به نقل از «ایران آنلاین»

پاسخ به تقاضای انباشته، شتاب رشد قیمت مسکن را کند کرد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۷۸۳

فعالان بازار مسکن شروع ثبت‌نام از افراد فاقد مسکن و اجرای برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را مؤثرترین فاکتور در جلوگیری از جهش و حرکت به سمت ثبات قیمت مسکن عنوان می‌کنند.

بازار مسکن روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و افزایش قیمت مسکن در هر ماه رشدی کمتر از 3درصد نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به قیمت مسکن شهر تهران در سال گذشته نشان می دهد برای مثال در خرداد، تیر ، مرداد و مهر رشد قیمت مسکن هر ماه 10 تا 11 درصد و در شهریور 5 درصد بوده است اما امسال در شهریور و مهر رشد قیمت مسکن نزولی و در آبان امسال هم قیمت هر متر آپارتمان رشدی اندک و معادل 1.2 درصد را دارد. در آبان سال گذشته قیمت مسکن نسبت به سال قبل از آن (آبان 98) 118 درصد افزایش را تجربه کرد اما در آبان امسال این عدد 17 درصد است که نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان 1400 نسبت به آبان سال 99 بیش از 100درصد کمتر است.

به این ترتیب آمار و ارقام نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن با جهش فاصله گرفته و آهنگ آن کند شده است. نکته قابل توجه در کاهش شتاب قیمت مسکن مقایسه آن با نرخ تورم است. عدد افزایش قیمت مسکن در آبان ماه (1.2درصد) کمتر از میزان رشد تورم عمومی کشور(2.5درصد) در همین ماه است. به این ترتیب با توجه به کمتر بودن نرخ رشد مسکن در آبان نسبت به نرخ تورم عمومی در همین ماه، به نظر می رسد افت شتاب رشد قیمت مسکن در ماه های آینده هم ادامه داشته باشد و رشد قیمت مسکن کمتر از میزان تورم عمومی ماهانه باشد. کاهش ساخت و ساز و عرضه مسکن کمتر از میزان تقاضا، عامل مؤثری در افزایش قیمت مسکن بویژه در سه سال اخیر است.

به گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس «میزان تقاضای انباشته برای مسکن حدود 12 میلیون واحد است و ساخت مسکن از یک میلیون در سال باید بیشتر باشد تا تعادل ایجاد شود.» اما در3 سال اخیر ساخت و تولید مسکن بسیار کمتر از این رقم و کمتر از 400 هزار مسکن در سال است؛ تا قبل از سال ۹۸ به طور متوسط سالانه ۳۲۰ هزار پروانه صادر می‌شد، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره به ۳۹۰ هزار فقره رسید. با توجه به کاهش شتاب قیمت مسکن بویژه در 4 ماه اخیر، در بازار مسکن فعالان این حوزه، اجرای برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن و شروع ثبت‌نام از متقاضیان مصرفی را عامل اثر‌گذار مهمی در این روند می‌دانند.

چشم‌انداز بازار مسکن، تولید سالانه یک میلیون مسکن است که منجر به کاهش تعداد متقاضیان در بازار مسکن می‌شود. هرچه عرضه مسکن بیشتر باشد از تعداد متقاضیانی که سال‌ها در انتظار خرید خانه هستند، کاسته می‌شود که این موضوع موجب ایجاد انتظار مثبت در بازار مسکن می شود. انتظار مثبت بر کندشدن شتاب قیمت مسکن اثر گذاشته است.

از سوی دیگر در آبان امسال خریداران بیشتری وارد بازار مسکن شده‌اند و تعداد آنها 2 هزارنفر بیشتر از خریداران مسکن در مهرماه است. در آبان ماه 7هزار و 300 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که این عدد در مهرماه 5 هزار و 500 نفر بوده است. این نکته نشان دهنده بازگشت اعتماد خریداران به بازار مسکن است. به نظر می‌رسد متقاضیان مسکن متقاعد شده‌اند که قیمت مسکن به قیمت واقعی نزدیک شده است.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رشد قیمت مسکن قیمت مسکن نشان می دهد بازار مسکن یک میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری