ضرورت تعیین تکلیف همسان‌سازی قرارداد کارکنان شهرداری تبریز
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۸۷۶
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت تعیین تکلیف نظام پرداخت عادلانه و همسان‌سازی قرارداد کارکنان شهرداری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، علی نوای باغبان در پانزدهمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: طرح یکسان‌سازی قرارداد کارکنان شهرداری که پیش از این توسط برخی از اعضای شورای شهر مطرح شده بود، مقرر شد آبان ماه سال جاری به لایحه تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اعضای شورای شهر خواستار ارائه لایحه‌ای از سوی شهرداری در این رابطه شدند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت تعیین تکلیف نظام پرداخت عادلانه و همسان سازی قرارداد کارکنان شهرداری تاکید کرد و گفت: باید نوع تمامی قرادادها و پرداختی‌ها نیز مشخص شود چرا که شورای شهر به دنبال آن است که پرداختی‌ها ناعادلانه نبوده و عدالت در تمام امور برقرار شود.
وی اضافه کرد: شهرداری را ملزم به ارجاع لایحه کرده و در کنار شهرداری برای حل این مسئله تلاش خواهیم کرد.
نوای باغبان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: دیدگاه نادرستی به دنبال بحث یکسان‌سازی قراردادها بین کارکنان ایجاد شده و برخی‌ها می‌پندارند حقوق همه افراد افزایش می یابد در حالی که چنین نیست و ما می‌خواهیم هزینه‌های جاری را کنترل کنیم.
وی ابراز کرد: در خصوص اضافه‌کاری کارکنان هم باید نظارت‌هایی صورت گیرد و یکسان‌سازی در این راستا نیز انجام شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تصریح کرد: می‌خواهیم از پرداختی‌ها دفاع و عدالت را پیاده‌سازی کنیم و در کنار آن درصدد ساماندهی بحث نیروی انسانی شهرداری هستیم.
وی ادامه داد: برای تبیین موضوع قردادهای حجمی نیز با یک سیستم به نام پیمانکار مواجه هستیم که در این راستا باید سامانه‌ای برای شفاف‌سازی تعریف شود.
نوای باغبان یادآور شد: ضروری است تدابیری برای بحث کنترل هزینه‌های جاری که برای تمامی ما دغدغه است، در نظر بگیریم و شفاف‌سازی را پیشه کار خود قرار داده و نظارت‌ها را مستمر انجام دهیم.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری شورای شهر شورای اسلامی شهر حقوق برنامه و بودجه نیروی انسانی تبریز قرارداد کارکنان شهرداری کمیسیون برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت