فیش‌های نجومی همچنان خبرساز
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۹۴۹۶
طبق برنامه توسعه ششم دولت مکلف شده است سازوکارهای مناسب در نظام پرداخت حقوق را به‌نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات وکارکنان از ۲۰ درصد تجاوز نکند.
به گزارش جنوب نیوز؛ در ادبیات سیاسی دنیا، از شفافیت به عنوان مهمترین ابزار دولت‌ها برای جلب اعتماد مردم نامبرده می‌شود. به عبارت دیگر، هرچه بدنه حکمرانی یک کشور در عملکرد خود علی الخصوص در حوزه اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار شود قطعاً اعتماد افکار عمومی نیز نسبت به آنها بیشتر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کشور ما عملکرد دولت‌های گذشته در میدان اقتصادی به گونه‌ای بوده است که می‌توان شفافیت را واژه‌ای از یاد رفته در صحنه حکمرانی دولت‌ها دانست؛ چرا که نه تنها نمودی از شفافیت در حوزه اقتصاد و عملکرد مالی دولت‌ها وجود ندارد، بلکه هر چند سال یکبار که در بخش‌هایی شفافیت ایجاد می‌شود، ظاهر شدن فسادهای گسترده موجب تخریب اعتماد عمومی می‌شود.
مصداق بارز این امر نیز ماجرای حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ است که در آن زمان با افشا شدن فیش حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر، عملاً موجب تخریب بخش اعظمی از اعتماد بدنه مردمی به مسئولان دولتی شد. ولی پس از آن برای پیش گیری از رخداد دوباره چنین تخلفاتی، در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا شد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
راهکار ما برای مقابله با حقوق‌های نجومی چه بود؟
همانطور که گفته شد، پس از افشای این فیش حقوق‌های نامتعارف، مدتی بعد در خلال برنامه توسعه مقرر شد جهت رصد تمام حقوق‌های پرداختی کارمندان دولت، سامانه‌ای تنظیم و حقوق تمام کارکنان در آن قید شود. در همین راستا نیز قانونگذار در بند ۲۹ برنامه ششم توسعه قید کرده است:
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتی را فراهم کند به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد در دستگاه‌های دولتی و حکومتی مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود.
دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند همه پرداختی‌ها اعم از حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و حتی مزایای ناخالص پرداختی را در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
ممنوعیت اختلاف بیش از ۲۰ درصدی در حقوق و مزایا
در این ماده سه تبصره وجود دارد که گفته شده همه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف اند اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. بنابراین افرادی که از این قانون سرپیچی کنند مشمول انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال خواهند شد. همچنین دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به‌منظور بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده رسیدگی کنند.
براساس یکی دیگر از تبصره‌های این ماده دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظام‌های پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به‌نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند.
اکنون که چنین بستری برای شفافیت و یکسان سازی حقوق مهیا است ولی سوال این جا است که چرا به این قانون کمترین توجه صورت گرفته است. چندی پیش ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه‌ای جامع درخصوص دریافتی مدیران پیش‌بینی کند تا ریشه حقوق‌های نجومی خشکانده شود.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا باوجود داشتن سامانه مسئولان دنبال راه اندازی سامانه‌ای جدید هستند؟
پایبندی دستگاه‌ها به سامانه حقوق و دستمزد؛ تقریباً هیچ
بررسی‌ها از سال ۹۵ تا کنون نشان می‌دهد که میزان پایبندی دستگاه‌ها به این سامانه تقریباً به هیچ نزدیک بوده و این سامانه در میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف کاملاً به فراموشی سپرده شده است. موید این مطلب نیز گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است که مطابق با آن، از تعداد ۴۷۲۴ دستگاه اجرایی شناسایی شده، صرفاً تعداد ۷۷ دستگاه اقدام به بارگزاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه پاکنا نموده‌اند. تعداد ۱۶۳۳ دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد ۳۰۱۴ دستگاه، اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی را در سامانه بارگزاری نکرده اند.
براساس این گزارش، اطلاعات ثبت شده توسط ۱۶۳۳ دستگاه مذکور، صرفاً مربوط به حقوق پرداختی بوده و این دستگاه‌ها نسبت به ثبت مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی، اقدام ننموده‌اند. حال با گرم شدن دوباره ی انتشار فیش حقوق‌های نجومی، این سوال مطرح است که چرا در سال‌های گذشته با وجود در دسترس بودن چنین بستری، هیچ گونه توجهی به آن نشده و به طور کامل به فراموشی سپرده شده است حال باید دید دولت و مجلس می‌توانند با همراهی یکدیگر جانی دوباره به این سامانه فراموش شده بدهند یا خیر و جلوی پرداخت حقوق‌های نجومی را بگیرند.
منبع: مهر
منبع: جنوب نیوز
کلیدواژه: حقوق های نجومی حقوق و مزایای دولت مکلف دستگاه ها فیش حقوق دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد