به نقل از «تسنیم»

حسینی:با جادوی آمار نمی‌توان افزایش نرخ بیکاری را نادیده گرفت

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۹۶۵

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با دفاع از قانون بودجه ۱۴۰۰ از دولت خواست در ۴ ماه آینده اهتمام کامل در اجرای قانون اشتغالزایی داشته باشد تا بتواند ۸ ماه گذشته را جبران کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس  در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 9 آذر) قوه مقننه و  پس از قرائت  گزارش این کمیسیون درباره  نحوه اجرای بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، گفت: همان طور که می‌‌دانید یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور پایین بودن سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی است، در سال‌های 98 و 99 رشد اقتصادی منفی و تولید کاهش پیدا کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری بوده‌ایم با این حال در آمار شاهد تناقض و ناسازگاری بوده‌ایم چرا که در بهار سال 98 نرخ بیکاری 10.98 بود، در بهار 99 این نرخ به 9.8 رسید و در سا ل 1400 شاهد نرخ بیکاری 8.8 بوده‌ایم.

وی ادامه داد: اگر کنکاش کنیم متوجه می شویم نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده است و به دنبال آن شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم یعنی اگر نرخ مشارکت 44 درصدی حفظ می‌شد و تداوم پیدا می‌کرد نرخ بیکاری در سال 1400 به 16 درصد می‌رسید.

نماینده تنکابن در مجلس بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم و نباید با جادوی آمار القاء کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم چرا که نرخ مشارکت کاهش یافته و اگر این امر را از مردم مخفی کنیم باعث بی‌اعتماد آنها به نظام می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، این کار با دستور و بخشنامه عملیاتی نمی‌شود بلکه باید رشد اقتصادی را افزایش دهیم، نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری مولدزا هدایت کنیم. متأسفانه سال گذشته رشد نقدینگی رکورد زد و اکنون همکاران می‌فرمایند اختصاص 32 هزار میلیارد تومان تبه اشتغال‌زایی، کارآمد نخواهد بود.

حسینی تأکید کرد: برای افزایش رشد اقتصادی باید به دنبال سیاست‌های رشدی برویم که باعث اشتغال‌زایی شود، در تبصره 18 قانون بودجه 1400 منابع را به سمت رشد اقتصادی هدایت کرده‌ایم چرا که با وام بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت و یارانه سوخت تنها بازار بلک‌باکس ایجاد می‌کنیم چرا که نمی‌دانیم یارانه به چه کسانی اختصاص پیدا کرده است.

وی  توضیح داد: در آسیب‌شناسی که صورت گرفته متوجه شدیم در بودجه 1400 بیکاری افزایش پیدا کرده است ولی منابعی که در این تبصره قرار داده‌ایم هم کاهش داشته و هم تخصیص آن بسیار کمتر بوده است به طوری که در سال 98 سه هزار و  850 میلیارد تومان برای این ردیف پرداخت شد و در سال 1399 تنها 642 میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی تخصیص داده شده، در واقع منابع به نام اشتغال و به کام عدم شفافیت هزینه شد.

نماینده مردم تنکابن در مجلس گفت: در مجلس تبصره 18 را اصلاح کردیم و با رویکرد شفافیت و هدفمندسازی تلاش شد کاهش بروکراسی را رقم بزنیم، منابع را تقویت و قطعی کنیم و دخل و تصرف نهادها از جمله سازمان برنامه و بودجه را کاهش دادیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: مسئول تأمین مالی کشور، وزارت اقتصاد است در حالی که وزیر اقتصاد، رئیس مجمع بانک‌ها است؛ چگونه می‌توان نظارت بر عملکرد بانک‌ها را بر عهده وزارتخانه دیگری قرار دهیم که اشرافی به بانک ها ندارد، از این رو این مسئولیت را با انگیزه اهرم کردن منابع به وزارت اقتصاد و دارایی داده‌ایم تا به بانک ها اشراف کامل داشته باشد.

حسینی افزود: با وجود اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به درستی به قانون عمل نکرد اما تا آبان ماه 9 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد در حالی که این رقم در سال گذشته 642 میلیارد تومان بود. چرا که دولت با آیین‌نامه اجرایی قانون را معطل کرد، دولت گذشته در آیین‌نامه اجرایی، اجرا شدن قانون را منوط به موافقتنامه‌ها کرد که باید این را به مردم صادقانه بگوییم و آیین‌نامه را اصلاح کنیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس ضمن تشکر از رئیس مجلس و هیأت رئیسه برای نظارت حین اجرای قانون گفت: چند سال است تبصره 18 قانون بودجه تدوین می‌شود اما در کشور اجرایی نمی‌شود اما امروز شاهد هستیم که 9 هزار میلیارد تومان از اجرای قانون در اختیار دولت قرار گرفته است که موانع آن مشخص شده و در بند 9 تبصره 18 تأکید کرده‌ایم سقف آن برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس گفت: امروز دو هزار میلیارد تومان در صندوق قرار دارد که اگر قانون اجرا شود به 21 هزار میلیارد افزایش پیدا می‌کند. مکانیسم تبصره 18 کارآمد است و اعتبارات را به سمت سرمایه‌گذاری می‌برد چرا که شاهد بودیم یارانه سوخت و ارائه تسهیلات بلاعوض موثر نبوده است، اگر دولت اهتمام به اجرای قانون داشته باشد می‌تواند در 4 ماه آینده به اندازه 8 ماه کار کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس هزار میلیارد تومان اجرای قانون قانون بودجه رشد اقتصادی نرخ بیکاری پیدا کرده بوده ایم بانک ها تبصره 18

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه است

وی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.

انتهای پیام/