به نقل از «جماران»

وکیل برخی از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی: خانواده‌ها خواستار تغییر عنوان «قتل غیرعمد» در کیفرخواست هستند

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۷۴۳۰

به گزارش جماران؛ اعتماد آنلاین نوشت: نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی در دادگاه نظامی استان تهران اول آذرماه برگزار شد. دومین جلسه این دادگاه صبح امروز در حالی برگزار شد که به گفته سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل برخی از خانواده‌های جانباختگان این سانحه، اعتراض خانواده‌ها به کیفرخواست مطروحه کماکان باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدمحمود علیزاده طباطبایی درباره دومین جلسه این دادگاه که صبح امروز برگزار شد، گفت: در کیفرخواست برای چهار متهم اول پرونده، عنوان «قتل غیرعمد» طرح شده که خانواده‌ها نسبت به این مساله اعتراض دارند و خواستار طرح مساله قتل عمد هستند.

وی ادامه داد: این اعتراض از نوبت اول وجود داشت و در جلسه امروز نیز از ابتدای جلسه خانواده‌ها نسبت به این موضوع اعتراض کردند و چندین ساعت در این‌باره بحث و تنش وجود داشت و فعلاً تا تعیین جلسه بعدی دادگاه تنفس اعلام شد.

علیزاده طباطبایی درباره استدلال این خانواده‌ها مبنی بر لزوم تغییر عنوان قتل غیرعمد به قتل عمد در کیفرخواست تصریح کرد: در پرونده‌های محیط‌زیستی می‌بینیم که محیط‌بانان که توسط شکارچیان مورد تهدید قرار گرفتند و از نظر قانونی حق تیراندازی هم دارند- اما باید از کمر به پایین تیراندازی کنند- در صورت درگیری و تیراندازی برایشان قتل عمد در نظر گرفته شده و محکوم به قصاص شدند، اما در این پرونده قانون تصریح دارد که حق شلیک نداشتند.

وی افزود: کیفرخواست چهار نفر را قتل غیرعمد و بقیه را سهل‌انگاری در انجام وظیفه خوانده است، در حالی که اگر برای چهار نفر اول قتل عمد در نظر گرفته شود، بقیه معاونت در قتل عمد حساب می‌شوند.

علیزاده طباطبایی با تاکید دوباره بر اینکه کیفرخواست فعلی مورد قبول خانواده‌ها نیست، گفت: کیفرخواست بر اساس گزارش کارشناسی صادر می‌شود که به ما ابلاغ نشده است و زمانی که به ما ابلاغ شود ما حق اعتراض داریم و هیات کارشناسی بی‌طرفانه مورد نیاز است.

وی ادامه داد: اگر هیات کارشناسی بی‌طرفانه گزارش تهیه کردند معلوم نیست تنها همین افراد متهم باشند و ممکن است تعداد متهمان تغییر کند.

این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد: از نظر قوانین تنها مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه‌های ایران هستند.

علیزاده طباطبایی درباره رده‌های مسئولیت نظامی نیز گفت: فرمانده نظامی یا شخصی که فرماندهی را بر عهده دارد، نسبت به جرائم زیردستان مسئول است و باید پاسخگو باشد.

وی افزود: ماده ۲ قانون نحوه به کارگیری سلاح صراحتاً می‌گوید کسی که سلاح به کار می‌گیرد دارای آشنایی کامل در «به کارگیری‌»، «صلاحیت» و «سواد» باشد و هر تخلفی مورد توجه مامورین و فرماندهان است.

وکیل برخی خانواده‌های جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی تاکید کرد: در این پرونده نقاط ضعف زیادی در به کارگیری سلاح و نحوه استقرار سامانه دیدیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از بین خانواده جان‌باختگان این سانحه، تعدادی از خانواده‌ها وکیل گرفتند و تعدادی هم وکیل نگرفتند؛ به طور مثال، در نخستین جلسه حدود ۱۱۳ خانواده و ۱۲ وکیل حضور داشتند و خیلی از خانواده‌ها بدون گرفتن وکیل شکایت کردند.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا محمود علیزاده طباطبایی هواپیمای اوکراینی پرونده هواپیمای اوکراینی دادگاه هواپیمای اوکراینی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا علیزاده طباطبایی خانواده ها قتل غیرعمد قتل عمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۷۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی