جزئیات بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع‌الخروج‌ها
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۶۶۹۱
در پی پیگیری وتاکیدات مکرر رئیس قوه‌قضاییه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاع به آن‌ها درمورد موضوع ممنوع‌الخروجی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه، از بانک‌های عامل خواست این مسئله را ضابطه‌مند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد برسانند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تصریح کرده که بانک مرکزی همواره حقوق فردی و اجتماعی افراد را مد نظر داشته و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، طی بخشنامه‌های متعدد به بانک‌های عامل، بر لزوم اطلاع‌رسانی ممنوعیت خروج به اشخاص ذی‌ربط تأکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس بانک مرکزی در ادامه به بخشنامه اخیر مدیریت کل حقوقی این بانک اشاره کرده که در آن به بانک‌های عامل در خصوص اطلاع رسانی مسئله ممنوع الخروجی تذکر و تاکید شده هرگونه تخلف بانک‌ها از این تکلیف قانونی و ورود خسارت به اشخاص، از حیث تسبیب و مسئولیت مدنی، قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را دارا است.
بانک‌ها مکلف به آگاه نمودن کتبی افراد ممنوع الخروج شدند در نامه مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی آمده است: بانک‌های عامل مکلفند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج از کشور اشخاص حقیقی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به آگاه نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در ادامه این بخشنامه با بیان اینکه بعضا این موضوع از سوی بانک‌ها با بی‌توجهی مواجه شده و این امر منجر به تضییع حقوق فردی واجتماعی اشخاص هنگام خروج از کشور می‌شود، تصریح شده با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر رعایت حقوق شهروندان، ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت کامل و دقیق مفاد بخشنامه‌های ابلاغی این بانک، خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب به واحد‌های ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت حقوق اشخاص، متوجه مدیران و مسئولین بانک‌های عامل خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ممنوع الخروج بانک مرکزی بانک های عامل بانک مرکزی قوه قضاییه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۶۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -
عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت.
وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت