همه بازار دارو می‌تواند قابل رصد باشد
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۲۳۳۵
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و مواد اولیه آن حذف شود رقم فرانشیز به قدری بالا خواهد بود که انگار مردم دارو را به صورت آزاد تهیه می‌کنند و بیمه‌ای وجود ندارد.
انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن اعتراض به حذف ارز ترجیحی ده‌ها قلم از اقلام دارویی، هشدار داده است که این اقدام علاوه‌بر اینکه آلام خانوار‌های دارای بیمار را به‌شدت افزایش می‌دهد، هزینه زندگی آن‌ها را در این دوران پرمشقت اقتصادی غیرقابل تحمل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین خصوص گفت‌وگویی را با «محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران» انجام داده ایم. وی می‌گوید حذف ارز دارو و مواد اولیه آن، قیمت دارو را ۴ برابر خواهد کرد. وی با رد اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ دارو می‌توان معادل ریالی آن را به مردم کمک کرد، می‌گوید ۵ میلیون نفر فاقد بیمه درمانی در کشور وجود دارد که آسیب‌پذیرترین دهک‌های درآمدی هستند. سوال این است که تکلیف این‌ها چه می‌شود. واعظ‌مهدوی معتقد است اگر اراده‌ای در سازمان غذا و دارو برای بهره‌گیری از سامانه‌های نظارتی همچون تیتک وجود داشته باشد، می‌توان دغدغه فساد و رانت را حل کرد.
مدافعان افزایش نرخ ارز صاحب تریبون هستند
واعظ مهدوی با تاکید بر اینکه نباید سیاست‌های دولت منجر به افزایش نرخ ارز و در نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و در مرتبه بعد، کاهش قدرت خرید مردم شود، می‌گوید: «اقتصاددانان تورم را برمعنای اخذ مالیات پنهان از فقرا می‌دانند. یعنی بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش تورم باعث می‌شود که قدرت خرید دستمزد بسیار کاهش پیدا کند.»
افزایش نرخ ارز آثار تورمی دارد و همه گروه‌های درآمدی را کمتر یا بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما آیا همه در مواجهه با تورم، بازنده می‌شوند. پاسخ منفی است، به این صورت که آن‌هایی که دارایی‌هایی ازجمله مسکن و ارز، سکه و... دارند، در هر صورت برنده‌اند. البته این‌ها گروه‌های محدودی از جامعه هستند که همیشه برنده‌اند، اما قاطبه مردم با افزایش تورم بخش بزرگی از قدرت خرید و رفاه خود را از دست می‌دهند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران اظهار داشت: «ما می‌گوییم در هر دو حالت اگر دولت سیاستگذاری درستی نداشته باشد و نظارت درستی نداشته باشد ممکن است برندگان هر روز ثروتمندتر و بازندگان هر روز فقیرتر شوند.» وی در ادامه می‌گوید: «دولت باید مراقب باشد بخشی از جامعه که رسانه و بلندگو در دست دارد و دائما از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کند، اسیر رانت‌خواری آن‌ها نشود.»
این فعال حوزه سلامت با بیان اینکه در همه برنامه‌های یکم تا ششم توسعه کشور تاکید ویژه روی حفظ ارزش پول شده است، می‌گوید: «نمی‌دانیم وقتی می‌خواهند نرخ ارز را آزاد کنند این براساس کدام سیاست تکلیفی در برنامه‌ها و قوانین توسعه کشور است.» وی ادامه می‌دهد: «شک نکنید اولین نتیجه این افزایش قیمت‌ها، افزایش فقر عمومی خواهد بود. بر خلاف عده‌ای که می‌گویند حذف ارز اقلام اساسی و دارو به نفع همه گروه‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط است، اما ما معتقدیم این وضعیت اتفاق نخواهد افتاد و تجربه نیز این مورد را تایید می‌کند.»
واعظ مهدوی می‌گوید: «ما درخواست‌مان از دولت این است که از اقداماتی که منجر به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و به نوعی مالیات پنهان گرفتن از مردم می‌شود خودداری کند. معتقدم هر نوع افزایش درآمد دولت و اقدامات اصلاح‌گرایانه و تنظیمی، باید از مسیر مالیات باشد. اینکه برخی می‌گویند دولت می‌تواند از طریق حذف ارز حمایتی و همچنین از طریق حذف یارانه‌های پنهان درآمد‌های قابل توجهی کسب کند، این وعده‌ها سراب است و همه این افراد باید توجه داشته باشند که ما تجربه‌های تلخ هدفمندی سال ۸۹ و گرانی بنزین در آبان ۹۸ را داریم. در همه جای دنیا منبع درآمدزایی دولت صرفا از مسیر مالیات است و وظیفه دولت نیز این است که همین مالیات‌ها را به صورت عادلانه برای ارائه خدمات عمومی و اجتماعی هزینه کند. راهی غیر از این برای دولت‌ها وجود ندارد. بر همین اساس هر نوع درآمدزایی دولت از مسیر گران‌سازی ارز یا گران‌سازی حامل‌های انرژی و... هیچ مبنای علمی، منطقی و حتی شرعی ندارد. محل درآمدزایی دولت مشخص شده است. تنها گزینه دولت مالیات است؛ بنابراین اینکه می‌گویند دولت پول ندارد این استدلال غلطی است، اگر دولت پول ندارد باید هزینه‌ها را کنترل کند و همچنین به فکر درآمدزایی برای خود از طریق مالیات باشد.»
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت دارو را ۴ برابر می‌کند
رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران در ادامه و در پاسخ به این سوال که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و مواد اولیه آن تکلیف قیمت‌ها چه می‌شود می‌گوید: «محاسبات ما نشان می‌دهد اگر ارز دارو به صورت کامل حذف شود قیمت‌ها تا ۴ برابر افزایش خواهد داشت.»
وی ادامه می‌دهد: «وقتی ارز دارو حذف شود فرض کنید دارویی که ۱۰ هزار تومان است به ۴۰ هزار تومان خواهد رسید. در اینجا یک بخش از هزینه را مردم پرداخت می‌کنند. برای مثال در ۱۰ هزار تومان دارو، حدود ۲۵۰۰ تومان سهم مردم است و ۷۵۰۰ تومان آن را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. اگر این دارو بشود ۴۰ هزار تومان، ۱۰ هزار تومان آن فرانشیز خواهد بود که مردم باید از جیب خود پرداخت کنند به شرطی که اگر بیمه ۳۰ هزار تومان مابقی را بدهد.»
واعظ مهدوی می‌گوید: «پیش‌بینی ما این است اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و مواد اولیه آن حذف شود رقم فرانشیز به قدری بالا خواهد بود که انگار مردم دارو را به صورت آزاد تهیه می‌کنند و بیمه‌ای وجود ندارد؛ لذا افزایش قیمت دارو و حذف از آن در شرایط فعلی دقیقا مصداق خارج کردن دارو‌ها از پوشش بیمه‌ای است. این وضعیت فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند.»
تکلیف ۵ میلیون بدون بیمه چه می‌شود؟
برخی از کارشناسان و حتی دولتمردان می‌گویند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای منابع ریالی آن به مردم از طریق بیمه‌ها، با این سازوکار می‌توان از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کرد و جلوی مخاطرات ناشی از افزایش قیمت دارو را گرفت. با توجه به اینکه طبق اعلام محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در مردادماه امسال بیش از ۵ میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی هستند و طبق برنامه‌ریزی‌ها ۴ سال زمان می‌برد تا پوشش بیمه همگانی به صددرصد برسد. در عین حال سیدجلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم در تابستان سال جاری با اعلام اینکه ۸ میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی هستند، آیا این سازوکار یعنی اعطای کمک‌های نقدی می‌تواند به اهداف خود برسد؟ واعظ مهدوی در پاسخ به این سوال گفت: «ببینید همان‌طور که شما گفتید، آمار‌ها نشان می‌دهند چندین میلیون نفر فاقد بیمه در کشور وجود دارد که اتفاقا کم‌درآمدترین و آسیب پذیرترین گروه‌های درآمدی در کشور نیز هستند. سوال من این است با حذف ارز ۴۲۰۰ دارو تکلیف این طبقات اجتماعی آسیب‌پذیر چه می‌شود. نکته بعدی این است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی بر بیمه‌ها هم فشار مضاعفی را وارد خواهد کرد. شما همین امروز هم اگر بخواهید عملکرد ۷ ماهه شرکت‌های بیمه را نگاه کنید مشخص می‌شود که بیش از ۹۶ درصد حق بیمه تولیدی که شرکت‌های بیمه‌ای در بخش درمان دریافت کرده‌اند، به صورت خسارت به مردم پرداخت شده است. فرض کنید از فردا ارز ۴۲۰۰ همه اقلام دارویی حذف شود این وضعیت برای شرکت‌های بیمه‌ای بسیار گران تمام خواهد شد. چون ما در شرایط کرونایی هستیم که هزینه‌های بیمه نسبت به شرایط متعارف بسیار بالاتر است. اگر شرکت‌های بیمه‌ای نتوانند مطالبات پزشکان و داروخانه‌ها و... را پرداخت کنند یک بلبشوی عظیمی در حوزه سلامت کشور رخ خواهد داد.»
با سامانه تیتک همه بازار باید در رصد دولت باشد
رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران در پاسخ به اینکه برخی مسئولان می‌گویند ۸۰درصد بازار دارو غیرقابل رصد است و این وضعیت باعث شده رانت زیادی عاید برخی افراد شود، می‌گوید: «به‌عنوان کسی که در حوزه سلامت مسئولیت دارد و این حوزه را می‌شناسد به شما می‌گویم آن فردی که می‌گوید ۸۰درصد بازار دارو غیرقابل رصد است و حتی می‌گوید ما قاچاق معکوس دارو داریم، مشخص است که شناختی از سازوکار‌های قابل نظارت در این بازار ندارد.»
وی در ادامه می‌گوید: «سوال من این است که چرا این بازار غیرقابل رصد است. مگر می‌شود تکلیف حوزه درمان و سلامت را به بازار سپرد. من به شما می‌گویم همه بازار دارو می‌تواند قابل رصد باشد. سال‌هاست سامانه تیتک طراحی شده که این تخلفات و رانت‌ها را حذف کند. اگر ساختار اجرایی سامانه تیتک مشکلی دارد باید این ساختار اصلاح شود نه اینکه ما بخواهیم مردم را به‌خاطر تکمیل نکردن سامانه‌های نظارتی مجازات کنیم.»
واعظ مهدوی در ادامه می‌گوید: «اینکه یک‌عده می‌گویند اعطای ارز ۴۲۰۰ به دارو و برخی کالا‌های اساسی رانت بزرگی ایجاد می‌کند این حرف یک‌جایی مشکل دارد. بنده به‌عنوان فعال حوزه سلامت می‌گویم دارو کالایی است که سیستم کنترلی بسیار پیشرفته‌ای دارد.
برای مثال شما اگر یک کیلوگرم مواد اولیه فلان دارو را می‌خرید، مشخص است که از این مقدار چقدر دارو به دست خواهد آمد و شرکت مذکور باید همین مقدار را به دولت تحویل دهد. در همه مراحل تولید، توزیع و پخش ابزار‌ها و سیستم‌های کنترلی بسیار پیشرفته‌ای طراحی شده است. اینکه می‌گویند ارز دارو را به‌خاطر ایجاد رانت باید حذف کرد این حرف غلط است و ما معتقدیم آن فرآیندها و خلأ‌هایی که موجب می‌شود برخی افراد فساد و رانت را شکل دهند؛ باید حذف و اصلاح شود. نه اینکه ما بیاییم با گران‌سازی چندین‌برابری دارو مردم و به‌ویژه طبقات پایین را مجازات کنیم.»
واعظ مهدوی می‌گوید تاکید می‌کنم به این شکل نیست که اگر همین فردا ارز دارو را حذف کردند همه مشکلات ناشی از اعطای ارز ۴۲۰۰ حل شود.
دولت به وعده‌های خود پایبند باشد
رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران در پاسخ به اینکه چند درصد از ارز دارو و مواد اولیه دیگر مشمول ارز ۴۲۰۰ نیست، می‌گوید: «قانونا باید همه دارو‌ها و مواد دارویی تحت حمایت ارز ۴۲۰۰ باشد. در هفته‌های اخیر خبر‌هایی از حذف ارز برخی اقلام دارویی و مواد اولیه منتشر شده است، اما هنوز ما به‌طور کامل مشخص نکرده‌ایم این وضعیت برای چند درصد از دارو‌ها رخ داده است. وی ادامه می‌دهد اعتراض ما به دولت در این نامه هم به این خاطر بود که چرا به‌رغم مصوباتی که خودش داشته و وعده‌هایی که داده، الان اقدام به حذف ارز دارو‌ها و مواد اولیه آن می‌کند. حرف ما این است که سلامت مردم چیزی نیست که بتوان آن را به بازار سپرد. نامه ما به این جهت نوشته شد که شائبه‌هایی وجود داشت که اقلام بیشتری درحال خارج شدن از مشمولیت ارز ۴۲۰۰ هستند.»
/ روزنامه فرهیختگان برچسب ها: بازار دارو ، رقم فرانشیز ، انجمن علمی اقتصاد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PoB
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بازار دارو انجمن علمی اقتصاد دارو و مواد اولیه آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش نرخ ارز شرکت های بیمه فاقد بیمه هزار تومان واعظ مهدوی بازار دارو حوزه سلامت قدرت خرید قیمت دارو چه می شود ارزش پول قابل رصد ارز دارو دارو ها قیمت ها بیمه ای حذف شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۲۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.
وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.
خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.
وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.
معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.
خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامهریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟
وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.
کد خبر 6094452
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت