اصلاح طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۱۸۱۷
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره ۱ ماده واحده این طرح با ۱۹۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس متن اصلاح شده این طرح، دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، کارشناسان بیمه کشاورزی را به صورت قرارداد کار معین ساماندهی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ۱: کارشناسان بیمه کشاورزی که در حال حاضر قراردادی تحت عنوان قرارداد کارگزاری با بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی دارند و حسب مورد از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی یا بانک کشاورزی تا تاریخ تصویب این قانون حداقل چهل و هشت (۴۸) ماه سابقه فعالیت مستمر و متوالی داشته باشند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط، بر اساس تخصص و متناسب با نیاز دستگاه‌های مربوطه، ظرف حداکثر دو سال به صورت قرارداد کار معین ساماندهی می‌گردند.
در ادامه نمایندگان به بررسی تبصره ۵ ماده واحده این طرح پرداختند و آن را با ۲۲۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۶ نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند.
براساس تبصره ۵ ماده واحده اصلاح شده این طرح، بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اصلاح ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تامین می‌گردد.
ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات والحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده ۸۱- درآمد‌های اشخاص حقیقی که حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات می‌باشد از پرداخت مالیات معاف است.»
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی شورای نگهبان کارشناسان بیمه کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۱۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!