به نقل از «خبرگزاری برنا»

بیمه رایگان مادران، دور از چشم قانون جوانی

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۶۹۶۴

قانون جوانی جمعیت به مرحله اجرایی راه پیدا کرده و در قدم اول به معاونت زنان و وزارت بهداشت ابلاغ شده است و احتمالا در مراحل بعدی به وزارت کار هم راه پیدا می کند چرا که تسهیلات بیمه ای برای مادران در نظر گرفته شده است. تسهیلاتی که برای مادران شهری به صورت کامل رایگان نیست و بیم عدم پوشش بیمه ای مادران مشمول وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، عینک سیاسی را از چهره مسائل اجتماعی کنار بزنیم. موافق طرح جوانی جمعیت باشیم یا مخالف آن، این طرح را نوآورانه بدانیم یا از هم‌اکنون آن را شکست‌خورده اعلام کنیم، طرح جوانی جمعیت به تصویب رسیده و با مهر ابلاغ برای اجرا به قوه مجریه ارسال‌شده است و دولت موظف است در زمان قانونی معمول و درج‌شده در این قانون مقدمات اجرای بند-بند آن را فراهم کند.

 در ماده ۲۱- این قانون آمده: دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر به شرح ذیل اقدام کنند. در این خصوص عنوان شده است؛

الف- در خصوص مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری صد درصد (۱۰۰%) حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود.

ب- با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار افزوده می‌شود

 از این ماده این‌گونه برداشت می‌شود که فقط زنان روستایی و عشایر با فرزند دار شدن آن‌هم از دو فرزند بیشتر  می توانند دارای بیمه تأمین اجتماعی ‌شوند. قاعده‌ای که نیکوست و ضمن اینکه می‌تواند مشوقی برای فرزند آوری زنان روستایی و عشایر باشد، با موظف کردن دستگاه اجرایی به بیمه این دست از زنان، عملاً استقلال مالی را برای آن‌ها در زمانی که به سن بازنشستگی می‌رسند فراهم می‌آورد.

نیت خیر قانون‌گذار برای حمایت از زنان روستایی در قانون جوانی جمعیت

نیت خیر قانون‌گذار در اینجا کاملاً مشخص است اما این سؤال به وجود می‌آید که مگر چه میزان از جمعیت کشور در روستاها و در غالب عشایر در حال زندگی هستند؟ همین جمعیت نیز رفته- رفته در حال مهاجرت به شهرها هستند. ضمن اینکه زنانی که در روستاها و در غالب عشایر در حال زندگی اند، خود به خود تعداد قابل‌توجهی فرزند به دنیا می‌آورند و این بند چه میزان می تواند به افزایش جمعیت منجر شود؟

قانون تا چه میزان از زنان شهری حمایت می‌کند؟

در اینجا این سؤال به وجود می‌آید که زنان شهری از چه حمایتی در برابر این قانون برخوردار خواهند شد. در ماده ۴۴ این قانون آمده است. در اجرای ماده (۷۰) و بند «د» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمه‌ای را طی دوران بارداری و شیردهی و همچنین کودکان را تا پایان پنج‌سالگی تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمه‌ای بر اساس آزمون وسع قرار دهد.

این حمایت قانونی اگرچه جای تقدیر دارد اما به نظر می‌رسد کامل نیست و نمی‌تواند به‌خودی‌خود موجب افزایش تمایل زنان شهری به‌خصوص زنانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند به فرزند آوری باشد.

تفاوت قانون جوانی بین زنان شهری و روستایی

اگرچه این قانون با شرایطی که برای زنان روستایی ایجاد کرده است به‌نوعی سیاست مهاجرت معکوس را هم دنبال می‌کند و می‌تواند به لحاظ اینکه نفعی مالی برای زنان روستایی ایجاد می‌کند تثبیت زندگی آنان را در روستاها فراهم کند اما نمی‌توان تبعیضی که بر اساس ایجاد این حق برای زنان شهری به وجود آمده است را نادیده گرفت. ضمن اینکه عموماً زنان شهری یا دیگر بچه‌ای نمی‌آورند و یا اگر بیاورند تنها به یک و نهایتاً دو فرزند اکتفا می‌کنند در این صورت حتی اگر ماده‌واحده‌ای به این قانون برای بیمه تأمین اجتماعی زنان شهری افزوده شود نباید قید رایگان بودن آن مقید به 3 فرزند به بالا باشد.

367 هزار زن بیمه زنان خانه‌دار هستند

 البته اخیراً مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان در مصاحبه‌ای اعلام کرده است: دختران مجرد، زنان خانه‌دار و دانشجویان که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. منوچهر گودرزی  عنوان کرده است که این افراد برای نرخ ۱۲ درصد مبلغ ۳۱۸۶۶۰ تومان، برای نرخ ۱۴ درصد ۳۷۱۷۷۰ تومان و برای نرخ ۱۸ درصد ۴۷۷۹۹۰ تومان باید ماهانه به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنند.

پیش از این شکوری به برنا گفته بود: هم‌اکنون 376 هزار زن و دختر در کشور از این بیمه استفاده می‌کنند. تمام بانوان ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام می‌توانند از این بیمه استفاده کنند. درصورتی‌که بیش از ۵۰ سال داشته باشند، درصورتی‌که دارا بودن سوابق قبلی، معادل سال‌های بیمه به‌شرط سنی افزوده می‌شود.

قانون از زنان کشاورز روستایی حمایت کرده است

سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «برنا» در پاسخ به این سؤال که چرا زنان روستایی باید از بیمه رایگان تأمین اجتماعی بر اساس طرح جوانی جمعیت برخوردار شوند اما زنان شهری که به‌شدت گرفتار هستند چنین موقعیت مثبتی برای آن‌ها فراهم نشده گفت: قانون باید برای همه یکی باشد روح قانون نیز به شکلی طراحی‌شده که همه بانوان اعم از روستایی و شهری را شامل می‌شود. اعطای وام، زمین و... مربوط به همه زنان است اما قانون‌گذار به این جهت امتیاز ویژه‌ای را برای زنان کشاورز روستایی در نظر گرفته است که عموماً زنان روستایی افراد زحمت‌کش و محرومی هستند. آن‌ها جز اینکه در کنار همسر یا پدر خود کشاورزی کرده یا دامداری می کنند شغل خاصی به خاطر محروم بودن روستاها ندارند. ازاین‌جهت قانون‌گذار تلاش کرده بر اساس نص صریح قانون خدماتی ازجمله بیمه رایگان را برای زنان روستایی ایجاد کند.

زنان شهری وضعیت بهتری نسبت به زنان روستایی دارند

حجت‌الاسلام ذاکر افزود: عموماً زنان شهری به علت اینکه فرصت‌ها در شهرها بیش از روستاهاست می‌توانند به‌نوعی به شغلی مشغول و از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شوند. ازاین‌جهت زنان روستایی موقعیت کمتری نسبت به زنان شهری دارند و قانون تلاش کرده از بانوان روستایی حمایت کند. در این قانون قصد قانون‌گذار ایجاد شغل نبوده است. قصد قانون‌گذار حمایت از زنان روستایی بوده که عموماً بچه‌دار می‌شوند اما از حمایت قانونی برخوردار نیستند. حتی مردان کشاورز هم حقوق پایدار مستمر ندارند. با این قانون تلاش کرده بخشی از محرومیت‌های زنان روستایی را تحت پوشش قرار دهد البته این قانون می‌تواند در کنار سایر قانون‌ها مهاجرت معکوس را هم دامن بزند که خود به تقویت و افزایش سطح به زنان تبدیل خواهد شد.

 مجلس آمادگی دارد درزمینه احیا حقوق زنان شهری گام بردارد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در انتها گفت: قطعاً قوانین مصوب مجلس نقص‌هایی دارد ازجمله همین مورد که زنان شهری نیز باید از پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی در صورت فرزند آوری برخوردار شوند ازاین‌رو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم دارد که هرگونه پیشنهاد برای اصلاح قانون به‌منظور حمایت از زنان را در دستور کار خود قرار دهد. حتی قانون جوانی جمعیت را اصلاح کند. حقوق زنان شهری باید در قانون جوانی جمعیت احیا شود و کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد در این زمینه گام‌های مثبتی بردارد.

لزوم تسهیل گری مجلس

 به هر تقدیر باید پذیرفت که زن شهری که مورد نظر قانون جوانی جمعیت نیز هست همانند زن کشاورز و عشایر روستایی باید از حمایت های قانونی برخودار شود. صرف اینکه زنانی که فاقد بیمه هستند بعد از فرزند آوری به مدت 5 سال باید از خدمات درمانی بیمه ای برخودار شوند و با در نظر گرفتن شرایط زنان شهری که از نظر سختی کم از شرایط زنان روستایی ندارند، کافی نیست. از این منظر به نظر میرسد باید مجلس نیز که طرح جوانی جمعیت را تصویب کرده است ضمن تسهیلگری در این زمینه به یاری دولت بیاید.

//انتهای پیام: 5

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: طرح جوانی جمعیت بیمه زنان خانه دار قانون جوانی جمعیت قانون جوانی جمعیت طرح جوانی جمعیت تأمین اجتماعی زنان روستایی پوشش بیمه ای قانون گذار فرزند آوری بیمه ای برای زنان زنان شهری بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۶۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران