اتفاق نظر نمایندگان مجلس برای داشتن قانون در فضای مجازی

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با بیان اینکه اغلب نمایندگان اتفاق نظر دارند که باید در رابطه با فضای مجازی قانون داشته باشیم و هیچکس مخالف آن نیست و اگر سندیکا و کارشناسان نظری دارند، می‌توانند به‌صورت مکتوب به دبیرخانه کمیسیون مشترک ارائه کنند تا به کمیته‌ها برای اعمال نظر داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 ما در آغاز کار هستیم و نظرات را در جزئیات اعمال و پیشنهادات را مطرح خواهیم کرد و در این رابطه مردم نباید نگران باشند.

به گزارش ایسنا، نهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی امروز (دوشنبه، ۸ آذرماه) با حضور کارشناسان و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی، صداوسیما، کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

محسن زنگنه در این نشست با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه نظراتی که به هیات رئیسه توسط دولت ارائه می‌شود، باید در جلسات کمیسیون مشترک اعلام شود، خطاب به ‌تقی‌پور، گفت: زارع‌پور، وزیر ارتباطات طی دو هفته گذشته نامه‌ای را به شما ارسال و بیان کرد که با توجه به استقرار دولت جدید، در حال تدوین طرحی هستیم و درخواست افزودن پیشنهاداتی به طرح مجلس را داشتند، بنابراین اگر صلاح است، می‌طلبد تا به پیشنهادات دولت توجه داشته باشیم و بهتر بود این نامه را در جلسه مطرح می‌کردید.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، پیش‌نویس اولیه‌ای توسط وزارت ارتباطات آماده شده که دستگاه‌های مختلف نیز در خصوص آن اجماع خاصی دارند، البته نظر کمیسیون در مورد کلیات مثبت است و اگر صلاح می‌دانید اعمال نظرات و پیشنهادات دولت در مورد طرح انجام شود، زیرا دولت باید آن را اجرا کند؛ البته دولت نسبت به برخی بندها و مواد طرح ایرادات عمده دارد، بنابراین می‌طلبد برای همراهی و همسویی با آن پیشنهادات آن را هم داشته باشیم.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم یادآور شد: دولت فعلی در حوزه فضای مجازی با دولت سابق متفاوت است و وزیر هم در جلسه رأی اعتماد بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی تاکید داشت. نمی‌توان با واقعیت‌های جامعه درگیر شد، در حال حاضر نگرانی‌هایی در مورد این طرح در جامعه ایجاد شده و تصویب کلیات در شرایط فعلی به صلاح نیست و نیاز است پیشنهادات دولت برای رفع نگرانی‌های مردم اعمال شود.

دولت پیشنهاداتی را ارائه کرده که نیاز است تلفیق شود

سید علی یزدی‌خواه نیز در این نشست با اشاره به اظهارات زنگنه گفت: وزیر ارتباطات اعلام کرده که پیش‌نویسی را آماده کرده‌ایم، البته این پیش‌نویس ۳۰ درصد با طرح مجلس تفاوت دارد و اگر در مورد آن به تفاهم رسیدیم، می‌توان در کمیته‌های کمیسیون نسبت به بررسی آنها اقدام و در طرح ادغام کنیم و دولت تمایلی برای ارائه لایحه جداگانه ندارد.

وی در ادامه گفت: طرح یک بار به مرکز پژوهش‌ها ارائه و بررسی جامع شده و می‌توان پیشنهادات دولت را در کمیته‌ها بررسی کرد و با رأی نمایندگان مورد اعمال در طرح قرار داد، بنابراین ارائه طرح به مرکز پژوهش‌ها هیچ توجیهی ندارد. کمیسیون می‌تواند کلیات طرح را تصویب و به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی ارجاع کند، پیش‌نویس نسخه اولیه طرح را داریم و دولت هم پیشنهاداتی را ارائه کرده که نیاز است تلفیق شود.

میرزاپور نماینده وزارت ارتباطات در این نشست با بیان اینکه اصل طرح مورد تایید همه و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و نیاز کشور است، گفت: بعد از استقرار دولت جدید، فضای همگرایی در مورد فضای مجازی انجام شد و جلسات مشترکی با حضور مرکز ملی فضای مجازی، صداوسیما، ساترا، وزارت ارتباطات و... تشکیل شد؛ در این رابطه نظام حکمرانی چهارسطحی برای فضای مجازی وجود دارد که سطح اول شورای عالی فضای مجازی، سطح دوم کمیسیون عالی یا قرارگاه هماهنگی حکمرانی فضای مجازی، تنظیم‌گران موضوعی فضای مجازی و سطح چهارم که دارای اهمیت بیشتری بوده پلتفرم‌های بومی ما هستند.

وی ادامه داد: در طرح اصلی سطوح اول و دوم تا حدی بررسی شده، اما به سطوح بعدی به درستی پرداخته نشده است و با همگرایی و همدلی می‌توان طرح  را به خوبی پیش برد. پیشنهاد می‌شود اگر قرار است طرح برای بررسی به کمیته‌ها ارجاع شود، کمیته ای موضوع را تجمیع کند؛ متاسفانه اخیراً یکی از پلتفرم‌های داخلی به خاطر نبود نظام چهار سطحی دچار مشکلاتی شد که نیاز است این نظام مورد توجه قرار گیرد.

کمیسیون هیچ نامه‌ای برای اعمال نظرات تخصصی ارائه نکرده است

هاشمی -نماینده سازمان صنفی رایانه‌ای کشور- در این نشست گفت: تاکنون کمیسیون هیچ نامه‌ای برای اعمال نظرات تخصصی به ما ارائه نکرده، البته در گذشته در نامه‌ای نظرات تخصصی خودمان را در ۲۰ صفحه در مورد طرح اولیه به وزیر ارتباطات سابق ارائه کردیم، ما می‌توانیم بازوی تخصصی کمیسیون باشیم و می‌طلبد از نظرات کارشناسی ما استفاده شود؛ متاسفانه با این مدل به هیچ وجه به سطح چهارم حکمرانی دست نمی‌یابیم. ما در این صنعت پیش رو نیستیم و بیش از ۶۰ درصد میزبانی وب کشور در خارج از کشور انجام می‌شود، بنابراین تاثیرات جانبی بسیار زیاد خواهد بود، می‌طلبد به ما فضا داده شود.

امیر خوراکیان -معاون حقوقی و امور مجلس  مرکز ملی فضای مجازی- نیز بیان کرد: ما به عنوان مرکز ملی در تمام مراحل در پشت صحنه حضور داشتیم و در ارتباط با نسخه اول طرح اطلاعات کاملی وجود دارد، البته نظرات دولت و نگرانی‌های عمومی جامعه و کسب و کارها باید مورد توجه قرار گیرد؛ زمینه بحث کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها فراهم است و باید در فرآیندی ویرایش جدید طرح توسط وزارت ارتباطات را مورد توجه قرار داد، البته ۷۰ تا ۸۰ درصد این طرح با طرح سابق اشتراک معنایی دارد.

لطف‌الله سیاهکلی اظهار کرد: در حین بررسی طرح پیشنهادات زیادی مطرح خواهد شد و اینکه پیشنهادات را به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی ارائه کنیم و طرح جدید بیاوریم، شدنی نیست؛ ما در جهت اصلاح، حذف یا وضع قانون گام برمی داریم و وقت زیادی نداریم که تمامی پیشنهادات را بررسی کنیم. البته دولت تمایلی برای ارائه لایحه ندارد و کمیسیون مشترک پیشنهادات دولت را بررسی خواهد کرد.

غلامرضا منتظری نیز بیان کرد: فراوانی نقدها باید لحاظ شود؛ در حوزه انتخابیه با ۳۰ نفر از متخصصان نشستی داشتیم و براساس اظهارات آنها مشخص شد هنوز قانع نشده‌اند و نیاز است وضعیت حضور مدعوین تعیین تکلیف شود.

نباید ما را درگیر اختلاف صنفی و سندیکایی کنید

رضا ‌تقی‌پور انوری رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، گفت: در جلسات گذشته نظرات تخصصی بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌ها در مورد کلیات طرح استماع و امروز نیز صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف با کلیات مطرح خواهد شد. برای اینکه مباحث به صورت جزئی و فنی‌تر بررسی شود علاوه بر سه کمیته کسب‌وکارهای دیجیتال، فرهنگی و رسانه و زیرساخت بر اساس پیشنهاد نمایندگان نسبت به تشکیل کمیته امنیت سایبری و امور حقوقی اقدام کردیم.

‌تقی‌پور در پاسخ به اظهارات زنگنه گفت: در مورد نامه وزیر بنا داشتیم آن را در نشست امروز مطرح کنیم، البته روز گذشته هم با نمایندگان در این رابطه صحبت شد و به طور قطع این موضوع را مورد توجه قرار خواهیم داد. در این نامه تاکید شده با توجه به اینکه نظراتی از سطح جامعه و کسب‌وکارها جمع‌آوری شده، بنابراین باید فرصت اعمال آنها در طرح داده شود.

وی افزود: این طرح در کمیسیون فرهنگی بررسی، به هیات رئیسه تقدیم و سپس به کمیسیون مشترک ارجاع شد و در واقع نسخه فعلی از مرکز پژوهش‌ها به مجلس ارسال شده است؛ اغلب نمایندگان اتفاق نظر دارند که باید در رابطه با فضای مجازی قانون داشته باشیم و هیچکس مخالف آن نیست و اگر سندیکا و کارشناسان نظری دارند می‌توانند به‌صورت مکتوب به دبیرخانه کمیسیون مشترک ارائه کنند تا به کمیته‌ها برای اعمال نظر داده شود.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی یادآور شد: نباید ما را درگیر اختلاف صنفی و سندیکایی کنید، ما به‌طور شفاف تاکید کردیم هر کس نظری دارد در طرح اعمال خواهیم کرد و نمایندگان بخش خصوصی، و دستگاه‌ها می‌توانند نظرات مکتوب خود را به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند. ما در آغاز کار هستیم و نظرات را در جزئیات اعمال و پیشنهادات را مطرح خواهیم کرد، در این رابطه مردم نباید نگران باشند که با تصویب کلیات بررسی طرح به اتمام رسیده و در نشست امروز کلیات را تصویب نمی‌کنیم تا شائبه‌ها رفع شود.

‌تقی‌پور اظهار کرد: سه پیشنهاد در نشست امروز مطرح شد که بر اساس پیشنهاد نخست با محوریت مرکز پژوهش‌ها طرح‌های دولت و مجلس تلفیق شوند همچنین طبق پیشنهاد دوم طرح در کمیته‌های چهارگانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و مرکز پژوهش‌ها بررسی و پیشنهاد سوم هم اینکه روند بررسی طرح به صورت عادی طی و و رای‌گیری در مورد پیشنهادات هم به نشست فردای کمیسیون موکول شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: فضای مجازی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران مرکز پژوهش ها وزارت ارتباطات پیشنهادات دولت برای اعمال نظر مورد توجه قرار داشته باشیم نظرات تخصصی فضای مجازی مرکز ملی داده شود کمیته ها تقی پور نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۳۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس

لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است

در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

 این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.

دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.

نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آن‌ها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت‏های موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.

پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آن‌ها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آن‌ها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.

علی‌گو در ادامه اضافه می‌کند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آن‌ها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزه‌کاری و یا بزه‌دیدگی برای آن‌ها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.

منبع: روزنامه قدس اعظم طیرانی