ارائه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت به رئیس جمهور
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۷۸۰۱
خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش سال ۱۳۹۹ بدهی‌ها و مطالبات دولت به رئیس جمهور خبرداد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد که این گزارش پس از ارائه به رئیس جمهور، به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
متن کامل اطلاعیه خزانه داری کل کشور بدین شرح است: در اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ هیئت وزیران، گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت برای سال ۱۳۹۹، به منظور ارایه به مجلس شورای اسلامی به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در خزانه‌داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) تهیه و با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای رییس‌جمهور محترم ارسال گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اجرای تکالیف قانونی ماده (۱) قانون یاد شده از آبان ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر بیست و نه (۲۹) فقره گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی حسب مورد در مقاطع سه‌ماهه (فصلی) و سالانه توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت و با همکاری ادارات‌کل امور اقتصادی و دارایی استانها تهیه و برای ارسال به مراجع قانونی ذیربط برای رییس‌جمهور محترم ارسال شده است. این گزارش ششمین گزارش سالانه در اجرای حکــم بند (پ) مـــاده مذکور می‌باشد و همچنین در اجرای بند (ب) همان ماده ۲۳ فقره گزارش فصلی نیز در مقاطع سه ماهه تهیه و ارسال شده است.
شایان ذکر است از سال ۱۳۹۵ تاکنون در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۵ خزانه‌داری کل کشور بیش از ۵۰۰ر۱۴۱ فقـــره گزارش از بیش از ۵۰۰ر۳ نقطه گزارشــگری (دستگاههای‌اجرایی) به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) دریافت گردیده که مبنای تهیه گزارش‌های جامع فصلی و سالانه است.
منبع: ایسنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارائه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت به رئیس جمهور دولت دولت دوازدهم دولت سیزدهم دولت یازدهم دولت الکترونیک بدهی ها و مطالبات دولت خزانه داری کل کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۷۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدقولی بیمه‌ها؛ کمبود دارو در بازار
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه در حال حاضر کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی موجب کمبود‌های دارویی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها بدهی بیمه‌ها در طرح دارویار به داروخانه‌ها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است، این بدهی برای ۴ ماه است.
وی افزود: علاوه بر بدهی مرتبط با طرح دارویار بیمه‌ها مقدار مبالغ دیگری نیز به داروخانه‌ها بدهکار هستند که سرجمع این بدهی‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ همت است.
صبور ادامه داد: این عدم نقدینگی از سویی موجب این شده است که داروخانه‌ها نتوانند مطالبات شرکت‌های دارویی را بپردازند و از سوی دیگر موجب این شده که تولیدکنندگان دارویی نیز رغبتی برای تولید دارو را نداشته باشند و همین موجب کمبود برخی دارو‌ها به ویژه دارو‌های قلبی و عروقی و دارو‌های هورمونی در بازار شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بیمه‌ها باید در زمان مشخص شده مطالبات را پرداخت کنند، گفت:در قانون مشخص عنوان شده که بیمه‌ها ظرف یک ماه بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها بپردازند و مطالبات آنها را تسویه کنند. در طرح دارویار نیز این زمان کمتر یک ماه است.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: انتقاد دیگر ما این است که بودجه دارویار متولی مشخصی ندارد و در ردیف بودجه هم ردیف مشخصی برای آن موجود نیست.
او یادآور شد: این موضوع در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب بی‌رغبتی تولید کننده‌ها برای تولید دارو شده است. قیمتی را برای دارو مصوب می‌کنند که تولید کننده به زعم خود برایش صرف نمی‌کند و اگر هم تولیدی داشته باشد صرفا از خود رفع مسئولیت کرده است و این نمی‌تواند پاسخگوی بازار باشد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد