخانه های کشور به ورشکستگی کشانده شد. (متاسفانه گفته می شود فضای فیزیکی این کارخانه در حال حاضر آغل گوسفندان است). از سال 1384 تصمیم بر این شد که فرآیند خصوصی سازی با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری (ره) با در نظر گرفتن الزامات تنظیم گرانه دولت و نظارت مجمع تشخیص با هدف افزایش رشد اقتصاد ملی و حضور مردم در عرصه اقتصاد ، شکل دیگری به خود بگیرد .
تجربیات موفق جهانی نشان می دهد که در نظر گرفتن اهلیت سرمایه دار، گرفتن ضمانت های لازم برای جلوگیری از فروش تجهیزات کارخانه، جلوگیری از توقف تولید و بیکاری نیروهای کار از مهم ترین الزامات خصوصی سازی است. هرچند در عمل ، بسیاری از این الزامات در واگذاری ها در نظر گرفته نشده اند. اگرچه در دولت های نهم و دهم تعطیلی شرکت های واگذار شده کاهش یافت اما باز هم آن نظارت بایسته که از جانب رهبری مشخص شده بود ، به درستی اعمال نشد . در دولت تدبیر و امید ، میزان خصوصی سازی کاهش یافت اما حجم فساد در واگذاری‌ها (نظیر شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال در سال 1393، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال 1394، پالایش نفت کرمانشاه در سال 95، هپکو 1395، دامپروری مغان و ماشین سازی تبریز در سال 97 و شرکت توسعه گردشگری در سال 1396) با افزایش چشمگیری روبرو شد که در نهایت به دستگیری رییس سازمان خصوصی سازی منجر گردید.
بنابراین از شواهد و قرائن چنین برمی آید که خصوصی سازی در ایران منجر به تامین منافع عمومی و رشد اقتصادی نشده است و ما از جمله کشورهایی هستیم که در زمینه خصوصی سازی ناموفق بوده ایم.
خطای اصلی در فرآیند خصوصی سازی در ایران
اساسی ترین خطایی که خصوصی سازی در ایران با آن مواجه گردید عدم توجه به بخش خصوصی و توسعه آن بوده است. در زمان شروع فرآیند برنامه ریزی برای خصوصی سازی، برنامه ریزان به فکر طرف تقاضا نبوده اند و توجه نداشتند که در حوزه های وسیعی بخش خصوصی فاقد فعالیت است یا اندازه فعالیت آن در قیاس با شرکتهای در حال خصوصی سازی به میزانی نیست که بتوانند متقاضی اداره این شرکتها باشد. بنابراین ، نبود بخش خصوصی قدرتمند ، زمینه های حضور نهادهای عمومی برای برعهده گرفتن مالکیت این شرکت ها را فراهم آورد. علاوه براین افرادی که هیج گونه صلاحیت حرفه ای برای بنگاه داری نداشتند ، با ورود به این عرصه پر منفعت مسبب تعطیلی بنگاه ها و بیکاری نیروهای کار شدند. به بیان ساده تر می توان گفت خصوصی سازی صرفآً واگذاری دارایی ها و شرکت های دولت نیست بلکه کمک به توسعه بخش خصوصی برای حضور در عرصه تولید و خدمات کشور می باشد.
راهکار اصلاح فرآیند خصوصی سازی در ایران
چنان که ذکر شد ، اگرخصوصی سازی در غیاب تنظیم گری دولت و نظارت قوای دیگر انجام شود، محکوم به شکست است . در اولین گام اصلاحی باید ترمز این شکل از خصوصی سازی را کشید، اگر قرار بر این باشد که سرمایه های مردم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد ، واگذاری باید با نظارت فعال(نه به صورت منفعل و پسینی)، صورت گیرد تا منجر به تضییع حقوق مردم نشود.
در دومین گام ، باید به بخش خصوصی فرصت داد تا با تامین مالی از طریق منابع موجود در بورس و بانک ها حضور خود در بازارهای گوناگون تولیدی و خدماتی را توسعه بخشد. البته ایجاد تنوع وگستردگی در حوزه های فعالیت نباید صرفاً متوجه واحدهای بزرگ باشد. از آنجایی که 70 درصد صادرات و واردات وابسته به تولیدات کوچک است ، تقویت بخش خصوصی در این عرصه می تواند موجبات کاهش نقش تصدی گرایانه دولت را فراهم آورد.
در سومین گام ، تبدیل تولیدات وابسته دولتی به بخشهای کوچک و واگذاری این واحدها به چندین تولید کننده یا تعاونی‌های مردمی می‌تواند تبعات و اشکالات مترتب بر روند خصوصی‌سازی را اصلاح نماید.
در آخرین گام ، باید به ثبات اقتصاد کلان توجه کرد که خود را در عدم جهش های نوسانی نرخ ارز، نرخ تورم و کاهش هزینه های مبادله نشان می دهد. همچنین باید دقت داشت که در هیچ یک از اقتصادهای پیشرفته بدون ثبات در فضای کلان اقتصاد، بخش خصوصی سالم و غیر رانتی توان حفظ بقا و حیات ندارد.
امید است اکنون که دولت سیزدهم با شعار ایران قوی با رویکرد عدالت محور اقتصادی پا به عرصه خدمت گذاشته است ، مجموعه ارکان اقتصادی دولت بتوانند با مطالعه ی اشتباهات صورت گرفته در گذشته و ترسیم فرآیندی درست ، تن نیمه جان اقتصاد کشور را احیاء و در فرآیند خصوصی سازی به تقویت تولید و اشتغال کشور کمک نمایند.
انتهای پیام/منبع: تسنیم
کلیدواژه: خصوصی سازی در ایران فرآیند خصوصی سازی رشد اقتصادی رشد اقتصاد واگذاری ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۸۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایشگاه نفت راهی برای اتصال بخش خصوصی به دولتی
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت در نشست خبری بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، کار پالایش و پتروشیمی گفت: نمایشگاه از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۲ اردیبهشت ماه در محل بین‌المللی نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود نمایشگاه نفت سالانه بزرگترین رویداد کشور و یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های غرب آسیا است که این موضوع مسؤولیت ما را دو چندان می‌کند.
مدیر نمایشگاه نفت با اشاره به اینکه امسال با حضور و استقبال شرکتهای داخلی و خارجی روبه‌رو شدیم، خاطر نشان کرد: امسال میزبان ۱۱۰۰ شرکت داخلی و ۲۵۰ شرکت خارجی خواهیم بود. که نشان دهنده حضور دوبرابری شرکتهای خارجی در بیست و هشتمین دور از نمایشگاه است که نشان دهنده اعتماد به صنعت نفت ایران است.
وی بیان داشت: علیرغم تمام تحریم‌ها علیه دیپلماسی انرژی و صنعت نفت این میزان استقبال نشان می‌دهد اعتماد به صنعت نفت افزایش می‌یابد و تمایل شرک‌های خارجی برای مشارکت با صنعت نفت ایران در حال افزایش است.
به گفته مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران از ۱۲ کشور جهان شرکت کننده که شامل چین، المان، روسیه، کانادا، هند، فرانسه، ژاپن، آرژانتین، بلاروس و… در این دور از نمایشگاه حضور دارند.
وی ادامه داد: شرکتهای دانش بنیان و فناور در این نمایشگاه حضور دارند در حاشیه این حضور پر رونق رویدادهای جانبی هم داریم که بسیاری از آنها به انعقاد تفاهم نامه و قرار داد مخصوصاً در بخش خصوصی می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از کارکردهای نمایشگاه اتصال بخش خصوصی به بخش دولتی است، ارتباطی بدون واسطه برای ایجاد بازار کار برای شرکتهای نوپا است که می‌تواند که گردش مالی منجر شود.
جمالی خاطر نشان کرد: شعار ما جهش تولید و بهینه سازی فناورانه است که در راستای این شعار از برخی از محصولات و تجهیزات بار اول رونمایی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امسال کسانی که امکان حضور در نمایشگاه را ندارند بستری مجازی ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: دو سالن به حوزه فناوری و دانشگاه‌ها اختصاص پیدا کرده است که ۸۰ شرکت دانش بنیان و بخشی در اختیار شرکتهای استارت آپ قرار گرفته است که با توجه به ظرفیت در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند.
به گفته جمالی یکی از برنامه‌های مهم این رویداد رویدادهای جانبی از برنامه‌های مهم این نمایشگاه است مه سال گذشته در همین رویدادها ۱۵۰ تفاهم نامه و قرارداد به امضا رسیده است.
کد خبر 6098414
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت