به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، فرشید سمیعی، معاون حقوقی تیم فوتبال استقلال در خصوص شکایت تیم نساجی مازندران از حضور ۲ بازیکن خارجی استقلال در دیدار مقابل این تیم اظهار کرد: زمانی که ما برای تضامین اقدام کردیم همان موقع نیز اعلام کردیم که ما آماده هستیم ضمانت نامه بانکی ارائه کنیم، اما به سازمان لیگ اطلاع دایم که از لحاظ قانونی ما نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم.

اعضای حقوقی سازمان لیگ به ما گفتند، درست است که شما نمی‌توانید از بانک‌ها ضمانت نامه بانکی دریافت کنید، اما می‌توانید از موسسات مالی و اعتباری این ضمانت نامه را دریافت کنید در حالی که ما اعتقاد داشتیم بدون افتتاح حساب هم نمی‌توانیم از این موسسات ضمانت نامه دریافت کنیم و ما از سه موسسه مالی و اعتباری نامه مکتوب آوردیم که استقلال به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی قادر به صدور ضمانت نامه بانکی نیست، اگرچه این موسسات ضمانت نامه موسسه مالی و اعتباری را صادر می‌کنند و سازمان لیگ فقط ضمانت نامه بانکی را قبول می کند.

او ادامه داد: ما در این خصوص وثیقه ملکی سپرده بودیم و توسط کارشناس دادگستری ارزش این ملک در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد و ما در این خصوص نامه ای برای عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ارسال کردیم و او این موضوع را به هیئت رئیسه ارجاع دادند و همه نظرات را ما تایید کردند و سازمان لیگ نیز با ما همکاری کرد. استقلال حق افتتاح حساب ندارد و فقط از طریق خزانه بانک مرکزی می تواند مبادلاتش را انجام بدهد.

او بیان کرد: قرار بود این موضوع را هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی کند و ما در این جلسه مدارک مورد نیاز را ارائه کنیم، اما متاسفانه قبل از اینکه مشاورین حقوقی با تجربه فدراسیون نظر حقوقی را ارائه کند این تصمیم گرفته شد و استقلال از حضور ۲ بازیکن مثمر ثمرش محروم شد و حق استقلال در این خصوص ضایع شد.

بیشتر بخوانید

سریال اشتباهات اکبریان علیه استقلال ادامه دار است

انتهای پیام/

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: فدراسیون فوتبال سازمان لیگ تیم فوتبال استقلال ضمانت نامه بانکی سازمان لیگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۶۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

کمیسیون تلفیق سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را ۴۷۲ میلیون تومان تعیین کرد

سود ۶۰۰ هزار تومانی سهام عدالت تا پایان سال واریز می‌شود

اخباری به جای بیرانوند به اردوی تیم ملی دعوت شد

خبر مهم درباره یارانه معیشتی و نقدی/ یارانه ٨٠٠هزار تومانی قطعی شد

مهاجم تیم ملی با لباس عزا گل زد / مردم بوشهر به احترامطارمی شادی نکردند

خبر بعدی:

فارس من| بی‌پناهی کاربران ایرانی در بازار رمزارز/ چرا ممنوعیت ارزهای دیجیتال واقع‌بینانه نیست؟

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها، بازار نوظهوری است که در سال‌های اخیر مورد استقبال بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان کشور ما نیز قرار گرفته است.

با این حال اگر چه این بازار نوپا همواره برای سرمایه‌گذارانش در سراسر جهان بازاری پرریسک بوده است اما در ایران در کنار ریسک‌های طبیعی، بازار رمزارزها در سایه خلاء قانونی تبدیل به بستری مناسب برای جولان کلاهبرداران شده است. به نحوی که با نگاهی گذرا به اخبار منتشر شده از سوی پلیس فتا، از ابتدای امسال بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم توسط کلاهبرداران حوزه رمزارز به سرقت رفته است.

ناامنی بازار ارزهای دیجیتال سبب شده تا مسئولان قضایی نیز با هشدار به فعالان این بازار خواستار اعمال مقررات شفاف در این حوزه شوند. در همین راستا حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای هفته گذشته در نشست شورای عالی قضایی با هشدار نسبت به خطرات بازار رمزارزها، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

چندی پیش نیز دادستان کل کشور در دیدار با برخی از مالباختگان بازار رمزارزها اظهار کرد: مسئله رمزارزها تبدیل به آسیبی در جامعه شده و بسیاری از مردم بدون توجه به عواقب این امر وارد موضوع می‌شوند. درخواست من از مردم این است تا زمانی که موضوع رمزارز از منظر قانون تعیین تکلیف نشده است، وارد این معرکه نشوند.

وی با تأکید بر لزوم تصویب قوانین شفاف در حوزه رمزارزها گفت: ما مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس در خصوص ضرورت تعیین تکلیف این حوزه داشته‌ایم ولی هنوز تکلیف این حوزه مشخص نیست.

در این میان بخشی از فعالان حوزه رمزارزها با ایجاد پویش‌هایی از جمله پویش «تعیین قانون جامع در حوزه رمزارزها» در سامانه فارس من خواستار تصویب قواعدی جامع و شفاف در این حوزه شده‌اند. از طرفی نیز برخی از مالباختگان سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها نیز خواستار احقاق حق و تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی خود هستند.

در همین راستا مهدی حسینی وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس به تشریح خطرات بازار رمزارزها و راهکارهای پرداخت. 

* با توجه به فراگیری روزافزون بازار ارزهای دیجیتال به نظر شما، چه خطراتی مردم را در بازار رمزارزها تهدید می‌کند؟

به‌نظر من، مردم در بازار رمزارزش‌ها دچار نوعی بی‌پناهی هستند. منظورم از بی‌پناهی حالتی است که سایه حمایت نهادهای قانونی برای پیش‌گیری و مقابل با جرایم ارتکاب‌یافته در این حوزه بسیار کمرنگ یا گاهی هیچ است. این حالت زمانی می‌تواند وصف فاجعه به خود بگیرد که ویژگی‌های زیست‌بوم رمزارزش‌ها وقوع جرایم در این حوزه را سرعت و شدت ببخشد.

بدیهی است که رمزارزش‌ها هم مانند هر دارایی یا فناوری دیگری می‌توانند موضوع یا وسیله ارتکاب جرم واقع شوند. به‌طور مثال، افزایش قابل توجه قیمت رمزارزش‌ها و حجم بالای نقدینگی نزد مردم و تمایل سرمایه‌گذاران به افزایش هرچه بیشتر سرمایه خود، موجب می‌شود که برخی افراد به‌وسیله اغوای سرمایه‌گذاران، نسبت به اخذ سرمایه آن‌ها برای سود بالا اقدام نمایند و با کلاهبرداری از شهروندان متواری شوند و این یکی از شکایات روزافزون این روزهای محاکم کشورمان است.

برخی افراد دیگر با ادعای ارائه کوین یا توکن اولیه، نسبت به جذب کلان سرمایه مردم اقدام می‌کنند و متواری می‌شوند. همچنین پرداخت به‌وسیله رمزارزش‌ها که این روزها میان برخی کنشگران بازار رواج جدی یافته است، به‌موجب عدم رسمیت پرداخت توسط رمزارزش‌ها، موجب عدم تحویل کالا یا عدم ارائه خدمات از سوی مقابل می‌گردد و این در حالی است که فرد پرداخت‌کننده عاجز از اثبات پرداخت خود به شخص فروشنده و پیگیری خرید خود است 

از سوی دیگر سارقان با استفاده از بدافزارها یا هک رایانه‌های شخصی، کیف پول‌ها یا حتی برخی صرافی‌های ارز مجازی، نسبت به ربایش دارایی رمزارزش شهروندان اقدام می‌کنند. البته سرقت دارایی نوعی بزهِ نو نیست و می‌تواند مانند پول نقد مورد سرقت قرار گیرد و در کشورهای دیگر نیز وجود دارد، همان‌گونه که اخیراً با هک یکی از صرافی‌های خارجی کرپتوکارنسی، حجم بسیار زیادی از اتریوم صرافی مذکور از دست رفت.

* نکته قابل توجهی که جای سوال دارد، استفاده شما از واژه «رمزارزش» به جای رمزارز است؟ این یک وضع واژه جدید است و دلیل استفاده از آن به جای رمزارز چیست؟

لطفاً این‌ را که از لفظ «رمز ارزش» استفاده می‌کنم، حمل بر ایجاد اصطلاح جدید نکنید. ما برای آن‌که بتوانیم ملزومات یک پدیده‌ی نوظهور را به‌خوبی سامان ببخشیم، ناگزیریم تا آن‌جا که ممکن است، ماهیت آن پدیده را در لفظی که برای آن استفاده می‌کنیم، متجلی کنیم. پدیده‌ی «کریپتوکارنسی‌» هم از این اصل کلی مستثنی نیست.

تغییرات روزآمد کاربرد معادل این لفظ در اسناد علمی سایر کشورها هم همین واقعیت را تأیید می‌کند. اگر بخواهم توضیح بیشتری بدهم، باید بگویم ماهیت این پدیده‌ی نوظهور، صرفا ماهیت یک «ارز» یا «پول» نیست. به‌نظرم، ترجمه‌ی «کریپتوکارنسی» به «رمزارز» را نمی‌توان چیزی بیش از یک گرته‌برداری ارزیابی کرد.

نباید کریپتوکارنسی‌ها را محدود به کارکردهای پولی و پرداخت کرد

مطالعه در ماهیت ساختاری، فنی و کارکردی این پدیده‌ی نوظهور ما را متوجه این مهم می‌کند که نباید کریپتوکارنسی‌ها را محدود به کارکردهای پولی و پرداخت، کرد و برای تنظیم‌گری صحیح این حوزه، لازم است آن را پدیده‌ای فراتر از نوعی ارز یا پول تلقی کنیم و برای آن چارچوب و الزامات یک دارایی را قائل باشیم. برای این ادعای خودم، شاهدی ابتدایی از مطالعات تطبیقی هم دارم که در توصیف این ماهیت از اصطلاح asset استفاده می‌کنند و این استفاده مانع از کژتابی ذهن به سوی تبادر معنای currency می‌شود. بر این اساس، از یک سو وقتی که پس از ماهیت‌شناسی این پدیده، آن را دارای کارکرد ارزانگارِ صرف ندانیم، قاعدتاً دیگر استفاده از اصطلاح رمزارز هم توجیهی نخواهد داشت و از سوی دیگر، وقتی که برای آن ماهیت یک دارایی یا ابزار مالی ویژه را قائل باشیم، می‌توان برای ترویج یک اصطلاحی که قابلیت رواج را داشته باشد، لفظ «رمزارزش» را برگزید.

البته اگر بخواهم دقیق‌تر شوم، باید عرض کنم که شاید توصیف دقیق ماهیت این پدیده را بتوان در اصطلاح crypto asset متجلی دانست که با ملاحظاتی، می‌توان آن را «دارایی‌های دیجیتال رمزنگاری‌شده» ترجمه و استعمال کرد؛ اما با ـوجه به این‌که لفظ اخیر گنجایش استفاده در لسان رایج و گفت‌وگوهای پرسرعتِ این روزهای مردم را ندارد، به‌نظرم رسید که اصطلاح «رمزارزش» می‌تواند هم مانع از تبادرات اشتباه ذهن به سوی معانی ارز و ... باشد و هم جامع معنای اصطلاح «دارایی‌های رمزنگاری‌شده».

قاعدتاً هر یک از این مصطلحات می‌تواند تأثیرات ویژه‌ای در ساختارهای تنظیم‌گر این پدیده داشته باشد که به همین دلیل، دقت در استعمال هر یک از این الفاظ را طلب می‌کند و بنده با عنایت به پیامدهای آن، لفظ «رمزارزش» را دقیق‌تر ارزیابی می‌کنم.

* بسیاری معتقدند که سرقت در هر بازاری ممکن است وجود داشته باشد و این یک ریسک طبیعی است، آیا این ادعا از نظر شما صحیح است؟

آن‌چه اهمیت دارد آن است که اولاً، سازوکارها و ساختارهای قانونی، فنی و امنیت داده لازم برای پیش‌گیری از چنین سرقت‌هایی وجود داشته باشد و از فعالیت کسب‌وکارهای غیرامن که سرمایه مردم را در معرض نابودی قرار می‌دهند، ممانعت شود. ثانیاً، با ایجاد برخی سازوکارهای تضمینِ امنیت از سوی ارائه‌کنندگان خدمات رمزارزش‌ها، احتمال وقوع بخشی از جرایم مذکور کمتر شده و راه‌هایی برای جبران خسارات وارده به شهروندان در نتیجه ضعف امنیت سکوها پیش‌بینی گردد.

* مسئله دیگری که بسیار تکرار می‌شود، موضوع پولشویی در بازار رمزارزها است، آیا واقعا بازار رمزارزها واقعا بستر پولشویی است؟

عدم امکان کنشگری دولت‌ها موجب دشواری کشف و تعقیب ارتکاب پول‌شویی در این بازار شده

این هم یکی از خطراتی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در بازار رمزارزش تهدید کند. تراکنش‌های فوق‌العاده سریع، امکان واریز و برداشت وجه با سرعت بسیار زیاد، رنگ باختن مرزهای جغرافیایی و عدم امکان کنشگری دولت‌ها در ممانعت از ورود یا خروج پول‌های کثیف موجب دشواری کشف و تعقیب ارتکاب پول‌شویی در این بازار شده و عملاً ارتکاب پولشویی از طریق بازار رمزارزش‌ها را به‌صورت جدی تسهیل کرده است.

مجموعاً ویژگی‌هایی مانند گم‌نامی، عدم تمرکز و فقدان نهاد تنظیم‌گر و عدم وجود مراجع ناظر امنیت بازار، موجب عدم امکان شناسایی تراکنش‌های مجرمانه و تسهیل وقوع دامنه گسترده‌ای از جرایم شده است که بر این اساس، شهروندان کنشگر در حوزه رمزارزش‌ها را می‌توان به‌مثابه انسان در معرض بزه‌های متعددی ترسیم کرد که دولت سازوکارهای لازم را برای پیش‌گیری از بزه‌دیدگی‌های متعدد وی فراهم نیاورده است و فعالیت خود را مبتنی بر پذیرش ریسک فوق‌العاده بالا انجام می‌دهد.

* با این همه آیا خطرات بازار رمزارزها قابل پیشگیری است و آیا راهکاری برای این خطرات وجود دارد؟

 یقیناً نیاز به تنظیم‌گری و سامان‌دهی به این بازار احساس می‌شود

برای پیش‌گیری و مقابله با خطراتی که شهروندان را در زیست‌بومِ رمزارزش‌ها تهدید می‌‎کند، یقیناً نیاز به تنظیم‌گری و سامان‌دهی به این بازار احساس می‌شود. ممکن است عده‌ای قائل به این باشند که این بازار باید کاملاً بسته، ممنوع و غیرمجاز شود که البته از نظر من، اگر کسی در این خصوص با متخصصان حوزه‌های اقتصاد، فناوری بلاک‌چین و سیاست‌گذاری عمومی مشورت کند، یقیناً به ضعف راهبرد خود پی می‌برد و  شرح نقد این نظر در فرصت این گفت‌وگو نیست.

از سوی دیگر ممکن است عده‌ای نظرشان بر این باشد که حاکمیت نباید هیچ ورودی به این حوزه داشته باشد و باید بازار را رهاشده و بر عهده مردم قرار دهد که این نظر هم با توجه به حجم نجومی کلاهبرداری‌ها، سرقت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در این فضا رخ می‌دهد، ضعیف و بی‌پشتوانه به‌نظر می‌رسد.

بنابراین و با توجه به مطالعات تطبیقی بررسی عملکرد سایر کشورها در بازار رمزارزش‌ها، به‌نظر می‌رسد که کلید پیش‌گیری و مقابله با خطرات بازار کریپتوکارنسی‌ها، تنظیم‌گری کارشناسانه است که باید فارغ از فضای هیجانی و شتاب‌زده و با عنایت به نظر متخصصان و پژوهشگران انجام شود.

بازار بورس و اوراق بهادار را به‌عنوان یک بازار مالی در نظر بگیرید. به‌طور مثال با تنظیم‌گری در حوزه بازار سرمایه و تصویب قانون مرتبط برای سامان‌دهی و مقابله با وقوع جرایم در حوزخ بازار سرمایه، تلاش افراد سودجو برای کلاهبرداری از مردم با پوشش سبدگردانی می‌تواند تحت عنوان مجرمانه سبدگردانی غیرمجاز همراه باشد. حتی ممکن است کسی قصد کلاهبرداری از مردم را نداشته و واقعاً بخواهد تحت عنوان سبدگردان فعالیت کند؛ اما با توجه به این‌که پیش‌بینی لزوم اخذ مجوز برای سبدگردانی می‌تواند به‌عنوان عاملی مثبت برای پیش‌گیری از کلاهبرداری سودجویان از شهروندان تلقی گردد، قانون مذکور به چنین جرم‌انگاری اقدام کرده است.

از سوی دیگر حجم سرمایه انباشته نزد برخی شرکت‌ها و کارگزاری‌های بازار سرمایه با اعداد نجومی برابری می‌کند و یقیناً وجود چنین سرمایه‌های انباشته‌ای می‌تواند هراسِ سرقت یا استهلاک سرمایه‌های مردم را در شهروندان و حاکمیت ایجاد کند اما از سوی دیگر، با توجه به این‌که شرکت‌ها و کارگزاری‌های معتبر و دارای مجوز برای شهروندان و دستگاه‌های قضائی و نظارتی، مشخص و قابل استعلام هستند، هم موجب پیش‌گیری از وقوع سوءاستفاده توسط کارگزاری‌ها و شرکت‌های مذکور می‌شود و هم شهروندان را از سوءاستفاده‌های احتمالی از سرمایه آنان در امان می‌دارد.

این وضعیت را با وضعیت یکی از پرکاربرترین صرافی‌های رمزارزش داخلی که چند ماه قبل به‌دلیل برخی اتهامات مدیر آن، توسط دستگاه قضائی مسدود شد، مقایسه کنید. هنوز هم بخش زیادی از سرمایه مردم که در صرافی ایرانی مذکور وجود داشته، به آن‌ها عودت داده نشده است. این در حالی است که اگر در بازار اخیر با سازوکارهای قانونی اعتبارسنجی صرافی‌ه مواجه بودیم، وضعیت کنونی کاربران سکوی مذکور به‌گونه دیگری بود.

در بازار رمزارزش‌ها نه تنها شرکت‌های موسوم به صرافیِ مورد اعتماد و معتبر مشخص نیستند

مضافاً این‌که در بازار رمزارزش‌ها نه تنها شرکت‌های موسوم به صرافیِ مورد اعتماد و معتبر مشخص نیستند، بلکه هنوز مرجع و نهاد متولی بازار رمزارزش‌ها نیز روشن نیست. در این خصوص، لازم به اشاره است که برخی از مسئولان برای تنظیم‌گری این حوزه، از بانک مرکزی در خصوص چرایی عدم تنظیم‌گری در این حوزه پرسش می‌کنند و این در حالی است که به‌نظر می‌رسد ما در حوزه رمزارزش‌ها ابتدا نیازمند به‌رسمیت شناختنِ این‌گونه از دارایی‌ها توسط قوه قانون‌گذارِ کشور هستیم و ثانیاً با عنایت به کارکردهای فراتر از پولِ رمزارزش‌ها و ماهیت فراپولیِ آن‌ها که گاه از آن‌ به‌عنوان نوعی «دارایی» یاد می‌شود، به‌نظر می‌رسد که شایسته است خطاب قانون‌گذار نسبت به نهادهای دیگری مانند وزارت اقتصاد واقع گردد.

* حالا که بحث به اظهارات برخی مسئولین در خصوص بازار رمزارزش‌ها رسید، به نظر شما مواضع مسئولین در خصوص این بازار که اغلب حاوی مطالبی با مضمون لزوم ممنوعیت این بازار است، واقع‌بینانه است و آیا با این نوع نگاه می‌توان این بازار را سامان داد؟

به نظر من اظهارات برخی مسئولین مبنی بر لزوم مسدودسازی و ممانعت از فعالیت در بازار رمزارزش‌ها که به‌نظر می‌رسد بدون توجه به واقعیات این بازار مالی در کشور انجام می‌پذیرد، دور از نظرات تخصصی و کارشناسی است.. ادامه این‌گونه از اظهارنظرها حتی می‌تواند به تحریک ارائه‌کنندگان خدمات رمزارزش‌ها برای نابودی سرمایه مردم منجر شده، فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش داده و امکان فعالیت‌های مجرمانه پنهانی را شدت بخشد.

 آفت شاه‌کلید تنظیم‌گری، تقنینِ هیجانی، شتاب‌زده و غیرکارشناسانه است

به‌نظر من، آفت شاه‌کلید تنظیم‌گری، تقنینِ هیجانی، شتاب‌زده و غیرکارشناسانه است که سرمایه مردم را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. کاش می‎‌شد تا زمان تنظیم‌گری قانونی و تدوین مقررات کارشناسی‌شده، به‌جای اظهارنظرهای هیجانی و شتاب‌زده، نسبت به آگاه‌سازی مردم نسبت به خطرات و ریسک‌های بازار رمزارزش‌ها اقدام جدی کرد.

* اخیرا پیشنویس لایحه‌ای برای ساماندهی بازار رمزارزها منتشر شده است که برخی از آن تحت عنوان طرح صیانت حوزه رمزارزها یاد کرده‌اند و نتیجه آن را ممنوعیت کلی این حوزه می‌دانند، ارزیابی شما از این طرح چگونه است و آیا این ارزیابی صحیح است؟ 

وقتی این پیش‌نویس با عنوان پیش‌نویس سیاست‌های سامان‌دهی زیست‌بومِ رمزارزش‌ها را که در ستاد طرح تحول دولت تدوین شده است را مطالعه می‌کردم به نظرم رسید که این پیش‌نویس می‌تواند مبنای خوبی برای حرکت قانون‌گذار در کشور باشد؛ البته نمی‌خواهم همه آن را تأیید کنم و نکات انتقادی جدی نسبت به آن از نظر بنده قابل طرح است که در صورت رفع می‌تواند مانع از برخی مضرات آن شود. اما به‌نظر می‌رسد که پیش‌نویس مذکور می‌تواند به‌مثابه شروع حرکت کارشناسانه و غیرشتابزده قانون‌گذار در تنظیم‌گری بازار رمزارزش‌ها تلقی شود و ما را به پیش‌گیری از بزه‌دیدگی بیشتر شهروندان در این بازار امیدوار کند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • این ۱۵ برابر قانونی ولی ناعادلانه!
  • فارس من| بی‌پناهی کاربران ایرانی در بازار رمزارز/ چرا ممنوعیت ارزهای دیجیتال واقع‌بینانه نیست؟
  • تور مالیات در کمین تراکنش کارتخوان‌ها؟
  • افتتاح سوله پذیرش تا پایان سال/ساماندهی بستگان متوفیان در بحران
  • ارائه تسهیلات به فعالان صنایع دستی در سیستان و بلوچستان
  • تراکنش دستگاه‌های کارتخوان بانکی، مبنای اخذ مالیات نیست
  • مذاکره تلفنی پوتین و مکرون درباره برجام،بحران اوکراین و ضمانت های امنیتی آمریکا و ناتو
  • رئیس قوه‌قضاییه در جلسه شورای قضایی خراسان رضوی: نباید نامه و درخواست قاضی ناظر زندان مدت‌ها بدون پاسخ بماند
  • تذکر رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی/ نباید ‌نامه و درخواست قاضی ناظر زندان‌ مدت‌ها بدون پاسخ بماند
  • نماینده مجلس: فروش نفت و بازگشت پول‌ آن به راحتی در حال انجام است
دیگران می‌خوانند: