اصلاح‌طلبان در فاز مناظره
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۸۷۹۶
آفتاب‌‌نیوز :
از میانه‌های دولت دوم حسن روحانی و درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از کرسی‌های مجلس دهم در اختیار نیروهای اصلاح‌طلب بود، مشکلات مختلفی در فضای ایران شکل گرفت و باعث افزایش نارضایتی‌های عمومی‌شد. در کنار این منتقدان معتقد بودند که اصلاح‌طلبان به‌عنوان حامیان اصلی دولت و مجلس دهم نتوانستند وعده‌های مطرح‌شده را پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاجزاده در میان انتقادات مختلف بدنه اجتماعی حامی اصلاحات و بخشی از سیاسیون این جریان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ثبت‌نام کرد. صلاحیت او تأیید نشد اما تا قبل از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها او وعده‌های مختلفی ازجمله بازگرداندن نظامی‌ها به پادگان‌ها را می‌داد. موضوعی که باعث شد مورد طعنه و کنایه بسیاری قرار بگیرد چراکه منتقدان معتقد بودند نظرات و وعده‌های او رؤیایی است و با شرایط موجود همخوانی ندارد.
حالا او چندی پیش در واکنش به یک مقاله تحلیلی حجاریان نقدی به سخنان او وارد کرده و نوشت: «راه برای همه کنشگران تحول‌خواه با هر استراتژی سیاسی و انتخاباتی فعلاً بسته است و از هیچ اصلاح سیاسی خبری نیست. باوجوداین تردید ندارم که استمرار مشکلات مردم، شدت گرفتن اختلافات در حکومت یکدست، افزایش نارضایتی‌ها و…، انسداد کنونی را زودتر ازآنچه حاکمیت تصور می‌کند با بن‌بست روبه‌رو خواهد کرد و دستیابی به یک مصالحه جدید ممکن خواهد شد. هنگام تلاقی و هم‌افزایی مشکلات و اختلافات و نارضایتی‌ها، حاکمیت چاره‌ای جز بازگشت به مردم نخواهد داشت، اگر نخواهد ریسک انفجار بزرگ را به جان بخرد.»
استراتژی تاجزاده
او در ادامه استراتژی خود برای اصلاحات را این‌گونه توضیح داده: «شایسته است در این فترت به تبیین و ترویج اصلاحات بنیادی بپردازیم تا در زمانی که حکومت یکدست اصولگرا با بن‌بست مواجه می‌شود، گزینه‌ی قابل قبولی برای اکثریت شهروندان با گرایش‌های مختلف وجود داشته باشد. در آن صورت دستیابی به قواعد عقلانی و عادلانه مشارکت و رقابت سیاسی ممکن می‌شود و شکل‌گیری توازن قوایی متناسب با پایگاه مردمی بازیگران در دسترس قرار می‌گیرد. از این فرصت استثنایی که یکدست شدن حکومت برای ایجاد تحولی کارساز فراهم آورده، باید بهره برد و با اتکا به حمایت افکار عمومی، اصلاحاتی را پیش برد که بتواند دو گسست قدرت-مسئولیت و حکومت-ملت را مهار کند، یعنی بر بحران مشروعیت سیاسی فائق آید.»
تاجزاده در بخش دیگری به تحلیل مفهوم اصلاحات پرداخته و گفته: «اصلاحات رهایی‌بخش از نظر من بازگشت به وعده‌های نوفل‌لوشاتو است که جمهور و جمهوریت در آن اصل بود و شأن و نقش و جایگاه دین و روحانیت و مرجعیت، نه حکومت بر مردم، بلکه نظارت بر حکومت و دفاع از حقوق مردم معرفی می‌شد. باید در آن جهت حرکت کنیم.»
پاسخ حجاریان
در واکنش به این اظهارات به‌تازگی حجاریان در یادداشت مفصلی به تحلیل نظر خود پرداخته است. حجاریان نوشته: «نوشتار آقای تاجزاده، از یک‌سو به متنی راهبردی و تجویزمحور تنه می‌زند و تلاش دارد گره‌های پیش‌روی اصلاحات ساختاری را بگشاید یا دست‌کم به آنها ارجاع دهد؛ اما از سوی دیگر، به حوزه مانیفست‌‌نویسی ورود می‌کند و سعی دارد نتایج اصلاحات ساختاری را به‌صورت پلکانی بیان کند.»
او در ادامه اظهار کرده: «ایشان (تاجزاده) به میدان قانون‌اساسی‌گرایی ورود کرده است؛ زمینی که با توجه به شرایط کنونی آن را مناسب فعالیت سیاسی نمی‌بینم؛ اما چرا؟ قانون‌اساسی‌گرایی، در وضعیت کنونی، دو آسیب کوتاه‌مدت و بلندمدت در پی دارد. آسیب کوتاه‌مدت آن است که با توجه به ساخت فعلی قدرت هر نوع تغییری اولاً مستلزم «استجازه» است و ثانیاً نظام سیاسی هم تغییرات مطلوب خود را دارد. آیا گفتمان و نیروهایی که انتخابات با مشارکت حداقلی را تدارک دیدند و درباره همه‌چیز جز مشروعیت و کارآمدی تأمل کردند، نمی‌توانند یک رفراندوم انقلابی را هم تدارک کنند؟ مع‌الأسف می‌توانند! آسیب بلندمدت آن است که تجربه شکست‌های پی‌درپی یا به عبارتی کوشش‌های نافرجام در حافظه سیاسی و روان جامعه نه به‌مثابه تلاشِ منتهی به «امید» -که مدنظر تاجزاده است- بلکه به‌عنوان منشأ استیصال شناخته می‌شود؛ وضعیتی که بی‌تفاوتی سیاسی و اجتماعی و نهایتاً انزواجویی نتیجه منطقی آن است. می‌خواهم نتیجه بگیرم در چنین شرایطی ما مجاز به هر نوع تجویزی نیستیم!»
حجاریان در نقد سخنان تاجزاده گفته: «در واقع، پس از انقلاب مشکل اساسی این بوده است که در دوره‌ای به خاطر شرایط انقلابی و پس‌ازآن جنگ از قانون اساسی تخطی شد و به‌رغم آنکه امام خمینی گفت باید به قانون اساسی بازگردیم، چنین نشد و در بازنگری همه موارد استثنا وارد قانون اساسی شدند. از آن به بعد، دوباره اعلام شد که شرایط ما ویژه است و باید انقلابی عمل کنیم.»
در نهایت حجاریان به‌عنوان یک صاحب‌نظر جریان اصلاحات در بخش پایانی سخنانش راهکارها و تجویزش چنین نوشته است: «در چنین وضعیتی، گمان می‌کنم انتشار یک متن می‌تواند راهگشا باشد و آن قرائت اصلاح‌طلبانه از قانون اساسی است. می‌خواهم بگویم اگر توان و گفتمان و نیرویی وجود دارد، می‌تواند حول قرائتی از قانون اساسی شکل بگیرد که در مقابل قرائت اقتدارگرایانه تعریف می‌شود. به عبارتی، محکمات و متشابهات قانون اساسی استخراج و به‌عنوان تئوری بدیل عرضه شود. من، معتقدم متن قانون اساسی صامت است و ما می‌توانیم به سخن گفتن وادارش کنیم و این اندیشه ماست که قادر است با قبول فرضیه «مرگ مؤلف» آن را به‌گونه‌ای تأویل کند که تا مدت‌ها مشکلی به وجود نیاید ولو آنکه دیگران قرائت خود را داشته باشند. برای احتجاج می‌توانیم بحث‌های حقوقی مطولی را پیش ببریم اما نباید به این کار بسنده کرد و باید، در عالم ممکنات سیاست‌ورزی کرد.
منبع: روزنامه همدلیمنبع: آفتاب
کلیدواژه: اصلاح طلبان احزاب سیاسی ایران قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۸۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟