تورم ۱۰۰درصدی در حوزه سلامت / کاهش تاسیس مطب از سوی پزشکانِ نسخه‌نویس
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۱۰۹۴
دکتر علی سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیشنهادات تعرفه‌ای پزشکی برای سال ۱۴۰۱، گفت: طبق مصوبه شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد شده که تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱ به صورت گلوبال ۲۸.۵ درصد افزایش یابد که این پیشنهاد بعد از تصویب در هیات وزیران ابلاغ می‌شود. البته این درحالیست که تورم عمومی جامعه طبق اعلام مرکز آمار، ۴۵ درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشنهادات تعرفه‌ای نظام پزشکی
وی افزود: در عین حال باید توجه کرد که در حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی گاهی میزان تورم در این تجهیزات تا دو برابر می‌شود. زیرا عمده تجهیزات در حوزه پزشکی وارداتی است. بر این اساس پیشنهاد ما این بود که در جزء فنی، هزینه استهلاک و تورم اعلامی، مبنای محاسبه قرار گیرد و در جزء حرفه‌ای که مربوط به مهارت و خدمات ارائه شده از سوی جامعه پزشکی است، به اندازه افزایش حقوق کارگری باشد، تعرفه هم افزایش یابد. بر این اساس پیشنهاد سازمان نظام پزشکی افزایش بین ۵۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌ها به صورت گلوبال بود.
تورم ۱۰۰ درصدی در حوزه سلامت
سالاری ادامه داد: البته متاسفانه این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت، اما فکر می‌کنیم که این روند می‌تواند به خدمات‌رسانی پزشکان و جامعه پزشکی آسیب برساند. زمانیکه تعرفه‌ها از تورم عقب‌تر باشند، کیفیت خدمات پزشکی چه به لحاظ تجهیزاتی و... و بروز خطاهای پزشکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. باید توجه کرد که تورم در حوزه سلامت در برخی تجهیزات پزشکی تا ۳۰۰ درصد بوده است و در لوازم آزمایشگاهی ۵ تا ۶ برابر تورم داشتیم. به طور میانگین شاید بتوان گفت که در حوزه سلامت تورم ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم.
اعتراض به ترکیب نامتوازن شورای عالی بیمه
وی تاکید کرد: باید توجه کرد که ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و نامتعادل است؛ هشت نماینده به عنوان خریدار خدمت از هشت بیمه‌های مختلف، وزارت بهداشت و وزارت رفا هستند و فقط سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده فروشندگان خدمت و پزشکان است. بر همین اساس این موضوع هم مورد اعتراض سازمان نظام پزشکی است.
سیر کاهشی تاسیس مطب طی ۱۰ سال اخیر
سالاری با بیان اینکه البته تورم افسارگسیخته در سال گذشته باعث شد که تعرفه‌های خدمات پزشکی دوبار مورد محاسبه قرار گرفته و تغییر کند، گفت: امسال هم باید دید که شرایط در کشور به چه صورت پیش می‌رود. ما از مردم جدا نیستیم، مکشلاتی که برای جامعه پزشکی ایجاد می‌شود و تورمی که وجود دارد اگر کنترل نشود، باید فکر دیگری کرد. این مقدار افزایشی که پیشنهاد شده، به هیچ وجه قیمت واقعی خدمات پزشکی نیست و باعث می‌شود که جامعه پزشکی بیشتر آسیب ببیند.
وی افزود: اکنون مطب‌های زیادی بسته شده است. در ۱۰ سال اخیر در بسیاری از شهرها اصلا شاهد نبودیم که یک مطب پزشک عمومی، ایجاد شده باشد. بلکه عمدتا در مراکز ترک اعتیاد و مراکز پوست، مو و زیبایی فعال بوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که همکاران ما نمی‌توانند در این شرایط با کار پزشکی خالص معیشت خودشان را تامین کنند. شرایط باید عوض شود تا بتوانیم منابع انسانی را در کشور حفظ کنیم.
نگرانی از تعطیلی بخش خصوصی خدمات سلامت در کشور
وی افزود: باید توجه کرد که تعداد مطب‌های پزشکان عمومی و برخی متخصصان نسخه‌نویس از سال‌های قبل ثابت مانده است و معمولا پزشکان جوان مطب تاسیس نمی‌کنند. زیرا برایشان به صرفه نیست. از هزینه منشی گرفته تا اجرا، مالیات و... باعث شده که کار پزشکی به‌صرفه نباشد و بر این اساس در این مطب‌ها سیر کاهشی داریم. ما نگرانیم که بخش خصوصی خدمات سلامت در کشور تعطیل شود. همانطور که اگر توجه کرده باشید، مطب‌های مامایی در کشور تعطیل شده و دیگر مطب مامایی نمی‌بینیم. این خطر برای مطب‌های پزشکان عمومی و متخصصین نسخه‌نویس مانند متخصصین داخلی، عفونی، اطفال و ... نیز وجود دارد.
منبع: الف
کلیدواژه: باید توجه حوزه سلامت جامعه پزشکی نظام پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۱۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد