به نقل از «آفتاب»

تورم ۱۰۰ درصدی در حوزه سلامت

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۰۸۲۶

آفتاب‌‌نیوز :

علی سالاری درباره پیشنهادات تعرفه‌ای پزشکی برای سال ۱۴۰۱، گفت: طبق مصوبه شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد شده که تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱ به صورت گلوبال ۲۸.۵ درصد افزایش یابد که این پیشنهاد بعد از تصویب در هیات وزیران ابلاغ می‌شود. البته این درحالیست که تورم عمومی جامعه طبق اعلام مرکز آمار، ۴۵ درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشنهادات تعرفه‌ای نظام پزشکی

وی افزود: در عین حال باید توجه کرد که در حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی گاهی میزان تورم در این تجهیزات تا دو برابر می‌شود. زیرا عمده تجهیزات در حوزه پزشکی وارداتی است. بر این اساس پیشنهاد ما این بود که در جزء فنی، هزینه استهلاک و تورم اعلامی، مبنای محاسبه قرار گیرد و در جزء حرفه‌ای که مربوط به مهارت و خدمات ارائه شده از سوی جامعه پزشکی است، به اندازه افزایش حقوق کارگری باشد، تعرفه هم افزایش یابد. بر این اساس پیشنهاد سازمان نظام پزشکی افزایش بین ۵۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌ها به صورت گلوبال بود.

سالاری ادامه داد: البته متاسفانه این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت، اما فکر می‌کنیم که این روند می‌تواند به خدمات‌رسانی پزشکان و جامعه پزشکی آسیب برساند. زمانیکه تعرفه‌ها از تورم عقب‌تر باشند، کیفیت خدمات پزشکی چه به لحاظ تجهیزاتی و... و بروز خطا‌های پزشکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. باید توجه کرد که تورم در حوزه سلامت در برخی تجهیزات پزشکی تا ۳۰۰ درصد بوده است و در لوازم آزمایشگاهی ۵ تا ۶ برابر تورم داشتیم. به طور میانگین شاید بتوان گفت که در حوزه سلامت تورم ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم.

اعتراض به ترکیب نامتوازن شورای عالی بیمه

وی تاکید کرد: باید توجه کرد که ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و نامتعادل است؛ هشت نماینده به عنوان خریدار خدمت از هشت بیمه‌های مختلف، وزارت بهداشت و وزارت رفا هستند و فقط سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده فروشندگان خدمت و پزشکان است. بر همین اساس این موضوع هم مورد اعتراض سازمان نظام پزشکی است.

سیر کاهشی تاسیس مطب طی ۱۰ سال اخیر

سالاری با بیان اینکه البته تورم افسارگسیخته در سال گذشته باعث شد که تعرفه‌های خدمات پزشکی دوبار مورد محاسبه قرار گرفته و تغییر کند، گفت: امسال هم باید دید که شرایط در کشور به چه صورت پیش می‌رود. ما از مردم جدا نیستیم، مکشلاتی که برای جامعه پزشکی ایجاد می‌شود و تورمی که وجود دارد اگر کنترل نشود، باید فکر دیگری کرد. این مقدار افزایشی که پیشنهاد شده، به هیچ وجه قیمت واقعی خدمات پزشکی نیست و باعث می‌شود که جامعه پزشکی بیشتر آسیب ببیند.

وی افزود: اکنون مطب‌های زیادی بسته شده است. در ۱۰ سال اخیر در بسیاری از شهر‌ها اصلا شاهد نبودیم که یک مطب پزشک عمومی، ایجاد شده باشد. بلکه عمدتا در مراکز ترک اعتیاد و مراکز پوست، مو و زیبایی فعال بوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که همکاران ما نمی‌توانند در این شرایط با کار پزشکی خالص معیشت خودشان را تامین کنند. شرایط باید عوض شود تا بتوانیم منابع انسانی را در کشور حفظ کنیم.

نگرانی از تعطیلی بخش خصوصی خدمات سلامت در کشور

وی افزود: باید توجه کرد که تعداد مطب‌های پزشکان عمومی و برخی متخصصان نسخه‌نویس از سال‌های قبل ثابت مانده است و معمولا پزشکان جوان مطب تاسیس نمی‌کنند. زیرا برایشان به صرفه نیست. از هزینه منشی گرفته تا اجرا، مالیات و... باعث شده که کار پزشکی به‌صرفه نباشد و بر این اساس در این مطب‌ها سیر کاهشی داریم. ما نگرانیم که بخش خصوصی خدمات سلامت در کشور تعطیل شود. همانطور که اگر توجه کرده باشید، مطب‌های مامایی در کشور تعطیل شده و دیگر مطب مامایی نمی‌بینیم. این خطر برای مطب‌های پزشکان عمومی و متخصصین نسخه‌نویس مانند متخصصین داخلی، عفونی، اطفال و ... نیز وجود دارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تورم پزشکان باید توجه جامعه پزشکی نظام پزشکی تعرفه ها مطب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۰۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/