به نقل از «قدس آنلاین»

دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به پرونده مدیرعامل سایت دیوار

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۰۱۱۷

ورود هوشمندانه رئیس دستگاه قضا به پرونده مدیرعامل دیوار و دستور رسیدگی مجدد به این پرونده حاکی از دقت نظر رئیس قوه قضاییه نسبت به جلوگیری از ناامن شدن فضا برای کسب و کارهای اینترنتی است.

به گزارش قدس آنلاین، حکم مجازات سه‌ ماه و یک روز حبس برای اشکان میرآرمندهی مدیرعامل سایت دیوار در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌

ظاهرا این حکم به دلیل برخی فعالیت‌های مجرمانه کاربران با سوءاستفاده از سایت دیوار رخ داده و مدیران این سایت ششم آذر سال جاری در بیانیه‌ای اعلام کردند که عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» است.

دیوار وبگاه و اپلیکیشن نیازمندی‌های اینترنتی و بستری برای خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم و ارائه خدمات است که در سال  ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده‌ و اکنون در تعدادی از شهرهای کشور فعال است.

در بخشی از بیانیه سایت دیوار درباره صدور حکم قطعی مدیرعامل این سایت آمده است:‌ «دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی‌ (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده) ‌ به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.»

این حکم قضایی امکان جایگزینی ندارد مگر به روش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ که از ظرفیت‌های قانونی است، مجدد در فرایند رسیدگی قرار گیرد.

انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرد اما ورود حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد این پرونده، اقدامی است که با توجه به وضعیت کشور و ضربه‌های اقتصادی بیماری کرونا می‌تواند به ایجاد کسب و کارهای جدید و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، کمک جدی کند.

البته هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در زمینه ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه مانند مسئولیت کامنت‌ها در سایت‌ها و دیگر پلتفرم‌های مجازی در رفع مسئولیت از بانیان پلتفرم‌ها احکامی صادر کرده که می‌توان با بررسی کامل‌تر در موارد مشابه آرای دقیق‌تری صادر کرد.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه سایت دیوار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۰۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار و شیپور نباشند باید پشت شیشه آگهی زد

بحث مسدودسازی آگهی‌های بخش املاک دیوار و شیپور، اخیرا بسیار خبرساز شده است. در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، کارشناسان و مخاطبان به بحث راجع به این موضوع پرداختند.

به گزارش تجارت‌نیوز، برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، روز سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت برنامه‌ای با عنوان «حذف آگهی‌های مسکن از سکوهای نیازمندی‌های رایگان» روی آنتن برد تا به یکی از دغدغه‌های مردم و فعالان بازار مسکن درباره تهدید وزارت راه و شهرسازی برای مسدود سازی بخش املاک دو پلتفرم اینترنتی (دیوار و شیپور) بپردازد.

در این برنامه رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره کسب‌وکارهای اینترنتی که مهمان این برنامه بود ادعای مقام‌های این وزارتخانه را رد و تاکید کرد هر دو پلتفرم امکان تطبیق کد پستی ملک و کد ملی مالک را فراهم کرده‌اند. به گفته او این دو پلتفرم خودشان مخالف انتشار آگهی‌های فیک هستند اما وزارت راه و شهرسازی هنوز به توافق صورت گرفته برای فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای تایید اصالت آگهی عمل نکرده است. 

در گزارش این برنامه ادعا شد که عملکرد این سکوها و عدم احراز هویت مالکان سبب شده تا نوعی بازار سیاه در زمینه مسکن شکل بگیرد. 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به جلسه‌ای میان این مدیران پلتفرم‌ها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفت: «در آن‌جا توافقی شده بود که به پلتفرم‌ها به‌صورت اختیاری امکان درج مشخصات املاک آگهی شده و تطبیق با کد پستی را فراهم کنند. اکنون این امکان فراهم شده و در هر دو پلتفرم‌ وجود دارد.» وی در بخش دیگری از گفت‌وگو به برخی مشکلات سامانه «املاک و اسکان» پرداخت و گفت: « به دلیل مشکلات زیرساختی حداکثر ۱۰ درصد افرادی که از این سامانه استفاده می‌کنند، می‌توانند مراحل را تا به آخر طی کنند تا آگهی‌شان ثبت و منتشر شود.»

پلتفرم‌ها خودشان سال‌ها به دنبال احراز هویت بوده‌اند

الفت‌نسب در پاسخ به سوال دیگر مجری مبنی بر این که آیا با این احراز هویت سوداگری و دلال‌بازی در بازار مسکن کنترل و مدیریت می‌شود؟ گفت: «همکاران ما در این پلتفرم‌ها در سال‌های گذشته به دنبال این بودند که موضوع احراز هویت را پیگیری کنند و این مشکل تا اندازه‌ای حل شد و سامانه «شاهکار» این اشکال را برطرف کرد. اما الان موضوع مهم‌تر «احراز اصالت آگهی» است؛ هم در حوزه مسکن و هم زمینه خودرو. ما به دنبال این هستیم که این امکان فراهم شده تا اطلاعاتی از طریق حاکمیت ارائه شود که فلان ملک متعلق به فلان فرد است و این مالکیت به هر طریق (مثلا به وسیله پیامک) احراز و اعلام شود. 

در ادامه مجری برنامه مدعی شد که این موضوع را وزارتخانه بر عهده خود سکوهای اینترنتی قرار داده، که الفت‌نسب جواب داد:«با کدام اطلاعات؟ پلتفرم از کجا این موضوع را احراز کند؟ دسترسی به این اطلاعات تنها در اختیار حاکمیت است. قرار بود این دسترسی را وزارت راه و شهرسازی برای پلتفرم‌ها فراهم کند اما تاکنون نکرده است.»

پیگرد قضایی قیمت‌سازها از سوی یک پلتفرم

سعید لطفی عضو هیئت مدیره و دبیر اتحادیه املاک مهمان دیگر این برنامه روی خط آمد و ابتدا در پاسخ به این سوال که موافق حذف آگهی‌ها از سکوهای اینترنتی هست یا نه؟ جواب داد: «من موافق حذف آگهی‌های «جعلی» از این سکوها هستم، نه همه آگهی‌ها.» او ادامه داد:«اگر این آگهی‌ها را حذف کنیم، در کجا باید عرضه شوند؟ نمی‌توان که مثل ۱۰ سال قبل پشت شیشه املاکی‌ها و یا روزنامه‌ها آگهی کرد.» او گفت که تاکید اصلی بر حذف آگهی‌های غیرواقعی است، نه همه آگهی‌ها.

لطفی اعلام کرد:«علاوه بر برخی اشخاص، برخی عوامل بانک‌‌ها نیز دست به انتشار آگهی‌های غیرواقعی می‌زنند. چون بانک‌ها بیشترین منفعت را از بالا رفتن قیمت‌ها می‌برند.»

رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هم به اهمیت موضوع قیمت‌سازی برخی اشخاص غیر مسئول برای سکوهای اینترنتی گفت :«همکاران ما در یکی از پلتفرم‌ها، فهرستی از اشخاصی که به صورت «هدفمند» اقدام به درج آگهی کرده بودند، و مسجل شده بود که برای قیمت‌سازی این کار را انجام می‌دهند، را شناسایی کرده و به مراجع قانونی معرفی کردند.» او تاکید کرد که این موضوع برای خود پلتفرم‌ها خیلی مهم است و پلتفرم‌ها هم دوست ندارند که آگهی جعلی منتشر شود.

با مسدودسازی بازار سیاه به وجود می‌آید

پیام‌های مخاطبان به این برنامه هم متنوع بود اما بیشتر آنها حاکی از نگرانی مردم از احتمال مسدود کردن بخش املاک دیوار و شیپور بود. یکی از مخاطبان با ابراز مخالفت با حذف آگهی مسکن از پلتفرم‌های اینترنتی گفت: «افراد می‌توانند با آگهی در این پلتفرم‌ها قیمت‌های حداقلی را پیدا کنند، ولی اگر این حذف شود، ما باید بریم سراغ املاکی‌ها و آن‌ها می‌شوند سلطان این بازار.»

یکی هم با صراحت گفت:«آگهی‌های غیرواقعی را املاکی‌ها منتشر می‌کنند، به جای بستن پلتفرم‌ها، املاکی‌ها را مدیریت کنید.»

دیگری نوشت: «مخالفم. چون اگر این پلتفرم‌ها نباشند، قیمت را مشاوران املاک هر طور که خود بخواهند، تعیین می‌کنند.» 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در واکنش به نظرات شنوندگان رادیو گفت:«همان طور که مردم اشاره کردند مشاوران املاک می‌توانند در این موضوع بسیار تاثیرگذار باشند. ما به عنوان پلتفرم‌ها آمدیم کمک کنیم و هم برای مردم و هم مشاوران املاک ابزاری باشیم.»

یک نفر از مشاوران املاک نیز با یک پیام صوتی مخالفتش را با حذف پلتفرم‌ها اعلام کرد و گفت:«بر فرض حذف پلتفرم‌ها، کسانی که هم اکنون در این بازار اختلال ایجاد می‌کنند که از بین نمی‌روند، بلکه به سمت امکانات دیگر کوچ می‌کنند.»

حمایت کامل پلتفرم‌ها از احراز هویت

اقبال شاکری، عضو کمیته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که به صورت تلفنی در برنامه حاضر شده بود هم با اشاره به سامانه «املاک و اسکان» گفت: «هر کسی که ملک خود را در این سامانه ثبت کرده باشد، به راحتی می‌تواند در پلتفرم‌های اینترنتی هویت ملک خود را احراز کند.» موضوعی که سبب شد تا عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، وارد موضوع شود و نکته مهمی را بیان کند. او گفت: «بخش زیادی از آگهی‌ها را مشاوران املاک در پلتفر‌م‌های اینترنتی منتشر می‌کنند و به مختصات املاک اشخاص دیگر دسترسی ندارند، که آن را در پلتفرم ثبت کنند و همین باعث برخی اشکالات می‌شود.» موضوعی که این نماینده مجلس قول داد آن را پیگیری کند.

در پایان این برنامه عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: «ما کاملا با احراز هویت موافقیم، اما ابزار آن باید در اختیار ما قرار بگیرد. در حاضر هم این امکان در پلتفرم‌ها وجود دارد، اما برای آگهی‌دهندگان اختیاری است.» او تاکید می‌کند که زیرساخت‌های این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و قرار بود که آن‌ها فراهم کنند که تاکنون به تعهد خود عمل نکرده‌اند.