به نقل از «ایرنا»

ترک فعل دستگاه‌های مهم‌ترین علت تعرض به انفال در مازندران است

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۳۵۶۰

به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز یکشنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران در گفت و گو با خبرنگاران افزود : عرصه های طبیعی و کشاورزی مازندران به دلیل سهل انگاری ها، بی توجهی ها، اغماض و چشم پوشی ها تبدیل به میدان تاخت و تاز متعدیان حقوق بیت المال شده است تا جایی که امروز خیانت در امانت به راحتی برای همه قابل احساس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی  در مازندران را بی رویه توصیف کرد و بیان داشت : از سوی دیگر مجوز ها روی اصول صادر نمی شود. زد و بند و رشوه خواری وجود دارد . در حالی که سازمان های مرتبط با انفال عمومی بویژه جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست ، آب منطقه ای و همچنین  مسئولان نظارتی از جمله بازرسی ، تعزیرات و اداره کل اطلاعات و نیروی انتظامی باید بیش از پیش از انفال استان مراقبت کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران بیان داشت: ترک فعل مسئولان و کارمندان دستگاه های اجرایی  مازندران اصلا قابل چشم پوششی نیست. دادگستری مازندران آماده است تا گزارش های مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی را به درستی رصد کند ، از گزارشگرانی که به درست و بر اساس واقعیت و مستندات هر گونه تصرف و تجاوز به انفال عمومی استان را اطلاع دهند ، قدردانی می شود.

وی هشدار داد : مسئولان باید نسبت به مسئولیتی که دارند مسئولانه برخورد کنند. مدیران و کارکنان ادارات دستورالعمل های قانونی ترک فعل ها را مطالعه کنند ، طبق دستور قوه قضائیه مبنی بر حفاظت از عرصه های طبیعی و انفال ،دادگستری کل استان نیز به همه دادستان های مازندران ابلاغ کرده است تا به صورت ویژه  بر عملکرد منابع طبیعی ساری و نوشهر ، مدیریت های جهاد کشاورزی ، محیط زیست و شرکت آب منطقه ای همه شهرستان های استان به صورت دائم نظارت کنند.

اکبری با بیان این که هر گونه ترک فعل مسئولان در حراست از انفال باید رصد شود، گفت: به متصرفان عرصه های طبیعی و کشاورزی نیز هشدار داده می شود که دستگاه قضایی با سرعت و دقت این پرونده ها را مورد رسیدگی قرار می دهد  و احکام بازدارنده به صورت خارج از نوبت به اجرا درحواهد آمد.

این مقام قضایی مازندران بیان داشت: متصرفان باید هزینه  سنگین ارتکاب این جرائم را بپردازند. خسارت ها از آنها گرفته می شود. علاوه بر این ساخت و سازهای غیرمجاز نیز قلع و قمع می شود.

 اکبری با ا ظهار این که پرونده هایی با موضوع فساد اقتصادی و بی توجهی به انفال عمومی برای مسئولان  مازندران وجود دارد ، گفت : موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که چرا مسئولان ادارات از مدیر گرفته تا کارشناسان در امر پیشگیری اقدام نمی کنند ؟ چطور در مقابل چشم های باز آنها و قانون ، این چنین به عرصه های طبیعی استان تجاوز و تغیری کاربری های غیر قانونی انجام می شود ؟ چرا ساخت و سازهای غیرقانونی با وجود کارشناسان و دستگاه های مختلف متولی و ناظر به اتمام می رسد و در نهایت کار به دستگاه قضایی می رسد که باید حکم تخریب صادر شود و باز هم برای تخریب گله می کنند که امکانات برای اجرای حکم ندارند؟

رئیس کل دادگستری مازندران توضیح داد : این مشکلات و معضلات در حالی است که که قانونگذار به متولیان امر بویژه به یگان ها و ماموران منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، امور اراضی ،راه و شهر سازی ، آب منطقه ای و  راهداری این اجازه را داده است که در صورت مشاهده هر گونه تخلف در حوزه تغییر کاربری  غیرمجاز ، از تصرف به عرصه هیا طبیعی ، حریم راه ، سواحل و رودخانه ها و دریا جلوگیری کنند و حتی نیازی هم به هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی ندارند .

 وی افزود  : پیشگیری را نباید امری آسان بگیریم . اگر می خواهیم بیت المال در امور اراضی و انفال مازندران ضایع نشود ، به حکم عقل ، وجدان و شرع همه مسئول صیانت از این مواهب ، بهره برداری اصولی و قانونی  و حفاظت از آن هستیم.

اکبری خطاب به همه مسئولان و مردم مازندران گفت : کوچکترین تصرف و تجاوز به عرصه های طبیعی دریا ، کوه ، رودخانه ، سواحل دریا  خزر باید اطلاع رسانی و احقاق حقوق شود. باید تدابیر پیشگیرانه به صورت جدی به اجرا گذاشته شود.

وی کوتاهی در حراست از انفال و مواهب طبیعی را خیانت در امانت توصیف کرد و افزود : نگاه و مسئولیت تک تک مردم مازندران چه مسئول و چه غیر مسئول باید این باشد که مواهب طبیعی امانت است و فقط برای دوره خودشان نیست و باید برای آیندگان نیز حفظ  شود.

به گزارش ایرنا ، در این جلسه پرونده قضایی ۲ واحد تولیدی که یکی از این واحد ها تولید کننده شن و ماسه و دیگری مرغداری ۳۰ هزار قطعه ای بوده است به دلیل مشکلات زیست محیطی ، فعالیت یکدیگر را تحت شعاع قرار داده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفت .

بررسی کالاهای دپو شده در حال از بین رفتن در گمرگ و انبارهای تملیکی مازندران دستور کار دیگر ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران بود که به دلیل عدم حضور مدیران مرتبط مطرح نشد.

رییس کل دادگستری مازندران در این نشست از حضور نیافتن مدیران دستگاه های مرتبط با اموال تملیکی انتقاد کرد.

بر اساس آمارهای رسمی تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران را عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع تشکیل می دهد و همین گستردگی عرصه ملی سبب تجاوز و تصرف به آن و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی شده است.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی دادگستری منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور صمت قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی دادگستری منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی دادگستری منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور صمت قوه قضاییه دادگستری مازندران عرصه های طبیعی جهاد کشاورزی منابع طبیعی ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۳۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان کاهش ۲۰ درصدی ضایعات برداشت گندم با روش‌های علمی

ایسنا/فارس معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندرای فارس با تأکید بر ضرورت کاهش ضایعات برداشت گندم، امکان کاهش ۲۰ درصد این ضایعات را با استفاده از روش‌های علمی و حرفه‌ای میسر دانست.

حسن شیخ‌نیا امروز، ۶ اردیبهشت‌ماه با اشاره به پتانسیل ارزشمند استان در عرصه‌های علمی، گفت: ظرفیت مهمی در حوزه تحقیقاتی دانشگاه‌های استان وجود دارد که آن را سرآمد کشور می‌کند.

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان، مهندسین مشاور و مجموعه‌های فنی و مهندسی استان فارس دارای ظرفیت‌های بی‌بدیلی هستند که باید از قابلیت‌های آن‌ها بهره برد.

شیخ‌نیا تصریح کرد: شماری از بهترین شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و دستاوردهای آن‌ها می‌تواند چراغ راهی در زمینه افزایش بهره‌وری باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به تاثیرگذاری صنعت کشاورزی در عرصه اقتصاد ملی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان فارس باید از مبانی علمی در زمینه آبیاری محصولات کشاورزی به نحو مطلوب‌تری استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: کشاورزان استان فارس سرآمد کشور هستند و چنانچه از ظرفیت‌های علمی و تجربی آن‌ها در مقیاس وسیع‌تری بهره‌مند شویم به افزایش بهره‌وری دست خواهیم یافت.

به گفته شیخ‌نیا، با اصلاح بذر می‌توانیم میانگین تولید گندم را از دو و نیم تن در هکتار را به پنج تن برسانیم و دورنمای تولید ۱۲ تن گندم در هر هکتار هم دور از ذهن نخواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: در حلقه برداشت گندم آمارهای مختلفی وجود دارد که بر ضایعات هفت تا هشت درصدی گندم اشاره دارند که باید نسبت به این موضوع دغدغه جدی داشت.

شیخ‌نیا در این رابطه گفت: می‌توان با بهره‌مندی از روش‌های حرفه‌ای و علمی تا ۲۰ درصد از ضایعات برداشت گندم را کاهش داد و شاهد اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشاورزان و میزان تولید در کشور بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نقش زنجیره ارزش در افزایش بهره‌وری را به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی قلمداد کرد و افزود: دولت با تمام توان در راستای افزایش بهره‌وری به میدان آمده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، وی در پایان گفت: نقش محصولات کشاورزی در عرصه سلامت جامعه سرنوشت‌ساز است و به همین دلیل بر نقش نظارتی دولت در این حوزه، تاکید ویژه‌ای داریم.

انتهای پیام