به نقل از «ایسنا»

خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر به دنبال غرامت از طالبان

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۰۵۶۴

۱۵۰ خانواده قربانی حملات ۱۱ سپتامبر از دولت آمریکا خواسته‌اند تا پول‌های مسدودی طالبان در این کشور را به جای غرامت به آنها پرداخت کند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های طالبان افغانستان که اوت سال جاری میلادی و پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بار دیگر قدرت را به دست گرفته‌اند، می‌گویند حساب بانک مرکزی افغانستان در بانک مرکزی نیویورک با هفت میلیارد دلار مسدود شده و حالا باید به آنها برگردانده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دولت آمریکا می‌خواهند تا این پول را به عنوان غرامت به آنها پرداخت کند.

مقام‌های بلندپایه دولت واشنگتن حالا در حال بررسی پاسخی برای این درخواست هستند که کلاف سر در گم مشکلات امنیتی، حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن است.

دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا قرار است تا روز جمعه به دادگاه بگوید که چه نتیجه‌ای به نفع منافع ملی خواهد بود، حتی در شرایطی که ایالات متحده با مسائل گسترده‌تری ناشی از پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر به رسمیت شناختن طالبان در افغانستان، این موارد شامل نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هم می‌شوند که ممکن است از مهاجرت دسته جمعی افغان‌ها جلوگیری کند.

وزارت دادگستری آمریکا در حال مذاکره با وکلای شاکیان ۱۱ سپتامبر در مورد توافق احتمالی برای تقسیم پول در صورت حمایت دولت از تلاش آنها برای مصادره آن است و شورای امنیت ملی کاخ سفید با آژانس‌هایی در سراسر دولت همکاری می‌کند تا این مساله را ارزیابی کند.

دو نفر از شاکیان در بیانیه‌ای گفتند که دولت باید به آنها در رسیدن به این هدف کمک کند.

هرگونه نقل و انتقال منابع مالی بانک مرکزی افغانستان آن هم در زمانی که غرب تلاش می‌کند تا طالبان را برای تغییر موضعش نسبت به آخرین باری که در افغانستان حکمرانی می‌کرد تحت فشار بگذارد، این گروه را به خشم می‌آورد. طالبان خواهان دسترسی به این منابع مالی است.

پس از آنکه طالبان کنترل افغانستان را در ماه اوت ۲۰۲۱ به دست گرفت، بانک مرکزی آمریکا دسترسی به حساب بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. تحت تحریم‌های طولانی مدت ضد تروریسم که توسط ایالات متحده علیه طالبان اعمال شده است، انجام معاملات مالی با این گروه غیرقانونی است.

اندکی پس از این ماجرا، وکلای خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر در پرونده قدیمی قضاوت، یک قاضی را متقاعد کردند که دستوری صادر کند که فرآیند انتقال پول به آنها برای پرداخت بدهی آغاز شود.

یکی از افراد مطلع به این موضوع گفته تیم بایدن در مذاکرات داخلی خود چهار اولویت دارد.

وی گفت: نخست اینکه دولت مصمم است که هیچ پولی از ذخایر دولت افغانستان به صورت مستقیم به طالبان نرسد؛ دوم، دولت بایدن اذعان کند که افغانستان نیازهای بشردوستانه جدی دارد و بنابراین بخشی از ذخایر باید برای رسیدگی به این مشکل استفاده شود؛ سوم، دولت ادعاهای قربانیان حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر را مشروع می‌داند و معتقد است که باید از طریق این بودجه نیز به آن رسیدگی شود و چهارم، دولت بایدن طالبان را به‌عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، اقدامی که پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک بی‌شمار دیگری برای حل و فصل مشکل بودجه بانک مرکزی افغانستان به همراه خواهد داشت.

بسیاری از افراد مطلع به این موضوع می‌گویند، ممکن است از نظر قانونی لازم نباشد که طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسند تا وجوه بانک مرکزی برای پرداخت بر اساس حکم قانونی توقیف شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افغانستان طالبان آمريكا 11 سپتامبر بانک مرکزی افغانستان ۱۱ سپتامبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام