استنکاف بانک‌های دولتی از اجرای قانون اشتغال زایی/دولت قبل سرمایه‌گذاری برای تسهیلات و محرومیت‌زدایی انجام نداده است
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۲۶۹
نماینده مردم ایلام گفت: متأسفانه دولت تصمیمات مجلس در خصوص سرمایه‌گذاری برای تسهیلات و محرومیت‌زدایی را اجرایی نکرده است.
به گزارش برنا به نقل از خانه ملت، علی اکبر بسطامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 9 آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور گفت: تبصره (14) وجه المصالح دولت‌ها است، در دولت‌های گذشته نگاه‌ها مبتنی بر این بود که دهک‌های 1، 2 و 3 بیشترین بهره را از این تبصره ببرند اما متأسفانه این مهم محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس یازدهم 3 کار اساسی انجام داد که پرداخت‌های انتقال به سمت سرمایه‌گذاری، تسهیلات تبصره 16 و پیش‌بینی 19 هزار و 300 میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی از جمله آنها محسوب می‌شود؛ هر سه مورد توسط دولت انجام ولی از سوی دولت محقق نشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: تبصره 18 در روزهای اول که مورد بحث و بررسی قرار گرفت نگاهش مبتنی بر این بود که اشتغال مولد ایجاد کند و وزارت اقتصاد مسئولیت آن را پذیرفت؛ متأسفانه هر آنجایی که دست دولت در کار بود، محقق نشد. در این میان این نقد نیز به مجلس وارد است که چرا فقط اعتبار 19 هزار و 300 میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در نظر گرفته است. هم اکنون در حق استان‌های محروم ظلم می‌شود.
وی افزود: تاکنون چون دست دولت و مجلس در کار بوده ریالی پرداخت نشده حتی برای سازمان‌های حمایتی و ارقامی که برای راستی‌آزمایی و هدایت اشتغال پیش‌بینی شده ، یک ریال هم پرداخت نشده است.
بسطامی گفت: مجلس در آستانه بودجه 1400 باید نگاه‌ها و دغدغه‌های سال گذشته را تعدیل کند مخصوصا برای استان‌های محروم و طبقات پایین جامعه زیرا آنچه در تبصره 14 اتفاق می‌افتد مبتنی بر عدالت نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزیر اقتصاد عنوان کرد اتفاق مبارکی رخ داده در حالی که اتفاق نامبارکی است و هم اکنون یک ریال از محل منابع پرداخت نشده است؛ شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نیز جلسه‌ای برگزار نمی‌کند و مجلس بعد نظارتی در خصوص تبصره 14 را مراعات نمی‌کند.
وی خاطر نشان کرد: بانک‌های دولتی اولین سازمان‌ها و تشکیلات اداری است که مستنکف از اجرای قانون هستند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی بودجه شورای اسلامی مجلس دولت اشتغال اقتصاد دولت و مجلس جامعه نماینده مردم در مجلس قانون اشتغال دولت سرمایه گذاری قانون مجلس محرومیت زدایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه یک‌هزار و ۷۰۰ واحدی میاندوآب در طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، محمدرضا رضایی، در دومین جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب اظهار کرد: دولت عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد.
وی افزود: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد درنظر گرفته است که تنها پنج درصد از سود این تسهیلات توسط اشخاص پرداخت می‌شود و ۱۸ درصد باقی مانده نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.
رضایی تصریح کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانک‌ها زیاد، اما تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به مراتب کمتر است.
وی با بیان اینکه هستند کسانی که باوجود معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده نداده‌اند، تأکید کرد: بنیاد مسکن موظف است، طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفی‌شدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفی‌شدگان از بانک‌های عامل و اعلام گزارش کامل از مراجعه نداشتن برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام و راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل ارائه دهد.
رضایی ادامه داد: هدف شورای تأمین مسکن باید حفظ و افزایش سهمیه در به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی باشد، انتظار داریم بانک‌های عامل با دید تسهیل‌گرانه نسبت به دریافت ضمانت پرداخت عمل و تابع قوانین باشند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب خاطرنشان کرد: شهرستان میاندوآب با پوشش ۵۵ درصدی معرفی شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانک‌های عامل رتبه نخست استان را کسب کرده که اقدامی ارزنده و شایسته تقدیر است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد