Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای آن شده است، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درامدی آن، از هزینه شدن آن در موارد دیگر یا بلوکه شدن آن در بانک ها به شدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا انتهای آذر فرصت داد تا این اعتبار را به شورای برنامه ریزی استان ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش برنا از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 9 آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی  در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اظهارات صریح که با حمایت نمایندگان همراه شد، گفت: زحمتی که مجلس یازدهم و کمیسیون های برنامه و بودجه و تلفیق لایحه بودجه سال 1400 در بودجه 1400 کشید و یکی از موضوعاتی که به مردم براساس قانون، قول داد، بحث مربوط به اشتغال بود. با توجه به اینکه نامگذاری امسال نیز مربوط به تولید، اشتغال و مانع زدایی است و توجه به محرومیت زدایی ضرورت دارد به این موضوع نگاه ویژه ای شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه نشان داده تبصره 18 در سال 98 و 99 عملکردی کمتر از 10 درصد داشته است، افزود: اصلاحات این تبصره در بودجه سال 1400 حل و فصل شد و ما امسال این منابع را به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان های محروم هدایت کردیم.

وی اضافه کرد: ما 32 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده را پایدار کردیم و تاکید کردیم که اعتبارات سال های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک ها باقی بماند تا این اعتبارات به صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند.

قالیباف با بیان اینکه با این اقدامات، کاهش بروکراسی، مانع زدایی و شفاف سازی را محقق کردیم، تصریح کرد: متعجب شدم وقتی از اعضای سازمان برنامه و بودجه در این باره سوال کردم، گفتند مجلس در جریان تصویب بودجه بی دقتی کرده  و به جای اینکه سازمان برنامه و بودجه را در این تبصره مسئول کند، از وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده است که من مطرح کردم ما حواسمان بوده و با عنایت این کار انجام شده است.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی وزارتخانه های دیگر نیز درگیر این کار هستند، ادامه داد: حوزه برنامه ریزی شوراهای استان ها در این زمینه به وظایف و کار خود عمل نکردند.

وی با بیان اینکه هر ماه این موضوع را پیگیری می کنیم، اضافه کرد: بانک مرکزی باید بر بانک های عاملی که موظف به اعطای این اعتبارات و پایدارسازی آن هستند، نظارت کند.

قالیباف اضافه کرد: از آنجا که تبادل موافقت نامه خلاف قانون است، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید آن را لغو کنند و اگر این موافقت نامه لغو نشد، هیات تطبیق مصوبات آن را لغو کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبار جزء 8 بند الف تبصره 18 از محل بند 28 تبصره 14 پیش بینی شده است، تصریح کرد: بند 28 تبصره 14 تاکنون 103 درصد منابع ورودی داشته و درآمدهای آن تحقق یافته است، اما در حال حاضر این اعتبار را بلوکه و در بخش های دیگر هزینه کرده اند و به اشتغال تخصیص داده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند تا پایان آذرماه این اعتبار را به شورای برنامه ریزی استان ها واگذار کند، خطاب به نمایندگان گفت: شما نماینده و صدا و گلوی مردم هستید، 62 نفر از شما عزیزان در 31 استان نماینده ناظر هستید، چرا در شورای برنامه ریزی استان پیگیری نمی کنید که دستورالعمل را آماده کرده و از مرکز مطالبه کنند.

قالیباف ادامه داد: ما در قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی شورایی تشکیل دادیم که 3 نفر از همکارانمان عضو آن بوده تا نظارت کنند. ما توقع داشته و از این دوستان خود نیز سوال داریم که چرا در 9 ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟ البته بیشتر خطا در دولت گذشته بوده است، زیرا دولت جدید حدود 3 ماه است که کار خود را آغاز کرده، باید مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد. این کار باید حتما انجام شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما یک ماه آینده نیز دوباره این جمع بندی را در صحن پیگیری می کنیم، افزود: دوستان ناظر و کمیسیون برنامه و بودجه که کار نظارت و عملکرد را کنترل می کنند و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست های اصل 44 قانون اساسی این موضوع را پیگیری کنند تا از دولت مطالبه کنیم.

قالیباف تصریح کرد: امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دستشان به جیب خودشان می رود که باید این موضوع را پیگیری کنیم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قانون بودجه مجلس برنامه و بودجه لایحه بودجه اشتغال شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارایی دستگاه های اجرایی بانک مرکزی مجلس شورای دولت کمیسیون برنامه و بودجه قانون اساسی بیکاری اشتغال بودجه سازمان برنامه و بودجه قانون مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برنامه ریزی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۹۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوانان و نوجوانان اندیشه شهید مطهری را چراغ راه خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم، اظهار کرد: شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود. ایشان عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدگان بود.

وی گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه بلند شهید مطهری را که جوهر اندیشه امام (ره) است، چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنان نشوند. شهید مطهری زنده است، چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین روز معلم را به همه فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می‌تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.

مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد

قالیباف در ادامه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و بیان کرد: مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم های طلایی با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بود که به دوران تاریک رانت های صنفی پایان داد.

قالیباف ادامه داد: تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» نیز به عقب ماندن نظام قانون گذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از سه قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.

قالیباف تاکید کرد: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان ها از دیگر عناصر ریل گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.

کد خبر 6092712 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • قالیباف: دست لابی‌های پنهان را در مجلس یازدهم بستیم
  • معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
  • خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
  • اطلاعات املاک واگذار شده شهرداری تهران منتشر شود
  • وعده قالیباف درباره اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
  • قالیباف: ۱۰ همت برای فوق‌العاده شغل پرستاران اختصاص یافت
  • اندیشه شهید مطهری همچنان راهگشا و درس‌آموز است
  • جوانان و نوجوانان اندیشه شهید مطهری را چراغ راه خود قرار دهند
  • ۲۰ درصد سهم تامین اعتبار اتوبوس‌های بجنورد برعهده شهرداری است
  • تامین ۲۰ درصد سهم اعتبار اتوبوس‌ها توسط شهرداری