فقدان قوانین مشخص درباره مسئولیت پلتفرم‌ها/ یک حقوقدان: هیچگونه الزام قانونی برای کنترل و پایش محتواهای پلتفرم نداریم
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۰۰۰۲
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- انتشار خبر محکومیت قطعی اشکان میرآرمندهی مدیرعامل پلتفرم «دیوار» به سه ماه و یک روز حبس به اتهام «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق ایجاد تبلیغات مراکز فساد و فحشا»، در روزهای اخیر سوالات و ابهام‌هایی را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این انتقادات صرفاً به فضای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ختم نشده و روز گذشته اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و نظام صنفی رایانه‌ای در بیانیه‌هایی این حکم را ناشی از عدم اشراف دستگاه قضایی بر نحوه فعالیت پلتفرم‌ها و فضای کسب و کار آنلاین دانسته‌اند و از قوه قضائیه خواستار بازنگری و شفاف‌سازی در خصوص این حکم شده‌اند.
آگهی ماساژ علت محکومیت مدیرعامل دیوار
به گزارش خبرگزاری فارس محکومیت مدیرعامل دیوار به علت انتشار یک آگهی «ماساژ» در این پلتفرم بوده که منتشرکننده آن آگهی در پوشش عنوان ماساژ اقدام به راه‌اندازی خانه فساد کرده است. دیوار مدعی است که هیچ مصداق مجرمانه‌ای در آگهی مذکور وجود نداشته و موضوع ماساژ نیز به خودی خود حوزه‌ای ممنوعه نیست و در کشور صنف و متولی رسمی دارد.
این در حالی است که دیوار به عنوان یک پلتفرم تعاملی صرفاً بستری برای تسهیل ارتباط میان کاربران در جهت ارائه خدمت و خرید و فروش ارائه می‌دهد و نسبت دادن مسئولیت تمام محتواهای تولید شده در این پلتفرم به مدیران آن، عجیب به نظر می‌رسد.
باقر انصاری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس فقدان قوانین مشخص در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها و عدم شناخت کافی قضات از موضوعات حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی را عامل صدور آرایی مانند محکومیت مدیرعامل دیوار می‌داند.
وی معتقد است صدور چنین آرایی امنیت اکوسیستم کسب‌وکارهای فضای مجازی را به هم می‌زند و جوانان بسیاری که در این حوزه فعال هستند را دچار یاس و اضطراب خواهد کرد.
انصاری در این گفت‌وگو با تبیین ماهیت پلتفرم‌ها و با بیان تمثیل استدلال می‌کند که در صورت مسئول بودن مدیرعامل دیوار در جرم ارتکابی توسط کاربران دیوار، بسیاری از افراد و مدیرعامل‌های شرکت‌ها مانند شرکت مخابرات در قبال جرائم رخ داده در بستر پلتفرم تحت مدیریت آن‌ها، باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
*از نظر شما استدلال دادگاه برای محکومیت مدیرعامل دیوار چه می‌تواند باشد؟ و آیا این استدلال قابل پذیرش است؟
من رأی را ندیده‌ام تا از استدلال دادگاه برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای اطلاع داشته باشم اما در مجموع به نظرم می‌رسد که دادگاه بحث را یک نوع معاونت در جرم در نظر گرفته است. به این صورت که عده‌ای در بیرون جرمی مرتکب شده‌اند و بستر ارتکاب این جرم دیوار بوده است.
اگر افرادی از طریق این سیم‌کشی‌های تلفن با هم قول و قرار سرقت یا جرایم دیگر را بگذارند و مرتکب آن جرایم شوند، آیا ما باید سراغ شرکت مخابرات برویم؟
در این صورت چند نکته مطرح است، اول اینکه شخصی برای ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار می‌گیرد بنابر الفبای حقوق کیفری، باید سوء نیت و عمد او در ارتکاب جرم محرز شود. همه می‌دانیم که پلتفرم‌ها چگونه کار می‌کنند، مثلاً شرکت مخابرات یک پلتفرم است. این پلتفرم سیم‌کشی‌هایی کرده است که اشخاص مختلف می‌توانند با استفاده از این سیم کشی‌ها با هم ارتباط داشته باشند، حالا اگر افرادی از طریق این سیم‌کشی‌های تلفن با هم قول و قرار سرقت یا جرایم دیگر را بگذارند و مرتکب آن جرایم شوند، آیا ما باید سراغ شرکت مخابرات برویم و آن را مورد سؤال قرار بدهیم که چرا در اختیار مجرمین تلفن قرار داده‌ای؟ یا تصور کنید اتوبوس یکی از تعاونی‌ها ۴۰ مسافر به مقصد گیلان سوار می‌کند و یکی از این ۴۰ نفر که در رشت پیاده می‌شود، مرتکب جرم می‌شود. آیا ما می‌توانیم راننده اتوبوس و شرکت تعاونی را مورد بازخواست قرار دهیم که اگر شما این افراد را به گیلان نیاورده بودید، آن فرد هم مرتکب جرم نمی‌شد.
در بحث های حقوقی ما باید رابطه سببیت بین فرد و عملی که رخ داده است را احراز کنیم و این رابطه نباید بسیار دور و بعید باشد. این در حالی است که رابطه سببیتی که مقام قضایی در پرونده محکومیت مدیرعامل دیوار در نظر گرفته است بسیار دور و بعید است. ما اگر بخواهیم این موضوع را مبنا قرار بدهیم، خیلی از افراد باید تحت تعقیب قرار بگیرند؛ چرا که بسیاری از رفتارهای اشخاص در رفتار دیگران تأثیر دارد اما این تأثیرها در مباحث حقوق کیفری مد نظر نیست.
بحث این است که حتی اگر دیوار نبود شاید آن اشخاص، از طریق دیگری با هم ارتباط می‌گرفتند و مرتکب جرم می‌شدند.
اصولاً عمد، سوءنیت و آگاهی از جانب مدیران پلتفرم‌ها نسبت به محتواهایی که پلتفرم در دسترس قرار می‌دهد وجود ندارد
بنابراین نکته اول این است که اصولاً عمد، سوءنیت و آگاهی از جانب مدیران پلتفرم‌ها نسبت به محتواهایی که پلتفرم در دسترس قرار می‌دهد وجود ندارد. این اصل در قانونی که آلمان در سال ۱۹۹۵ در حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها وضع کرد منعکس شده است اما به مرور زمان استثنائاتی در این خصوص پیدا شد. این استثنائات در خصوص محتواهایی است که آشکارا مجرمانه هستند، یعنی از هیچ شخصی از جمله مدیرعامل پلتفرم پذیرفته شده نیست که درباره مجرمانه بودن آن محتوا ابراز بی‌اطلاعی کند. برای این موارد که آشکارا مجرمانه هستند، از پلتفرم‌ها خواسته می‌شود که یک سیستم کنترل و پایش را داشته باشند.
*آیا در ایران نیز چنین تکلیفی برای پلتفرم‌ها وجود دارد و آیا پلتفرم‌ها موظف هستند که کنترل‌های لازم برای جلوگیری از وقوع جرم را انجام دهند؟
ما هیچگونه الزام قانونی برای کنترل و پایش محتواهای پلتفرم نداریم
در خصوص پلتفرم های داخلی ما هیچگونه الزام قانونی برای کنترل و پایش محتواهای پلتفرم نداریم در حالی که در کشورهای دیگر این الزامات تحت عنوان ارزیابی ریسک وجود دارد. با این حال تا آن جایی که من اطلاع دارم، عمده پلتفرم های داخلی ما از جمله دیوار دارای یک سیستم کنترل و پایش قوی هستند و بسیاری از پلتفرم ها از سیستم های هوش مصنوعی برای شناسایی و کنترل محتواها انجام می دهند. حال سؤال اینجاست که از یک پلتفرم چه توقعی جز این می توان داشت که کنترل های لازم را انجام دهد؟ در این میان افرادی هم هستند که در پلتفرم ها اقدامات مجرمانه انجام می دهند اما مگر در عالم خارج نیروی انتظامی تمام جرائم را شناسایی می کند و همه جرائم کشف می شوند؟ فضای مجازی هم همین ویژگی ها را دارد!
البته این درست که مدیران پلتفرم‌ها باید تا حدی که امکان دارد اسباب و تمهیدات لازم برای جلوگیری از جرم را انجام دهند و باید ارزیابی شود که هر پلتفرم تا چه میزان این کار را انجام داده است. اگر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی داشته‌اند می‌توان با آن‌ها برخورد کرد.
بنابراین در مجموع به نظر هیچ توجیهی برای محکومیت مدیرعامل دیوار پیدا نمی‌کنم اگرچه رأی دست من نیست که ببینم قاضی دادگاه چگونه استدلال کرده است.
این نوع محکومیت‌ها اثر بسیار ترساننده و مخربی بر اکوسیستم کسب و کارها خواهد داشت
فارغ از مباحث تکنیکی حقوقی باید به مباحث سیاست‌گذاری حقوقی هم در این موضوع توجه کرد؛ چرا که از این نظر اثرات این محکومیت بسیار ناگوار و شدید است. در حالی که هم اکنون طرح صیانت در مجلس در حال بررسی است و مکرر بر حمایت از اکوسیستم کسب و کارهای داخلی تأکید می‌شود؛ این نوع محکومیت‌ها اثر بسیار ترساننده و مخربی بر اکوسیستم کسب و کارها خواهد داشت و باید به این موضوع بسیار توجه کنیم.
این موضوع ایجاب می‌کند که علاوه بر آن که قوه قضائیه با توجه به قوانین و تکنیک‌های حقوقی اقدام به صدور رأی می‌کند، قانون‌گذار هم به این موضوع ورود کند و به صورت شفاف مسئولیت پلتفرم‌ها و مدیران پلتفرم‌ها را تعیین کند.
*از نظر شما قانون‌گذاری مطلوب در حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها باید به چه صورت باشد؟
قانون‌گذار باید اصل را بر این بگذارد که بسیاری از مدیران پلتفرم‌ها از تمام محتواهای پلتفرم خود آگاه نیستند
قانون‌گذار باید اصل را بر این بگذارد که بسیاری از مدیران پلتفرم‌ها از تمام محتواهای پلتفرم خود آگاه نیستند و استثناها را مشخص کند تا قابلیت کنترل داشته باشد و دقیقاً توقعاتی که از پلتفرم‌ها وجود دارد شفاف شود تا پلتفرم‌ها نیز بتوانند خودشان را با توقعات تطبیق بدهند. در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و در پرونده مسئولیت پلتفرم‌ها، قاضی با استفاده از قوانین قانون مجازات و قواعدی که در خصوص معاونت و مباشرت در فضای واقعی و غیرمجازی به صورت سنتی وجود داشته است، اقدام به صدور رأی می‌کند. این در حالی است که متفاوت بودن و دوگانگی فضای حقیقی و مجازی باید مورد توجه مقام قضایی و قانون‌گذار قرار بگیرد.
البته در طرح صیانت به موضوع مسئولیت پلتفرم‌ها اشاره شده است و بیان شده که در بحث تخلفات پلتفرم‌ها اگر کنترل‌های لازم را انجام داده باشند مسئولیت نخواهند داشت که این موضوع از نقاط قوت طرح صیانت است. البته در خصوص جرائم گفته شده است که مسئولیت وجود خواهد داشت که به نظر می‌رسد باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و موضوع شفاف شود تا برای کسانی که در حوزه پلتفرم‌ها فعالیت می‌کنند امنیت خاطری وجود داشته باشد و الا با چنین برخوردهایی با پلتفرم شناخته‌شده‌ای مانند دیوار، سایر پلتفرم‌های جوان حساب کار دستشان می‌آید و انگیزه و چابکی خود را از دست خواهند داد.
*آیا قوه قضائیه با توجه به قوانین موجود می‌تواند برخورد دقیق‌تری با پلتفرم‌ها داشته باشد یا این موضوع نیاز به قانون‌گذاری مجلس دارد؟
یک مقام قضایی که به حوزه فضای مجازی ورود می‌کند باید شناخت کافی از فضای مجازی داشته باشد و بداند که پلتفرم و اکوسیستم پلتفرمی یعنی چه و درک کند که مدیرعامل یک استارتاپ با مدیرعامل یک شرکت معمول فرق دارد؛ بنابراین باید دانش حقوقی قضات ما درباره مفاهیم فضای مجازی افزایش پیدا کند که در آن صورت قضات می‌توانند قوانین موجود را به نحو دیگری اجرا کنند.
البته از منظر قانون‌گذاری نیز این ضرورت به نظر وجود دارد که قوانین شفاف و روشنی در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها وضع شود. در خصوص قانون‌گذاری نیز باید توجه داشت که پلتفرم‌ها از نظر مسئولیت به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ آن‌هایی که صرفاً اسباب و وسیله و مسیر هستند و آن‌هایی که خودشان نیز تولیدکننده محتوا نیز هستند.
درباره آن‌هایی که صرفاً وسیله و اسباب هستند، جز در مواردی که عالماً و عامداً خودشان در اختیار مقاصد مجرمانه قرار می‌دهند؛ قابل تعقیب نیستند اما پلتفرم‌هایی که خودشان نیز اقدام به تولید محتوا می‌کنند چون در جریان تولید محتوا هستند، تبعاً مسئول هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت بشود.
*مسئولان قضایی چندین بار در اظهاراتی اعلام کرده بودند که بسیاری از پرونده‌های قضایی در حوزه فضای مجازی مربوط به پلتفرم دیوار است. آیا می‌توان اینگونه تصور کرد که قوه قضائیه تذکراتی را به این پلتفرم داده است و این پلتفرم به آن‌ها بی اعتنایی کرده و قاضی نیز از این جهت قصور را احراز کرده است؟
بنا بر اظهارات مدیرعامل دیوار ۴۴ میلیون نفر در پلتفرم دیوار فعالیت دارند. آیا میزان پرونده‌های ارجاعی از دیوار به نسبت پرونده‌هایی که در فضای حقیقی به نیروی انتظامی ارجاع می‌شود واقعاً عدد قابل توجهی است؟ به نظر من چندان شناخت دقیقی از عملکرد پلتفرم‌ها وجود ندارد کما اینکه زمانی ادعا می‌شد که پلتفرم‌ها عامل افزایش قیمت خودرو هستند و در نتیجه قیمت نباید اعمال شود؛ در نتیجه چند سالی قیمت اعمال نشد اما تأثیری در بازار خودرو مشاهده نشد! یا ادعا شد که پلتفرم‌ها عامل افزایش قیمت مسکن هستند و در نتیجه اعمال قیمت مسکن در پلتفرم‌ها ممنوع شد ولی باز دیدیدم که تأثیری در بازار مسکن نداشت!
بنابراین این اظهارات صرفاً حدس و گمان است و هیچ داده و آماری برای بررسی در این حوزه وجود ندارد تا بر اساس آن مشخص شود که پلتفرم‌ها واقعاً چقدر در وقوع جرائم نقش دارند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: پلتفرم فضای مجازی محکومیت مدیرعامل دیوار مدیرعامل دیوار دیوار قوه قضائیه محکومیت مدیرعامل دیوار مسئولیت پلتفرم ها مدیران پلتفرم ها محتواهای پلتفرم اکوسیستم کسب شرکت مخابرات کنترل و پایش پلتفرم ها پلتفرم ها قانون گذاری فضای مجازی قانون گذار وجود ندارد قوه قضائیه سیم کشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۰۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.
به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:
"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.
اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.
از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.
مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.
شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.
البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.
همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟
تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و توقف صادرات!
متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی و صنعتی دیگر نیز متاثر از سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.
از همین رو آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.
در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است