جزییات جدید از بودجه ۱۴۰۱

تا امروز یعنی هشتم آذر تکلیف برخی از موضوعات مهم در بودجه سال آینده تعیین شده به طوری که طبق گزارش‌های رسیده به ایلنا، بودجه سال اینده را بر مبنای فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز بستند. ناطقان:  درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه ۱۴۰۱ عدد بالایی نیست و آنچه تعیین شده نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است، اما این عدد نهایی نیست البته اجازه‌هایی برای فروش اموال به اقتضای شرایط هم در نظر گرفته شده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 دولت باید برنامه مالی سال آینده کشور را نیمه آذرماه به مجلس تحویل دهد. رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است در موعد مقرر یعنی ۱۵ آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلسی تقدیم می‌کند. از دیگر وعده‌های میرکاظمی بستن بودجه بدون کسری است و گفته بودجه سال آینده غیرتورمی خواهد بود.
 
در حالی شمارش معکوس تحویل برنامه مالی سال آینده آغاز شده که هنوز تکلیف مهم‌ترین عامل اثرگذار در اقتصاد ایران یعنی مذاکرات برجام روشن نیست و می‌دانیم عدم احیای برجام و یا احیای آن به صورت مستقیم در برنامه مالی کشورمان و به ویژه میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن تاثیرگذار است. در واقع در شرایط حال حاضر تعیین کننده‌ترین عامل اقتصادی برجام است.
 
تا امروز یعنی هشتم آذر تکلیف برخی از موضوعات مهم در بودجه سال آینده تعیین شده به طوری که طبق گزارش‌های رسیده به ایلنا، بودجه سال اینده را بر مبنای فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز بستند.
 
هر چند هنوز آنچه که برای بودجه سال آینده نوشته شده نهایی نیست اما وعده رییس سازمان برنامه و بودجه تحویل قطعی بودجه ۱۴۰۱ در ۱۵ آذرماه است. همچنین در تبصره ۱۲ بودجه سال آینده برای افزایش حقوق و دستمزدها ضریب ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
 
یکی از موضوعات مهم برنامه مالی دولت نرخ تسعیر ارز است که طبق گفته یک منبع آن محاسبات ریالی درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱ با دلار ۲۳ هزار تومانی محاسبه شده است همچنین بودجه ارزی شرکت‌ها هم با همین نرخ در نظر گرفته شده است. همچنین بودجه ارزی شرکت‌ها هم با همین نرخ در نظر گرفته شده اما احتمالا تمام قیمت‌ها براساس ETS خواهد بود.
 
اما از دیگر موضوعات مهم و جنجالی بودجه سال آینده تعیین تکلیف ارز ۴٢٠٠ تومانی است که تا به امروز هشتم آذر ماه هنوز درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده اما برای مابه التفاوت آن، ملاک همان ۲۳ هزار تومان است.
 
در شرایط سخت فروش نفت امروز یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت فروش اموال و دارایی‌های متعلق به دولت است اما طبق گزارشی که از بودجه سال آینده در اختیار خبرگزاری ایلنا گذاشته شده درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه ۱۴۰۱ عدد بالایی نیست و آنچه تعیین شده نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است البته اجازه‌هایی برای فروش اموال به اقتضای شرایط هم در نظر گرفته شده‌ است. یکی از منابع تامین اعتبار صندوق‌های استانی، از محل فروش اموال و دارایی دولت خواهد بود.
 
دولت تصمیم به تشکیل صندوق‌های توسعه استانی گرفته است، قرار بر این است مجموعه صندوق کارآفرینی امید تغییر ماهیت داده شود و تحت عنوان توسعه و پیشرفت ایران فعالیت کند و در تمام استان‌ها شعبه داشته باشد. البته اساسنامه این صندوق اصلاح خواهد شد و قرار بر این است که از محل‌هایی مانند مازاد هدفمندی یارانه‌ها،‌ منابع اشتغال در نظر گرفته شده در تبصره ۱۸ و فروش اموال دولت در هر استان منابع این صندوق تامین و با هدایت شورای برنامه ریزی استان صرف پروژه‌های استان شود.  
 
اما درباره مهم‌ترین بخش بودجه یعنی اوراق، دولت فعلا میزان فروش اوراق را ۴٠ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. همواره یکی از منابع تامین اعتبار اوراق است و در تمام دنیا هم در دوره رکود اوراق را انتشار می‌دهند و در دوره رونق بازپرداخت‌ها انجام می‌شود. برای بودجه سال آینده فرض دوره رونق، حجم انتشار اوراق کم می‌شود اما در تبصره یک این موضوع در نظر گرفته شده است که اگر منابع نفتی وصول نشد، اجازه فروش اوراق بیش از آنچه‌که در بودجه تعیین شده به دولت داده اما به این لحظه تاریخ هشتم آذرماه میزان فروش اوراق ۴۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است.
منبع: عصر ایران برچسب ها: بودجه ، ناطقان ، تکلیف ، رشد ، گزارش ، دلار ، بازار

منبع: ناطقان

کلیدواژه: بودجه ناطقان تکلیف رشد گزارش دلار بازار فروش اموال و دارایی هزار میلیارد تومان نظر گرفته شده بودجه سال آینده موضوعات مهم برنامه مالی بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۳۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/