به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد 34 درصدی منابع 377 شرکت و بانک دولتی در بودجه 1401

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۲۷۶۹

ایران اکونومیست- بررسی‌ها از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نشان می دهد که منابع پیش بینی شده برای ۳۷۷ شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.

 به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، براساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، این اقدام در مدت مقرر قانونی 20 روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، بررسی‌ها از بودجه پیشنهادی 1401 نشان می دهد که منابع پیش بینی شده برای 377 شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد 34 درصدی نسبت به سال 1400 همراه بوده است.

براساس اظهارنظر دیوان محاسبات نسبت به بودجه پیشنهادی سال 1401، منابع تخصیص یافته به شرکت های دولتی بالغ بر 2112 هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با مبلغ 1571 هزار میلیارد تومان سال 1400، از رشد 34.4 درصدی حکایت دارد. گفتنی است، از مهمترین دلایل این رشد، به مواردی همچون افزایش نرخ کالا و خدمات، افزایش حقوق پرسنل و بالا بودن نرخ تورم اشاره شده است.

این درحالیست که 35 درصد از کل درآمد شرکت های دولتی، تنها مربوط به چهار شرکت «پالایش نفت آبادان»، «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. افزون بر این، 60 درصد درآمدهای بودجه تنها به 10 شرکت و بانک دولتی اختصاص دارد.

از مجموع 367 شرکت و 9 بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی 1401، تعداد 154 مورد سودده، 199 مورد سربه سر و 24 مورد زیان‎ده پیش بینی شده اند. درج تنها 24 مجموعه زیان‎ده در میان شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه 1401 درحالیست که فقط در 6 ماهه نخست سال جاری، 162 شرکت زیان‎ده بوده اند که مقایسه آن با رقم پیش بینی شده 62 شرکت در بودجه 1400، موید این حقیقت است که تعداد شرکت های زیان ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.

براساس اظهار نظر دیوان محاسبات، مهمترین دلایل زیان‎ده شدن شرکت ها عبارتند از:
• ارائه کالا و خدمات براساس قیمت های تکلیفی
• فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات شرکت ها
• هزینه های بالای پرسنلی
• بیش برآوردی در درآمدها و کم برآوردی در هزینه ها
• عدم تحقق برخی منابع پیش بینی شده ناشی از فروش دارایی های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت
• تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری
• عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکت ها
• محدودیت های ایجاد شده به دلیل اعمال تحریم های بین المللی

لازم به ذکر است، دیوان محاسبات کشور همچنین 21 پیشنهاد کاربردی را درخصوص اصلاح بودجه سال 1401 پیرامون شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه داده است که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• تنفیذ اجرای بند «ی» از تبصره2 قانون بودجه 1400 در بودجه سال 1401
• تعدیل، بروزرسانی و متناسب سازی حدنصاب ریالی طرح ها و پروژه های شرکتی که می بایست به تایید شورای اقتصاد برسند
• مکلف نمودن شرکت ها به درج اطلاعات در سامانه های پاکنا و سادا
• تامین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک از محل درآمد شرکت های آلاینده و سایر شرکت های دولتی
• یکپارچه سازی و محاسبه نرخ تسعیر ارز در تمامی شرکت ها بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)
• مکلف نمودن دولت نسبت به تعیین وضعیت شرکت های دولتی و بانک های مشمول ماده 141 قانون تجارت
• مکلف نمودن دولت نسبت به واگذاری حداقل 60 درصد از طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از 50 درصد به بخش های خصوصی و تعاونی

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی دیوان محاسبات پیش بینی شده بانک ها زیان ده شرکت ها سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۲۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۷۰ درصدی بودجه منطقه ۷ اصفهان در ۱۴۰۳‏

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: بودجه مصوب این منطقه در سال جاری ۸۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه سال گذشته ۷۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مهدی سلطان‌آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بودجه مصوب سال گذشته منطقه ۷ شهرداری اصفهان ۴۸۴ میلیارد تومان بود که پس از اصلاح به ۵۲۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و این افزایش غالباً در پروژه‌های عمرانی صورت گرفت.

وی افزود: بودجه مصوب این منطقه در سال جاری ۸۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه سال گذشته ۷۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با بیان اینکه تحقق بودجه سال گذشته این منطقه نسبت به بودجه مصوب ۱۰۶ درصد و نسبت به اصلاح بودجه ۹۸ درصد بوده است، گفت: بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ برای پروژه‌های شاخص ۳۰ میلیارد تومان بود که در سال جاری با رشد ۳ برابری به ۸۵ میلیارد تومان رسیده است.

سلطان‌آقایی ادامه داد: پروژه‌های مهم منطقه‌ای در بودجه سال گذشته معادل ۵۵ میلیارد تومان اعتبار داشت که در سال جاری با رشد دو برابری به ۱۰۳ میلیارد تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با پروژه‌های منطقه‌ای سال گذشته ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه مصوب داشتیم که با رشد ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای پروژه‌های محله محور در منطقه گفت: سال گذشته ۸۳ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های محل محور منطقه ۷ در نظر گرفته بودیم که سال جاری همان رقم را حفظ کردیم و بر اساس همین اعتبار پروژه‌ها را تعریف کردیم.

سلطان‌آقایی تصریح کرد: ردیف‌های مستمر منطقه ۷ سال گذشته ۹۵ میلیارد تومان بود و عمدتاً در حوزه عمرانی مصرف شد که در سال جاری به رقم ۱۳۵ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: بودجه بخش جاری منطقه ۷ از ۱۳۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۳۲ میلیارد تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده است و ۶۰ درصد بودجه سال گذشته منطقه از طریق صدور پروانه ساختمانی محقق شده است.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با اشاره به جمعیت بالا و ظرفیت‌های بالقوه موجود در این منطقه تاکید کرد: رویکرد شهرداری منطقه ۷ در سال جدید حرکت به سمت درآمدهای پایدار و توجه به افزایش پروژه‌های مشارکتی در منطقه است.

کد خبر 748707