بیانیه اعضای پارلمان اروپا در محکومیت شکنجه مدافعان حقوق زنان سعودی

برخی از اعضای پارلمان اروپا آزار و اذیت مداوم مدافعان حقوق زنان در عربستان توسط مقامات سعودی را محکوم کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در بیانیه‌ای که توسط 120 نماینده پارلمان اروپا صادر شد، تلاش‌های «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی برای بهبود چهره خود با آزادی تعدادی از زندانیان آزادی بیان زن در زندان‌های عربستان محکوم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از 120 تن از اعضای این پارلمان نامه‌ای مشترک را امضا کردند. 8 تن از آن‌ها متعلق به اعضای پارلمان آلمان از طیف‌های سیاسی مختلف بودند.

وب سایت سعودی لیکس نوشت: این نمایندگان در بیانیه مشترکی «تداوم آزار و اذیت مدافعان حقوق زنان سعودی» توسط مقامات سعودی را محکوم کردند. آنها گفتند که فعالان زن آزاد شده از زندان  آل سعود همچنان با نقض حقوق بشر و محدودیت‌های شدید روبرو هستند.

اعضای پارلمان اروپا در نامه مشترکی که به مناسبت روز جهانی مدافعان حقوق زنان امضا شد، همبستگی خود را با فعالان حقوق بشر سعودی اعلام کردند.

قانونگذاران اروپایی مجدداً از مقامات سعودی خواستند تا فورا و بدون قید و شرط تمام زنانی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری در بازداشت به سرمی‌برند را آزاد کنند.

در این بیانیه آمده است: «به دنبال فشارهای مستمر بین‌المللی، همه زنان فعالی که در سرکوب‌گری سال 2018 دستگیر شدند، دیگر در زندان نیستند. از جمله این فعالان برجسته می‌توان به «سمر بدوی»، «نسیمه الساده» و« لجین الهذلول» اشاره کرد».

اما قانون‌گذاران اتحادیه اروپا محدودیت‌های شدید اعمال شده علیه فعالان زنی که از بازداشت آزاد شده‌اند را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این اقدامات نقض سایر حقوق اساسی آنها از جمله آزادی بیان است و همچنین دست و پای فعالان را در آستانه شروع زندگی جدید پس از آزادی از زندان می‌بندد.

لجین الهذلول که به دلیل سرپیچی از ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی و مخالفت با سیستم قیمومیت مردان سعودی  شناخته می‌شود، در حال حاضر همچنان با سه سال حبس مشروط و پنج سال ممنوعیت سفر مواجه است.

درخواست نهادهای حقوق بشری برای آزادی روزنامه نگار یمنی دربند عربستانعربستان ممنوعیت ورود مسافر از 6 کشور را لغو کرد

نمایندگان مجلس اذعان کردند که مقامات سعودی برخی از محدودیت‌هایی را که زنان  سعودی در زندگی روزمره با آن مواجه هستند، برداشته اند،اما آن‌ها به آزار و اذیت زنان ادامه می‌دهند.این تلاش‌ها کافی نیست و سیستم سرپرستی مردان همچنان بر تمام جنبه‌های زندگی زنان تاثیر منفی می‌گذارد.

مقامات سعودی ادعا می‌کنند که به دنبال اصلاحات اجتماعی برای زنان هستند.

از زمان آغاز ولیعهدی بن سلمان سرکوب هماهنگ مخالفان، فعالان حقوق بشر و روحانیون مستقل شدت بخشیده شد. از سال 2018 فعالان زن سعودی نیز طعم تلخ سرکوب‌های سیاسی را چشیده‌اند. 

نقض حقوق زنان توسط رژیم سعودی در حال افزایش است که این واقعیت دردناک زنان سعودی را وادار به فرار برای داشتن امنیت در خارج از کشور می‌کند؛ چراکه آن‌ها آزادی سفر یا اجازه اخذ گذرنامه بدون اجازه سرپرست خود را ندارند.آن‌ها حتی در انتخاب شریک ازدواج خود آزادی ندارند و ازدواج زیر سن قانونی در این کشور بسیار افزایش یافته است.

ریاض مدت‌هاست که به دلیل نقض حقوق زنان و به ویژه بازداشت مدافعان حقوق  زنان سعودی در سطح بین‌الملل مورد انتقاد قرار گرفته است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدافعان حقوق زنان پارلمان اروپا اعضای پارلمان مقامات سعودی زنان سعودی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946