استانداراردبیل: دهکده توریستی سولان سرعین پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف می شود
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۶۴۴
استانداراردبیل گفت: دهکده توریستی سولان سرعین با مساحت ۱۰۰ هکتار بیش از ۲۰ سال است بلا تکلیف رها شده که به زودی بررسی و تعیین تکلیف می شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل، سید حامد عاملی در جریان بازدید از پروژه های بازار شهریار و دهکده توریستی سولان شهر سرعین اظهار کرد: وقتی سرمایه گذاری در طول ۲۰ سال اعتماد عمومی را از دست داده و نتوانسته است هیچ اقدامی در زمین ارزشمند این مجموعه انجام دهد باید تعیین تکلیف و به سرمایه گذاران دارای اهلیت سپرده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه شهرستان سرعین دارای ظرفیت ملی است تاکید کرد: باید از ظرفیت این شهرستان که در تولید ثروت و رونق اقتصادی منطقه دارای اهمیت فراوان است، با بهره گیری از نظر مشاوران خبره و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بهره برداری کرد .
عاملی بااشاره به اینکه شهرستان سرعین به یک دهکده توریستی مطابق با استانداردهای جهانی نیاز دارد تصریح کرد: این دهکده می تواند زمینه جذب گردشگران خارجی و داخلی را با ماندگاری بیشتر فراهم کند وهمچنین بستر لازم برای سرمایه گذاری های بزرگ گردشگری را ایجاد کند.
وی در بخش دیگر سخنانش از خلع ید سرمایه گذار آب درمانی ساری سو خبر داد و افزود:ساری سو از دیر باز مورد توجه مردم منطقه بوده اما سرمایه گذارانی که قصد راه اندازی آبدرمانی مدرن را داشته اند، توانایی انجام آن را نداشته و به زودی خلع ید شده و مجموعه به سرمایه گذاران دارای صلاحیت و اهلیت واگذار می شود.
استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به بازار بزرگ شهریار در سرعین گفت: این بازار توسط بخش خصوصی با مشارکت شهرداری سرعین در زمینی به مساحت ۱۷ هزار مترمربع با ۲۲۰ واحد تجاری و ۹۹ واحد مسکونی احداث شده است و مشکلات این مجموعه نیز بررسی و حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مجموعه در دهه فجر امسال افتتاح می شود افزود: مجموعه شهریار سرعین برای شهرداری این شهر، درآمدزایی پایدار و مناسبی ایجاد می کند که نیازمند نگاه ویژه است.
استاندار اردبیل به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی و مسوولان محلی صبح امروز از بازار بزرگ شهریار، ساری سو و دهکده توریستی سولان شهر سرعین بازدید و در جریان آخرین وضعیت این پروژه ها قرار گرفت.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا سرمایه گذاری زمین سرمایه گذاران سرمایه گردشگری بخش خصوصی شهرداری مشکلات دهه فجر معاون دستگاه های اجرایی اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشینآلات، گفت: بعضی از این دستگاهها دارای پرونده در مراجع قضایی است و باید اعتراضها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشینآلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشتهاند و نیاز مبرم به این دستگاهها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاهها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاهها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمیتواند مسقیم این ماشینآلات را بخرد و باید در مزایدهها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشینآلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشینآلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاهها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد میکردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشینآلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشینآلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استانها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر میکردند، گفت: برای تعیینتکلیف و ورود این ماشینآلات باید کمیسیون ماده یک آئیننامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیمگیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشینآلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوزهای ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیونها و نظر دادستانها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشینآلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبارهای این سازمان بر اساس سیاستهای دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشینآلاتی که سالها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگیهای دستگاههای مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس